اعتادت البيانات الأمريكية في الآونة الأخيرة مفاجأة الأسواق بنتائج إيجابية تفوق التوقعات. ويبدو أن الأمل ما زال قائماً في أن تعمل إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية التي تعكس أداء الاقتصاد بشكل عام على دعم المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولكن في غياب اقتصاد متباطئ أو اقتصاد قوي في واقع الأمر فإن السوق تبدو وكأنها تتلقى تنبيهات مستمرة بأن السياسة النقدية لن تخفف قريباً.
ومع عطلة الولايات المتحدة في بداية الاسبوع القادم، تم إصدار العديد من البيانات، وستصدر بيانات أخرى اليوم. أي أن الأسواق كانت على موعد مع بيانات مكثفة مع نهاية اسبوع التداول. وقد كانت نتائج البيانات في الآونة الأخيرة تصب لصالح الدولار بشكل عام، فيما كان تحيز المستثمرين يترجم لتسعير بالانخفاض.
إلى أين يتجه الدولار؟
بشكل عام كانت نتائج البيانات الأفضل من المتوقع، فضلاً عن ضعف أداء الاقتصادات الأخرى هما السبب وراء قوة الدولار حتى الآن خلال هذا العام. ومع التوقعات بانتعاش بطيء في اقتصادات أخرى خلال الجزء الأول من العام، يصبح الاقتصاد الأميركي الدافع الرئيسي لتعزيز الدولار.
وما سيكون المستثمرون على الأرجح مركزين عليه في الجولة القادمة من البيانات هو كيفية تأثيرها على ضغوط الأسعار. وهذا بدوره سيمنحك فكرة واضحة عن الكيفية التي يعمل بها التضخم، وبالتالي ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يلجأ أخيراً إلى خفض أسعار الفائدة. وكلما تحسن اقتصاد الولايات المتحدة، زاد احتمال بقاء المعدلات مرتفعة. وهذا سيؤدي في النهاية إلى دعم الدولار، على الأقل في المدى القصير. وحتى بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك مؤخراً، يبدو أن ظاهرة تلاشي أثر البيانات الإيجابية لا يزال قائماً. فهل ستكون هناك بيانات كافية لإقناع السوق بقوة بأن التيسير لن يأتي؟
ما يتعين الانتباه له
ونظراً للتأثير المحتمل على التضخم، كان لإصدار مبيعات التجزئة في وقت سابق بالأمس التأثير الأكبر على الأسواق. وقد شهد ديسمبر قفزة كبيرة في التسوق، وهو أمر ليس مفاجئاً خلال موسم العطلات. واقترح المحللون أن البيانات كانت أفضل لأن المزيد من الناس كانوا يبحثون عن صفقات وعروض خاصة في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء العام، وهذا ما زاد مبيعات شهر ديسمبر. وكان التوافق هو أن نمو مبيعات التجزئة سيقل نصف معدله في يناير ليسجل نمو بنسبة ٠.٣٪ من ٠.٦٪ سابقاً. وحتى بإزالة مكون السيارات والذي شهدت فيه السيارات المستعملة انخفاضاً في الأسعار، توقع أن تقل نسبة نمو مبيعات التجزئة إلى ٠.٢٪ من ٠.٤٪ سابقاً.
وكان التركيز منصب بطبيعة الحال على ما إذا كانت مبيعات التجزئة أعلى من التوقعات، فقد يعني ذلك أن طلب المستهلك قوي بما يكفي للحفاظ على ارتفاع الأسعار. لا سيما أن تضخم الخدمات في يناير كان أعلى من التوقعات. وستنشر جامعة ميشيغان اليوم مؤشر معنويات المستهلك، ومن المتوقع أن تتحسن إلى ٧٩.٥ من ٧٩.٠ في يناير.
سوق الإسكان لا يزال مهماً
والعامل التالي الذي يجب الانتباه إليه هو ما يحدث في تكاليف الإسكان. وعلينا أن نتذكر أن هذا المكون المسمى “المأوى” في التقرير، كان أسرع قطاع نمو في مؤشر أسعار المستهلكين في يناير. وعلامات الطلب القوي على الإسكان يمكن أن تحافظ على ارتفاع الأسعار، والحيلولة دون خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة.
ومن المتوقع أن تظل تصاريح البناء الأمريكية الأولية على نحو كبير عند مستوى ١.٥ مليون مقارنة بـ ١.٤٩ مليون سابقاً. وكذلك المنازل مبدوءة البناء يتوقع لها أن تبقى ثابتة إلى حد كبير عند ١.٤٧ مليون مقارنة بـ ١.٤٦ مليون، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد تكاليف الرهن العقاري.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
