تجاوزت قيمة الدولار الأمريكي بالأمس مستوى ١٥٠ ين ياباني للمرة الأولى هذا العام، مما أدى إلى انطلاق موجة من النشاط في اليابان خلال الليل. ويعد هذا المستوى مهم من الناحية النفسية لأنه قد يعني أن الزوج يميل نحو الزيادة بوتيرة سريعة في ظل تردد بنك اليابان فيما إذا كان يجب رفع أسعار الفائدة أم لا. ومع ذلك، لم يكن الدافع للحركة قادمًا من اليابان. وتأثير الناتج المحلي الياباني قد يكون محوريًا في هذا السياق.
وارتفاع التضخم المفاجئ ليناير في الولايات المتحدة والذي تم الإبلاغ عنه أمس كان العامل الرئيسي وراء ارتفاع الدولار مقابل الين الياباني. ولم يكن التضخم الشهري أعلى من المتوقع فحسب، ولكن النمو الأكبر جاء من قطاع الخدمات الرئيسي. ولقد أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ضرورة خفض ذلك المؤشر قبل أن يتحرك نحو خفض أسعار الفائدة. ونتيجة لهذا، انتقلت السوق من التسعير في إطار خفض أسعار الفائدة في مايو إلى في يونيو.
الحديث دون اتخاذ إجراء
في أعقاب صدور تقرير التضخم الأمريكي مباشرة، تجاوز الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مستوى ١٥٠، ثم واصل ارتفاعه أكثر قليلاً في الساعات اللاحقة. ومن الواضح أنه كان هناك مستوى من الذعر في طوكيو حيث خرج مجموعة من المسؤولين للتحذير من أن سعر الصرف الأجنبي يتحرك بسرعة كبيرة، وإنه يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة. وخاطب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الصحافة مرتين خلال اليوم ليقول إنه يراقب سوق الفوركس “والتدخل إذا لزم الأمر“.
ولم تهبط التعليقات بسعر الصرف بحلول نهاية اليوم، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس لمعالجة هذا الأمر. وعلى الرغم من أن مدى قوة الدولار في الأيام المقبلة سيكون على الأرجح العامل الحاسم، والذي سيكون له علاقة بتصورات السوق وتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بمسؤولي الحكومة اليابانية.
الضرورة الملحة لتغير السياسة
إذا سمح الارتفاع المفاجئ للين بالبقاء فوق مستوى ١٥٠ في الأيام القادمة، فقد تتجدد الضغوط على بنك اليابان لمعالجة ضعف الين. ففي نهاية المطاف، كانت سياسة التيسير المفرط هي السبب وراء ضعف العملة، حيث يمنع التضخم المرتفع في الاقتصادات الرئيسية الأخرى بنوكها المركزية من التحرك نحو التيسير في الوقت الحالي.
وبإضافة تأثير بيانات الناتج المحلي الياباني، والتي ستصدر غداً. فالذريعة الرئيسية التي يستخدمها بنك اليابان للإبقاء على سياسته النقدية هي أن التضخم لم يكن مستداماً وولم يتسبب به الاقتصاد. ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون هناك مستوى معقول من النمو في الاقتصاد. ولكن في الربع الأخير، شهدت اليابان انكماشًا بنسبة ٠.٧٪ في إجمالي الناتج المحلي الياباني، فضلا عن معدل نموها السنوي المهدد بأن يكون سلبياً أيضاً.
ما يجب مراقبته
إذا استمر الاقتصاد الياباني في الضعف، فقد يشعر محركي السوق بالثقة في أن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول. وقد يؤدي ذلك إلى إبقاء الين فوق مستوى ١٥٠. ولكن إذا حدث انفجار في النشاط الاقتصادي في اليابان، فقد يثير هذا الوضع مخاوف المستثمرين من أن بنك اليابان قد يقوم فعلاً بتشديد السياسة النقدية في المستقبل القريب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الين.
ويشير الإجماع إلى أن الاقتصاد الياباني عاد إلى النمو في الربع الرابع، بمعدل ربع سنوي قدره ٠.٤٪ مقارنة بنسبة -٠.٧٪ السابقة. وإذا لم تكن نتائج البيانات مفاجئة بشكل كبير، فإن مصير الين الياباني قد يعتمد على موعد تلاشي رد فعل السوق على مكاسب مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. وفي الماضي، أدت نتائج بيانات كهذه تشير لزيادة الضغوط التضخمية إلى استجابة سريعة وفورية في السوق ولكن لم تدم أكثر من بضعة أيام.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
تداول الين الياباني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
