كانت هناك بعض الدلائل الأولية التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومع توقع بقاء الاقتصاد الأمريكي نشطا في الاشهر القادمة، فان هذا قد يعنى ان الدولار الأمريكي سيستعيد زخمه. وهناك قلق خاص بشأن أوروبا، حيث سجلت ألمانيا نمواً سلبياً العام الماضي. وعلاوة على ذلك، يواجه الاقتصاد المشترك الآن صعوبات بسبب زيادة في مخاطر التجارة مع آسيا والمرتبطة بأزمة البحر الأحمر.
وإحدى أول علامات التباطؤ، أو التسارع في الاقتصاد هي في أرقام مؤشر مديري المشتريات. ولهذا السبب فإن النتائج المفاجئة لهذه السلسلة من البيانات هذه المرة من الممكن أن تحظى بقدر إضافي من الاهتمام مع محاولة المستثمرين تقييم ما سيحدث للاقتصاد العالمي. ويبدو أن أوروبا والمملكة المتحدة من بين الأكثر ضعفاً في الوقت الحالي. ولكن زيادة تكاليف الشحن وتباطؤ الطلب العالمي من الممكن أن يعني أيضاً هبوط عملات السلع أيضاً.
سبب أهميته الكبيرة
كان من المتوقع أن تشهد أوروبا انتعاشاً اقتصادياً في العام الجديد، بعد تعرضها لضغوط طيلة عام ٢٠٢٣. وكانت الفكرة تتلخص في أن التضخم سينخفض وأن البنك المركزي الأوروبي سوف يتطلع إلى التيسير، وهذا من شأنه أن يسمح للاقتصاد المشترك بالتحسن نوعاً ما. ومصطلح “ارتداد” يشير إلى نشاط ديناميكي أو ارتفاع قوي في الاقتصاد، لكنه لا يناسب تماماً وضع اقتصاد أوروبا في الوقت الحالي. وقد يشكل خطر ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، من الممكن أن يشكل عاملاً أكبر يعمل عكسياً للنمو الاقتصادي في أوروبا مقارنة بغيرها من الاقتصادات. أما المملكة المتحدة فقد تجنبت بالكاد الركود في العام الماضي، وهي في وضع مماثل.
وهذا من شأنه أن يضع البنك المركزي الأوروبي في مأزق: هل يعمل على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للحد من التضخم الذي لا ينجم عن كمية النقود المتداولة في الاقتصاد؟ أم أنها تسمح للتضخم بالارتفاع، لكنها تخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد؟ والخيار الأخير يمكن أن يضر بمصداقية البنك ويتطلب أسعار فائدة أعلى للحد من التضخم في وقت لاحق. إن السماح بالإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لا يوفر الكثير من الفوائد لليورو، حيث يمكن أن يكون الاقتصاد المشترك عرضة لأداء ضعيف. وخفض معدلات الفائدة من الممكن أن يضعف اليورو أيضاً بشكل طبيعي.
حيث تكمن المكاسب
ومن ناحية أخرى، تعتبر الولايات المتحدة أحد أكبر المستفيدين من الوضع الراهن. تمر التجارة عبر البحر الأحمر بكميات قليلة نسبياً، وإعادة توجيه الشحن من آسيا عبر المحيط الهادئ لا يشكل زيادة كبيرة في التكلفة أو الوقت كما هو الحال بالنسبة للشحن الذي يتجه إلى أوروبا والتي تدور حول أفريقيا. ومع ارتفاع أسعار الطاقة من الشرق الأوسط، فمن المرجح أن تضطر أوروبا إلى استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام من الولايات المتحدة وكندا. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى بقاء عملاتهم قوية. واليابان، التي تتاجر في المقام الأول مع الولايات المتحدة والصين، لا تتأثر إلى حد كبير بالوضع في البحر الأحمر. والين مستعد بالفعل للارتفاع حيث يُتوقع أن يتخذ بنك اليابان خطوات خارج سياسات التيسير النقدي المفرط.
هذا، من المرجح أن يكون المتداولون مهتمين جداً بمعرفة ما إذا كان هناك تفاوت في معدلات النمو بين الاقتصادات الكبرى. ومن المرجح أن يعتمد اليورو على العودة إلى النمو في مؤشراته الخاصة بالتصنيع، في حين يتطلب الأمر استمرار النمو في قطاع التصنيع بالنسبة للدولار الأمريكي.
ما يتعين متابعته في البيانات
إذا كانت النتائج الأولية لمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الألمانية أقرب مما يتوقع إلى ٥٠، فيمكن أن يساعد ذلك في استعادة بعض الثقة في اليورو. وسوف يكون لزاما على فرنسا أيضا أن تحذو حذوها. ومن المتوقع أن تحذو حذوها. ومن المتوقع أن يظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة أعلى قليلاً من منطقة اليورو، لكنه لا يزال في حالة انكماش. بينما في الولايات المتحدة واليابان، فمن المتوقع أن يعكس مؤشر مديري المشتريات التصنيعي تباطؤاً في السوق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
