تشير مؤشرات البيانات الحديثة إلى أن البيانات الأكثر أهمية التي ستصدر غداً، وهي تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر، ستظهر استمرار تباطؤ سوق العمل. وهذا من شأنه أن يؤكد على الأرجح الإجماع المتزايد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك التحول قريباً نحو خفض الفائدة. ولكن ومع توحيد التوقعات حول رقم أضعف، فإن التأثير المترتب على مفاجأة محتملة يتزايد.
وينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي اثنتين من نتائج آخر البيانات الرئيسية التي ستظهر قبل اجتماعه الأسبوع المقبل. أولها التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية، وثانيها، مؤشر أسعار المستهلكين الذي سيصدر يوم الثلاثاء القادم، وسترسخ أرقامه الآراء حول ما يمكن توقعه من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وحتى وقتنا هذا، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير بشكل كبير إلى انه سيكون هناك ارتفاع أخير لسعر الفائدة قبل بلوغ المعدل لذروته.
ما تشير له التوقعات
بيد أن كلاً من خبراء الاقتصاد والمتداولون لا يتفقون مع وجهة النظر هذه. إذ يعتقد خبراء الاقتصادي أن خفض الفائدة سيبدأ في منتصف العام المقبل، ولن يتجاوز الخفض ١٠٠ نقطة أساس. ومن ناحية أخرى، فتوقعات السوق أكثر تشدداً. حيث تُظهر أسعار العقود الآجلة توقعاً لحدوث أول خفض لسعر الفائدة بعد الربع الأول، على أن يصل مقدار الخفض إلى ١٥٠ نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.
ومن المتوقع أن يعترف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأنه لن تكون هناك أي زيادة أخرى في أسعار الفائدة بعد اجتماع الأسبوع المقبل. وفقط أقلية صغيرة من السوق تتوقع فرصة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ الزيادة النهائية. وإذا فاقت نتائج بيانات العمالة التوقعات بكثير، وهو ما حدث عدة مرات مؤخراً، فقد تتحول التوقعات. ويمكن أن يعزز ذلك الدولار بشكل كبير، على الأقل حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
ما تبحث عنه السوق
تبحث السوق عن إضافة رقم متواضع نسبياً من الوظائف الشهر الماضي يتمثل بـ ١٦٠ ألف وظيفة. وهذا يقارن بالمعدل الطبيعي للوظائف التي تضاف في السنوات التي سبقت الجائحة، والذي يتراوح بين ١٨٠ و٢٠٠ ألف وظيفة، و١٥٠ ألفاً أضيفت في الشهر الماضي والتي اعتبرت مخيبة للآمال. ومن المرجح أن تُرى الأرقام في هذا النطاق أو أقل كدليل على أن سوق العمل تظهر علامات على التباطؤ.
من المتوقع أن تكون المؤشرات الأخرى لقطاع العمل مماثلة إلى حد كبير للأرقام الطفيفة نسبيا في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة ثابتًا عند 3.9٪، كذلك يتوقع أن يشهد متوسط أجور الساعة معدل نمو بنسبة ٠.٢٪، تماماً كما حدث الشهر الماضي. ويشكل هذا الرقم الأخير أهمية كبيرة لمخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن يؤدي ارتفاع الأجور إلى الإبقاء معدلات التضخم في مستويات أعلى.
ما قد يسفر عن مفاجأة
هناك إمكانية أكبر أن تكون هناك مفاجأة في الاتجاه الصاعد، وذلك لأن البيانات الأخيرة كانت مؤشراً على تباطؤ سوق الوظائف. حيث أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة في أكتوبر أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بشكل كبير، وكان أقل بكثير من التوقعات. وليس ذلك فحسب، بل تم تعديل رقم الشهر السابق لمستويات أقل، مما يدل على أن هناك أكثر من ٩٠٠ ألف وظيفة أقل مما كان يعتقد في السابق.
وكانت بيانات إدارة الموارد البشرية ADP أيضاً دون التوقعات، على الرغم من أنها فقدت قدرتها التنبؤية فيما يتعلق بالوظائف غير الزراعية. ولكن على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت طلبات الإعانة إلى أعلى مستوياته بعد الجائحة، وهو مؤشر آخر على ضعف التوظيف. وكل هذا يشير إلى أن الأسواق ستفاجأ حقاً، إذا كان تقرير الوظائف الشهري يفوق بشكل كبير ٢٠٠ ألف وظيفة.
ومع ذلك، إذا ما جاءت النتائج دون التوقعات، فمن المرجح أن يكون متسقاً مع التوقعات العامة لاقتصاد يشهد تباطؤاً، والذي من شأنه أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء التيسير النقدي. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى الحد من التأثير على الأسواق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
اختبر استراتيجيتك وتداول المعادن الثمينة. افتح حسابك التجريبي الآن |
