يشهد اليوم الجمعة البداية غير الرسمية لموسم أرباح الربع الرابع والذي سيبدأ مع صدور تقارير من أكبر البنوك الأمريكية. وهناك عدد من الشركات الرئيسية الأخرى التي تقدم التقارير، مثل “يونايتد هيلث” و”دلتا إيرلاينز”، ولكن من المرجح أن ينصب اهتمام القطاع المالي بشدة على تصريحات البنوك.
وسيكون لهذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة لسوق الفوركس هذه المرة حيث يحاول المتداولون تقييم ما سيحدث بشأن معدلات الفائدة هذا العام بدقة. وهناك فجوة واسعة بين ما يصرح به بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما سيفعله، وما قامت السوق بتسعيره بالفعل. ويفترض أن تكون البنوك الكبيرة في الولايات المتحدة أكثر تركيزاً على ما يحدث في مجال التنظيم المالي، وبالتالي يمكنها توفير رؤى أفضل حول مسار معدلات الفائدة هذا العام.
قرار الاستثمار يستند للوقائع لا التصريحات
ترتبط الأرباح المصرفية ارتباطاً وثيقاً بأسعار الفائدة. ففي نهاية المطاف، وتأتي الغالبية العظمى من دخلهم من الفرق في أسعار الفائدة التي يفرضونها على العملاء مقارنة بتكلفة اقتراضها للأموال. وهذا يولد مؤشر الاداء المالي الرئيسي المستخدم لتقييم البنوك، وهو صافي هامش الفائدة، الفارق بين معدلات الفائدة التي تجنيها البنوك من عمليات الإقراض والفائدة التي تدفعها على الودائع أو مصادر تمويلها. ولكي تتمكن البنوك من تأمين دخلها خلال بقية العام، فإنها تحتاج إلى فهم جيد لما سيحدث مع أسعار الفائدة.
ولكي تتمكن البنوك من تأمين محافظها الاستثمارية فيتعين عليها أن تخصص بعض أموالها لاستخدامها في حالة الطوارئ. وهذا هو الخط المتعلق بـ ‘المخصصات’ في تقارير أرباحها. وتؤثر الأموال المخصصة مباشرةً على ربحية البنك. فخلال العام الماضي أنت البنوك تخصص مبالغ كبيرة، على حساب أرباحها، تحسباً لاحتمال حدوث ركود. إذا بدأت البنوك في عكس هذه التخصيصات لتحقيق أرباح، فهذا يعني أنها جادة بشأن توقعاتها بأن الاقتصاد قد تجنب هبوطاً حاداً. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الثقة عبر الأسواق، وتعزيز الأسهم ويؤثر سلباً على الدولار.
ما يتعين متابعته
إذا كانت تقارير البنوك تظهر أرباحاً تفوق توقعات السوق بشكل كبير، قد تستعيد الأسواق شهيتها للمخاطر. وقد يستمر ذلك خلال بقية موسم الأرباح حيث أن تكاليف الاقتراض المنخفضة ستساعد في دعم أرباح الشركات على نطاق واسع. وفي المقابل، فإن أي تراجع عن التوقعات بشأن أرباح البنوك يمكن أن يضاعف المخاوف بين المستثمرين. وفي حين قد يؤدي ذلك على الأرجح إلى تأثير سلبي على سوق الأسهم، فقد يعيد للدولار قوته.
ومن المهم كذلك تحديد أي بنوك ستكون صاحبة الاداء الأفضل، حيث لا تزال هناك أصداء للأزمة المصرفية التي شهدها العام الماضي. وعلى سبيل المثال، يُنظر إلى بنك جيه بي مورجان على أنه الأفضل أداءً مع استمراره في دمج بنك فيرست ريبابليك. لكن بنك أوف أمريكا لديه الكثير من التعرض لسوق السندات، وإذا لم تستمر العوائد في الهبوط، إن ربحية البنك قد تتأثر سلباً.
تصريح مهم مرتقب
ومن المرجح أن يكرس الرؤساء التنفيذيين للبنوك الكبرى قدراً كبيراً من وقتهم في التحدث عن التوقعات بالنسبة للاقتصاد وأسعار الفائدة. وقد ينظر إلى هذا باعتباره رأياً قائماً على الخبرة فيما يتصل بما يمكن توقعه بالنسبة للدولار على الأقل في الأشهر القليلة المقبلة. ويستغل البعض الفرصة للتواصل مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، مثل جايمي ديمون من بنك جيه بي مورجان، والذي حذر مرارا وتكرارا من أن أسعار الفائدة المرتفعة للغاية يمكن أن تتسبب في الركود.
والأمر الآخر المهم كذلك، هو أن هؤلاء الرؤساء التنفيذيين يتحدثون أيضاً عن سلوك عملائهم. وهذا يعني ما إذا كانت هناك زيادة في الاقتراض، ومقدار الدين على بطاقات الائتمان، وما إذا كان المستهلكون في الولايات المتحدة مستمرين في الإنفاق. وكل هذا من شأنه أن يساهم في تكوين صورة أكثر تفصيلاً لما يمكن توقعه بالنسبة لأكبر اقتصاد على مستوى العالم.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
