ستعقد أوبك اجتماعاً لمناقشة قضية خفض الإنتاج غداً، مع التركيز على الاجتماع السابق للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والذي سيقدم توصيات حول ما يتعين القيام به. وقد حظي الاجتماع بمزيد من الاهتمام بعد تأجيله من نهاية الأسبوع الماضي وسط شائعات عن رغبة بعض الدول في زيادة الإنتاج. والآن تقوم وسائل الإعلام بنشر تقارير تشير إلى احتمال حدوث مزيد من الخفض في هذا الاجتماع. فما الذي سيحدث في الواقع؟
انخفاض الأسعار يثير الانقسام
هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها الدول إلى زيادة الإنتاج. وبالعودة إلى فصل الصيف، عندما كانت أسعار النفط الخام قرب مستوى ٧٠ دولاراً للبرميل الواحد، كانت الإمارات العربية المتحدة ترغب في زيادة الإنتاج. وبطبيعة الحال هناك نقاش بين أعضاء المنظمة حول السبيل الأمثل لملء خزائنهم من إيرادات مبيعات النفط.
فمن جهة، زيادة الإنتاج تعني المزيد من الإيرادات، ولكن إذا لم يكن الطلب كاف، فإن زيادة العرض يمكن أن يقلل الأسعار ويؤثر سلباً على الأرباح. يواجه العديد من أعضاء أوبك ضغوطاً متزايدة لسداد الديون التي تكبدوها خلال الوباء، ولذلك هناك دوافع أكثر للدعوة إما إلى لزيادة إنتاجهم، أو خفض الإنتاج بشكل عام. وعادةً ما تستفيد الدول ذات التكلفة المنخفضة من زيادة الإنتاج، في حين ترغب الدول ذات التكلفة العالية في أسعار أعلى.
التوتر يصل لذروته
ارتفعت أسعار النفط الخام إلى مستوى ٩٨ دولاراً للبرميل بحلول نهاية سبتمبر، حيث تزايد التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي، لا سيما فيما يتعلق بتجنب الولايات المتحدة للركود. وتم الحفاظ على الأسعار في مستويات مرتفعة لاحقاً بسبب مخاوف من توس الصراع بين إسرائيل وحماس. ولكن تكلفة النفط الخام انخفضت في الآونة الأخيرة، وتعالت معها الأصوات المطالبة بتغيير توزيع حصص الإنتاج.
وفي الآونة الأخيرة، أفيد بأن الجزائر ونيجيريا ترغبان في زيادة حصتيهما. ويعتبر هذا الأمر مهم لنيجيريا، كونها أصبحت ثاني أكبر منتج في المنظمة. وهبطت أسعار النفط الخام استنادا إلى هذه التقارير، الامر الذي فسره البعض بانه قد يعنى زيادة إنتاج الاوبك. ولكن ليس بالضرورة أن هذا هو الحال. فإذا قامت دولة أو دولتان بزيادة إنتاجها، فقد تقوم دول أخرى بتخفيض إنتاجها بشكل أكبر للتعويض. ويبدو أن المملكة العربية السعودية المنتج الأكبر، حريصة للغاية على خفض الإنتاج لزيادة الأسعار، إلى حد أنها قامت تقليص إنتاجها طوعا.
إذنه سيتم تخفيض الإنتاج أكثر؟
تزايدت التقارير الصحفية التي تفيد بأن الإنتاج الإجمالي من أوبك+ سيتم خفضه بشكل أكبر، في الفترة السابقة للاجتماع. ومن المرجح أن يتم تحديد الآلية الدقيقة في الاجتماع، وقد أفادت وسائل الاعلام انه تم حل الخلافات المبدئية بين البلدين. وهذا قد يعني أن المملكة العربية السعودية قد تقلل إنتاجها بشكل أكبر.
وأحد الأمور التي دفعت ببعض المحللين إلى التكهن بعدم الاتفاق على مزيد من الخفض هو أن الاجتماع القادم سيكون افتراضياً. عادة لا تحدث تغييرات في السياسة إلا إذا كان الاجتماع حضورياً وليس عبر وسائل اتصال عن بُعد. ولكن هذا لا يعد ضامناً لعدم حدوث تغيير. وهذا يعني فقط أنه من المرجح أن تكون السوق أقل ثقة بشأن ما يمكن توقعه، وقد يعني ذلك وجود رد فعل أكبر من قبل الأسواق بعد إعلان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة غداً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
