معدلات البطالة في إنجلترا وأثرها على إمكانية خفض الفائدة

ستفرج المملكة المتحدة عن نتائج مجموعة بيانات هذا الأسبوع، وكعادتها تفرج عن النتائج دفعة واحدة. قبل فتح الأسواق يوم الثلاثاء، سيقوم مكتب الإحصاءات البريطاني بإصدار أحدث استعراض لأرقام التوظيف. وستحظى كل من طلبات الإعانة والبطالة بمزيد من الاتمام في ضوء ما حدث مؤخراً مع بنك إنجلترا. بما في ذلك معدلات البطالة وطلبات الإعانة

فعلى عكس البنوك المركزية الأخرى، يعاني بنك إنجلترا منذ فترة طويلة بشأن ضغوط الأجور التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم. يمكن أن يكون السبب في ذلك هو أن البنوك المركزية الأخرى لا تواجه هذا “المشكلة” بنفس القدر. فخلال معظم فترة ارتفاع التضخم الأخيرة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، لم تزد الأجور بمعدل يكفي لمواكبة ارتفاع أسعار المستهلكين، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسر وتقليل قدرتها على شراء السلع والخدمات. ولكن لم يكن هذا هو الحال في المملكة المتحدة، حيث نتيجة لقلة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف في المملكة المتحدة، فإن الطلب على العمالة زاد مما أدى إلى زيادة تكاليف العمالة. 

إمكانية خفض الفائدة

في الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا حصل انقسام ثلاثي غير عادي للتصويت بين رفع الأسعار، والإبقاء عليها، وخفضها. وبطبيعة الحال الأصوات التي دعمت الإبقاء حافظت على الأغلبية. ولكن الفكرة الرئيسية هي أن أعضاء اللجنة النقدية كانوا على استعداد للنظر في خفض الأسعار نظراً للظروف الراهنة. وحتى حاكم البنك، أندرو بيلي، قال إن البيانات الأخيرة تتجه في “الاتجاه الصحيح”. 

ولكن البيانات المتوفرة ليست كافية لإقناع العدد الكافي من الأعضاء بالتصويت لصالح التخفيضات. ولكي نكون منصفين، فإن العضو الوحيد الذي صوت لصالح التخفيضات في المرة الماضية، سواتي دينجرا، من الاعضاء الداعمين للتيسير بشدة الذين عارضوا رفع المعدل أغلب الوقت لذا، فإن هذا يثير تساؤلاً حول ما هو المطلوب بالنسبة لغالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية للانتقال من رؤية الأمور تسير في الاتجاه الصحيح إلى بلوغ مقصدها فعلاً؟ 

سوق العمل هو الأمر المحوري حالياً

فمع انخفاض التضخم، لكنه لا يزال يواجه صعوبة في تجاوز ما تبق لبلوغ الهدف. إن نمو الناتج الإجمالي المحلي الباهت في المملكة المتحدة ليس المحرك الرئيسي للأسعار، بل صمود الطلب الاستهلاكي رغم ارتفاع تكلفة المعيشة. ويتجلى هذا بفضل نمو الأجور بسرعة أكبر من نمو التضخم، وهو ما من شأنه أن يمنع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين من بنفس السرعة التي انخفض بها في بلدان أخرى. 

وقد أضيف تجميع إضافي يوم الإثنين الماضي، عندما قدم مكتب الإحصاءات الوطنية تحديثه السنوي المتعلق بإعادة تحديث العناصر التي تستخدمها في حساباتها، مما يدل على أن معدل البطالة كان أقل بكثير مما كان يعتقد سابقاً. وأظهر التقرير الأولي أن معدل البطالة كان أقل بكثير مما كان يعتقد سابقاً. أظهر التقرير الأولي أن معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر الماضية حتى نوفمبر كان ٤.٢٪، لكن مكتب الاحصاءات صححها بعد ذلك إلى ٣.٩٪. وهذا سيكون أقل بكثير مما يعتبره العديد من خبراء الاقتصاد مستوى هيكلي. 

ما يجب أن ننتبه له

وفي كل الأحوال، فإن الإجماع بين خبراء الاقتصاد يتلخص في أن معدل البطالة سوف يستمر في الارتفاع البطيء، ومن المتوقع أن يعود إلى ٤.٠٪ في ديسمبر من ٣.٩٪ التي تم الإبلاغ عنها سابقا. ولن يكون هذا كافيا في الأرجح لإقناع العديد من خبراء الاقتصاد بأن تحولا كبيرا قد حدث في سوق العمل، وخاصة إذا لم يكن مصحوبا بتباطؤ في متوسط زيادة الأجور، وهي نقطة البيانات التي سوف تنشر تزامنًا مه مطالبات إعانة البطالة وأرقام البطالة. 

وعلى أي حال، لم يعارض حاكم بنك إنجلترا بايلي توقعات السوق بشأن أربع خفضات في أسعار الفائدة هذا العام. بل أكد أن تيسير السياسة يتعلق بالتوقيت، ليس بالكمية.  ويبدو أن المستثمرين يعتقدون أن بنك إنجلترا سيكون أبطأ في التخفيض مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. على أي حال، هناك مزيد من نقاط البيانات الرئيسية التي ستظهر خلال الأسبوع للحفاظ على نشاط الباوند. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية  

تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر!