من المتوقع أن يتسارع الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من العام الماضي. وقد يعمل هذا على تقليل بعض القلق الذي كان ينتشر في الأسواق مؤخراً. حيث أصدرت العديد من الشركات تحذيرات بأنها ترى أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى حالة ركود. وقد ساهم ذلك في التقلص الأخير للرغبة في تحمل المخاطر.
وإذا تمكنت الصين من تجاوز التوقعات، فقد تعيد بعض الزخم إلى سوق الأسهم وتضغط على الدولار. وكانت هناك بعض الإشارات التي قد تشير إلى حدوث ذلك. ولكن إذا كان هناك تراجع عن التوقعات، فسيندرج ذلك ضمن سرد مكبوت بالفعل، ولن يعزز الدولار فقط، بل سيؤثر أيضاً على عملات السلع.
ما الاتجاه الذي قد تسلكه البيانات؟
ظهرت بعض الإشارات الإيجابية مؤخراً، حيث عادت مؤشر مديري المشتريات في الصناعة الصيني، الصادر عن “كايشين”، إلى مستويات التوسع في ديسمبر. والأهم من ذلك أن الصين قد شهدت انتعاشاً تجارياً في الشهر الأخير من العام أيضاً. وتشير زيادة الواردات إلى استمرار استدامة الطلب الداخلي.
ولا شك أن هذا لا بد وأن يؤخذ في الاعتبار في سياق مفاده أن الصين شهدت مؤخراً تباطؤ في سباقها الاقتصادي الذي دام عقوداً من الزمن. كما إن وضع سوق الإسكان المستمر هو مجرد علامة واحدة على مشاكل عدم الاستقرار، حيث تواجه البلاد ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب. والعامل الرئيسي الذي ساهم في نمو الصين بسرعة، ألا وهو انتقال الشبان إلى وظائف في المدن في إطار ثورة صناعية تكنولوجية، يشهد تباطؤاً. ويعزى هذا التباطؤ إلى اقتراب الصين من ذروة تعداد سكانها.
قليلاً من التحسن، ثم بعض التراجع
قد يعزز الأداء الأفضل في الربع الرابع لثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الرغبة في المخاطرة مؤقتاً. ولكن المستثمرين قد يركزون أكثر على مؤشرات النمو المستقبلي، حيث يشعرون بالقلق من أن بنك الشعب الصيني لا يفعل ما يكفي لدعم المجالات التقليدية للاقتصاد. فقد سجلت أسعار المستهلكين ثلاثة أشهر من الانكماش، ولم يتم اتخاذ إجراءات كبيرة لتيسير السياسة النقدية أو تحفيز الاقتصاد من قِبَل السلطات المختصة.
والإجماع هو أن الصين ستعلن عن نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الرابع بمعدل سنوي قدره ٥.٣٪، أي أعلى من نسبة ٤.٩٪ المسجلة في الربع الثالث. ومع ذلك، النمو الذي سيتم الإعلان عنه للربع الرابع يشمل بعض التأثيرات المتعلقة بالتوقيت. ومن المتوقع أن ينخفض النمو الفصلي إلى ١.١٪ من ١.٣٪ في الربع الثالث.
البيانات الأخرى قد تؤثر على اتجاه الأسواق
يتوقع المحللون أن يشهد اقتصاد الصين تباطؤاً إضافياً هذا العام، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح حوالي ٤.٥٪ مقارنة بهدف الحكومة البالغ ٥.٠٪ للعام الماضي. وقد يتم مراجعة هذه التوقعات لتشمل البيانات الجديدة التي سيتم إصدارها غداً. وقد تدفع التلميحات بأن الاقتصاد الصيني قد يتباطأ في حين تشعر السوق بالقلق إزاء النمو البطيء في الولايات المتحدة، الأسواق العالمية إلى فترة من التشاؤم.
وستعلن الصين أيضاً عن مبيعات التجزئة، حيث يتوقع أن تتباطأ معدلات نموها السنوية إلى ٨.٥٪ من ١٠.١٪ سابقاً. ومن المتوقع أيضاً أن يظهر الإنتاج الصناعي تباطؤاً سنوياً طفيفاً ليسجل ٦.٥٪ بعد أن كان ٦.٦٪. وكلا المؤشرين يثير القلق، لأنهما يقارنا بعام ٢٠٢٢، عندما كان الاقتصاد الصيني يتعرض لعمليات الإغلاق الشامل المتكررة. ومن الممكن أن يشير عدم حدوث نمو كبير منذ إعادة الفتح إلى أن الصين في طريقها لفترة من التباطؤ الاقتصادي، مما قد يؤثر سلباً على عملات السلع الأساسية في المستقبل.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
