ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، هو مثل شائع. وقد ينطبق هذا المثل على أسعار الفائدة في العام المقبل، أقله إذا كانت الرهانات من السوق هي شيء يمكن الاعتماد عليه. وبطبيعة الحال، يزعم العديد من خبراء الاقتصاد أن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى مرتفعة على الأرجح حتى عام ٢٠٢٥، ويقولون إن التضخم لن ينخفض بهذه السرعة. وكذلك يصر محافظو البنوك المركزية على أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة أيضاً. وهم يرون أن التضخم لم يصل بعد إلى المستوى المستهدف، ولذلك يرى معظمهم أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض المعدلات.
لكن نجاح التداول مبني على تجنب المخاطر. وهو ما يعني الاستعداد لسيناريوهات متعددة، والنظر فيما يمكن أن يحدث إذا لم تكن السلطات الاقتصادية والنقدية الرائدة صائبة بشأن توقعاتها المستقبلية. وماذا يمكن أن يحدث إذا بدأت البنوك المركزية الكبرى في التيسير الكمي؟
تفاوت نسب رفع الفائدة يعني تفاوت نسب خفضها
وبينما كانت البنوك المركزية تزيد من معدلات الفائدة، لم يكن هناك من الناحية النظرية حد أقصى للمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الزيادات. وبالتأكيد كانت هناك عوامل مقيدة مثل التأثير على النمو الاقتصادي، أو تكلفة الديون، أو كيف سيؤثر ذلك على البنوك. ولكن لم يكن هناك سبب فني للافتراض أن إحدى البنوك المركزية لا يمكنها رفع أسعار الفائدة أكثر من الأخرى.
ولكن الموقف يتغير عندما تتجه معدلات الفائدة في الاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من أنه من الممكن خفض أسعار الفائدة مجدداً إلى القيم السلبية، إلا أن ذلك يشكل حاجزاً نفسياً أكبر. والأهم من ذلك، كان يُعتقد بشكل عام أن البنوك المركزية قد وصلت إلى الحد الأدنى من التيسير خلال الجائحة.
إذن لا مزيد من القيم السلبية؟
أظهرت تجربة العديد من البنوك المركزية التي اختارت أسعار الفائدة السلبية أنه لم تكن هناك فائدة تذكر منها، وأن الخروج من “التيسير المفرط” كان صعباً للغاية. وارتفاع التضخم بشكل كبير بعد جائحة الوباء كان يُعتبر كصمام أمان للعديد من الاقتصاديين الذين كانوا يشعرون بالقلق من عدم قدرة البنوك المركزية على الخروج من معدلات الفائدة السلبية في ظروف “طبيعية”. إلا أن هذه المخاوف لا تزال قائمة جزئياً.
وعلى هذا فمن المرجح أن تتردد البنوك المركزية في العودة إلى أسعار الفائدة السلبية مرة أخرى. أما الدول التي تفعل ذلك، فمن شبه المؤكد أنها لن تتجاوز المعدلات التي بلغتها في عام ٢٠١٩. وهو ما يعني أن البنوك المركزية التي زادت الفائدة بمستويات أقل سيكون أمامها قدر أقل لخفضها، إذا ما طرح خفض الفائدة على طاولة النقاش.
هل يصبح الحذرين متشددين؟
كلما كان البنك المركزي أكثر عدوانية على مدى العامين الماضيين، كلما كان لديه حيز أكبر للتيسير ودعم الاقتصاد إذا لزم الأمر في العام المقبل. فبوسع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار ٥٢٥ نقطة أساس دون أن يفارق القيم الإيجابية. وفي الوقت نفسه، لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من خفض الفائدة سوى بمقدار ٤٠٠ نقطة أساس قبل أن يدخل في نطاق الفائدة السلبي. وإذا خفض سعر الفائدة بأكثر من ٤٥٠ نقطة أساس، فسيكون ذلك مستوى منخفضاً قياسياً جديداً.
وهذا يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أكبر كذلك لتعديل أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن يتطلع إلى خفض أسعار الفائدة إلى القاع، كما سيكون الحال مرجح في حالة سيناريو شبيه بالركود. وحتى مع الأخذ في الاعتبار كل تخفيضات أسعار الفائدة التي تتوقعها السوق الحذرة في العام المقبل، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل لديه أسعار فائدة أعلى من نظيره البنك الأوروبي حالياً.
كما أن بنك إنجلترا لديه القدرة على خفض أسعار الفائدة بمقدار ١٢٥ نقطة أساس قبل الوصول إلى سعر الفائدة الحالي للبنك المركزي الأوروبي. وفي الوقت نفسه، ومع وصول أسعار الفائدة لديه إلى ٤.٣٥٪، فإن بنك الاحتياطي الأسترالي في موقف أسوأ من موقف البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بخفض الفائدة. وعبر بحر تسمان الممر المائي الفاصل بين استراليا ونيوزيلندا، فإن بنك الاحتياطي النيوزيلندي في وضع أقرب إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي عند نسبة فائدة قدرها ٥.٥٪، وهو ما يعني أن الدولار النيوزيلندي لديه إمكانية أكبر للضعف مقارنة بالدولار الأسترالي.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
