تعد الفترة الانتقالية بين عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ بمثابة وقت حيوي للأسواق عامة، وأسواق العملات بشكل خاص. ففي العام الماضي، تأثرت سوق الفوركس بشكل كبير بالتحكم الذي كانت تقوم به البنوك المركزية والتي كانت ترفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة من أجل خفض التضخم. وبحلول ديسمبر، تحول الاتجاه بالكامل وتبنت البنوك سياسة تعليق رفع الفائدة.
وكان محافظو البنوك المركزية يتحدثون دوماً عن مراقبة البيانات، واستمرار الحذر والاستعداد لمواجهة أي تحديات لأن التضخم لا يزال أعلى من الهدف الذي حددته البنوك. ومن ناحية أخرى، تتطلع الأسواق إلى ما هو أبعد من ذلك، وتتكهن بموعد بدء خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تبدأ معظم البنوك المركزية الكبرى في تخفيض الفائدة في وقت ما هذا العام. ومن المحتمل أن يدور النقاش حول موعد حدوث ذلك هو القوة الدافعة للعملات خلال الشهرين المقبلين.
بنك اليابان سيغرد خارج السرب
ويعد بنك اليابان بطبيعة الحال هو الاستثناء الرئيسي لهذا التوجه، حيث تنصب توقعات الأسواق موعد بدء البنك لدورة التشديد النقدي. وكان الين قد ضعف بشكل كبير خلال العامين الماضيين مع زيادة المستثمرون نشاطهم في تداول الفائدة. ففي العقد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، كانت أسعار الفائدة المنخفضة في مختلف أنحاء العالم سبباً في انخفاض صفقات تداول الفائدة (carry trades). ولكن التقلبات في أسعار الفائدة والتضخم والسياسة النقدية قد أعادت ظاهرة تداول الفائدة إلى الواجهة.
ولكن إذا قررت البنوك المركزية مجدداً خفض أسعار الفائدة، فإن ديناميات السوق من المرجح أن تتغير مجدداً. وقد تفقد العملات ذات أسعار الفائدة العالية ميزة تداول فروق الفائدة إذا قررت بنوكها المركزية خفض أسعار الفائدة. وفي المحصلة يمكن أن يسفر الأمر عن تغير كبير في قيم العملات، وذلك نتيجة لإغلاق الصفقات التي تم تنفيذها في إطار استراتيجية تداول فروق أسعار الفائدة بين العملات خلال العامين الماضيين.
هل تنتهي هيمنة الدولار؟
لقد كانت الدولار الأمريكي من بين أكبر المستفيدين من تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية. وكان هذا راجعاً إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان من بين البنوك المركزية الأكثر تشدداً، وكانت هناك مخاوف مستمرة من دخول دول العالم في فترة الركود. والآن، يراهن المستثمرون على تجنب “الهبوط الحاد” إلى حد كبير. ويعترف بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانفتاح على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل إذا انخفض معدل التضخم.
وكانت عوائد الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات في انخفاض لأشهر، وقد تراجعت قيمة الدولار معها. كما انخفضت عائدات أخرى أيضاً، الأمر الذي ساعد في احتواء انحدار مؤشر الدولار. وما لم تحدث ظروف غير متوقعة، مثل تغير حاد في اتجاه الأسواق، أو مشاكل كبيرة في تمويل الحكومة لديونها، فقد يكون الدولار الضعيف هو الموضوع الرئيسي العام المقبل.
هل هو عام الأسواق الناشئة إذن؟
عادة ما تستفيد الأسواق الناشئة وعملات السلع من ضعف الدولار بشكل عام. ولكن ليحصل هذا، يتعين على العالم أن يتجنب الركود، كي تشهد الأسواق الناشئة ارتفاعاً في الطلب. وهنا تكمن أهمية الصين صاحبة التأثير الكبير على الأسواق الناشئة. ما يعني أن أداء الصين قد يكون عاملاً محورياً يؤثر على توقعات الطلب في هذه الأسواق.
باعتبارها أكبر مستورد ومصدر في العالم، فإن الصين لها تأثير كبير على سوق الفوركس. وإذا نجح اقتصادها في التعافي في نهاية المطاف، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف إضافي للدولار وتعزيز السلع الأساسية. ولكن حتى الآن، تشير التوقعات الأولية إلى عام آخر من الأداء البطيء في العملاق الآسيوي. وهذا يعني أنه فيما يتعلق بالعملات، قد يكون العام القادم عنوانه اختيار العملات التي تظهر أداءً أقل سوءاً بدلاً من العملات التي تحقق الأداء الأفضل.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
