كان من البديهي افتراض أن قيمة الين ستزداد قوة حين رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي. وهذا عادة ما يحدث مع العملات عندما ترتفع أسعار الفائدة. ولكن في حالة اليابان، يوجد نظام فريد وظروف خاصة تجعل سلوك الين الياباني يختلف عن العملات الأخرى. مما يعني أن العملة في كثير من الأحيان تتصرف بشكل معاكس للتوقعات المنطقية، وما نشهده الآن هو واحدة من تلك الحالات.
لكن هذا لا يعني أن الحكمة التقليدية التي تزعم أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الين في وقت ما في المستقبل غير صحيحة. كل ما في الأمر أن هناك بعض المشكلات التي يجب حلها أولاً. والسؤال المهم الآن هو ما إذا كانت هذه القضايا كبيرة بالقدر الكافي حتى يضطر معها بنك اليابان إلى التدخل لدعم الين.
حيث لم تسر الأمور كما كان متوقعًا
قبل أن يقوم البنك المركزي الياباني بخطوته التاريخية بالخروج من الفائدة السلبية، والذي كان يعتبر أخر البنوك المركزية الكبرى التي تقدم على ذلك، كان هناك الكثير من والتوقعات حول حدوث هذه الخطوة. لذلك خفض المتداولون حجم تداولهم وتعرضهم للمخاطر تحسبًا لحدوث رد فعل قوي في السوق نتيجة لهذه الخطوة. وعندما لم يبد السوق ردة فعل كما كان متوقعًا، انتهت المخاطر المرتبطة باجتماع البنك المركزي الياباني، وبالتالي كان بإمكان المتداولين العودة مرة أخرى إلى السوق للتداول. وهذا كله أفضى إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.
ويتلخص الأمر في أن حاكم البنك المركزي الياباني كازو أويدا قد قضى أشهراً يشير إلى أنه حتى عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإنها لن ترتفع بسرعة. وسيبقي البنك المركزي الياباني متساهلاً للغاية. وفي هذا السياق، لم يتخل البنك المركزي الياباني عن برنامجه لشراء سندات الحكومة اليابانية. وهذا يعني أنه على الرغم من التخلي عن السيطرة على منحنى العائد، إلا أنه سيظل يحافظ على عائدات السندات اليابانية منخفضة للغاية.
الفارق الذي يهم
الفارق النسبي في عوائد السندات هو المحفز لتحركات العملة، حيث أن الفجوة الواسعة بما فيه الكفاية تجعل تداول الفارق في الفائدة مربحًا. وما أدى في الأساس إلى ضعف الين هو عملية بيع الين من قبل المتداولين بفائدة منخفضة لشراء عملات أخرى مثل الدولار بأسعار فائدة أعلى، كي يستفيدون من فارق الفائدة بين العملتين.
وحتى مع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، كان الفارق في أسعار الفائدة بين سندات الخزانة الأمريكية وسندات الحكومة اليابانية حوالي ٣٥٠ نقطة أساس. وهذا جعل استراتيجية تداول الحمل مجدية وجذابة. وما قد ينهي هذا الوضع هو تقليص الفجوة في أسعار الفائدة بشكل كبير أو حتى إغلاقها، وذلك من خلال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع البنك المركزي الياباني لها. ولكن التوقعات الحالية في السوق تشير إلى عدم حدوث ذلك.
لا يتوقع أن تضيق الفجوة
في بداية العام، كان من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ست مرات، وهو ما أدى إلى ضعف الدولار. ولكن خلال شهر مارس، تم تعديل هذا التوقع وخفضه إلى ثلاث مرات خفض فقط. وقد ساهم ذلك في ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يحافظ البنك المركزي الياباني على مستويات الفائدة الحالية على الأقل حتى العام القادم. وهذا يعني أنه لا أمل حقيقي على المدى القصير في أن تضيق فجوة الفائدة التي تسبب ضعف الين بشكل كبير في أي وقت قريب.
لكن ذلك لا يعني أنها لن تضيق في نهاية المطاف. والمشكلة بالنسبة للسلطات اليابانية هي أنها إذا تدخلت بقوة أكبر مما ينبغي الآن، فقد تواجه مشكلة معاكسة تماماً في غضون بضعة أشهر حيث إن استراتيجيات تداول الحمل التي استندت إلى فارق الفائدة السابقة قد تنهار. وفي هذه الحالة، يجد المتداولون أنفسهم مضطرين إلى إغلاق مراكزهم بشراء العملة التي كانوا يبيعونها بالسابق، أي إعادة شراء الين لإغلاق صفقاتهم، الأمر الذي قد يتسبب بتحول حركة العملة في الاتجاه الآخر. وعلى ذلك، فقد يكون الأمر مجرد محاولة من المسؤولين في طوكيو للفوز بالوقت حتى حلول يونيو أو يوليو حين يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهذا قد يخفف أخيرًا من الضغط السلبي على الين.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
