يشير الإجماع بين المحللين إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيكون سيفي بكلمته عند اجتماعه اليوم ولن يغير السياسة. ولكن ذلك لا يعني أن الأمور ستكون سهلة بالنسبة للأسواق بعد الاجتماع، إذ أن هناك العديد من القضايا الأخرى التي يجب أن يتعامل معها البنك المركزي الأوروبي والتي يمكن أن تُحدث بعض الاضطرابات. وذلك قد يحدد ما إذا كانت انخفاض الأسعار خلال شهر أكتوبر مجرد تصحيح، أم بداية لاتجاه جديد.
وقد أعلن المركزي الأوروبي بعد اجتماعه الأخير بصراحة أنه لن يكون هناك زيادة أخرى في أسعار الفائدة، وهذا على الرغم من أن التضخم لا يزال يتجاوز النسبة المستهدفة بأكثر من الضعف. ومع ذلك، كان هناك قضية أكثر إلحاحاً بالنسبة للمركزي الأوروبي، ألا وهي أن مؤشرات الاقتصاد كانت تشير إلى أن المنطقة معرضة لخطر الدخول في الركود. ولم تسفر نتائج البيانات التي صدرت منذ ذلك الحين إلا عن تعميق هذا الرأي.
تقدير المخاطر المتعلقة بالمستقبل
وهذا ليس بمعنى أن البنك المركزي الأوروبي قد أغلق الباب بشكل قاطع أمام مزيد من رفع أسعار الفائدة، إذ يمكن أن يعود لرفع أسعار الفائدة إذا عادت الظروف إلى ما كانت عليه في السابق. وكانت هناك بعض المؤشرات على حدوث ذلك، حيث ارتفع سعر الوقود في أعقاب صراع غزة والقلق من احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية. وبالنظر إلى تخلي أوروبا عن استخدام النفط والغاز الروسي، يجعلها هذا الأمر أقل قدرة على التعامل مع أي اضطرابات في إمدادات النفط والغاز في المستقبل القريب. مما يعني أن العملة الموحدة يمكن أن تتعرض للضغط، لأن شراء الطاقة قد يتطلب المزيد من اليورو.
وقد يعني ذلك أيضاً أن التضخم الذي كان ينخفض، معرض الآن للارتفاع من جديد. وعادةً ما تتجاهل البنوك المركزية الطاقة كمكون للتضخم بسبب تقلبها. ولكن قد تشهد أوروبا ترجمة أسرع لتكاليف الطاقة المتزايدة في ارقام التضخم الأساسي، لأن تعطيل تنفيذ العقود السابقة الخاصة بالشركات الكبرى العام الماضي، جعل هذه الشركات غير محميّة بشكل جيد من التذبذبات أو التغيرات في الأسعار أو التكاليف. وهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يولي المزيد من الاهتمام لارتفاع أسعار الطاقة.
ما يُتوقع من الاجتماع
ومن المحتمل جداً أن يكون من السابق لأوانه رؤية تأثيرات ارتفاع أسعار النفط على بيانات التضخم في منطقة اليورو، ولكن هذا لا يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يرغب في استباق هذه المشكلة والإشارة إليها. إذ من المرجح أن يُطلب من الرئيسة “كريستين لاجارد“ الإجابة على هذا السؤال في مؤتمرها الصحفي بعد الإعلان عن الأرباح، وكيفية إجابتها يمكن أن تدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مدى احتمالية رفع الفائدة مجدداً.
ولتباطؤ الاقتصاد تأثير آخر كذلك، حيث إن ارتفاع الأسعار يؤدي حتماً إلى تباطؤ معدلات الاستهلاك والإنفاق الاقتصادي نسبياً. وتشير أحدث البيانات المتعلقة بنتائج مؤشر أسعار المنتجين الأولية المعلن عنها أول أمس، إلى أن أوروبا لا تزال تواجه احتمال جدي للغاية للدخول في حالة ركود اقتصادي. وهذا يمكن أن يكبح أي إجراءات إضافية من قبل البنك المركزي الأوروبي لمحاولة السيطرة على الأسعار من خلال إبطاء الاقتصاد. وكيفية تأثير ذلك على زوج اليورو / دولار، هو أن الولايات المتحدة قد شهدت تحسناً في مؤشرات أسعار المنتجين، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يواصل النمو.
اتساع الفجوة بين معدلات الفائدة
المشكلة الرئيسية بالنسبة لليورو تتلخص في إنه إذا كان البنك المركزي الأوروبي يشدد على القلق من وضع الاقتصاد، فقد يؤدي ذلك إلى قلق المستثمرين من أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة قبل أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على ذلك. وهذا بالطبع قد يوسع بدوره الفجوة في أسعار الفائدة ويضعف اليورو.
ومن ناحية أخرى، هناك أدوات أخرى لا تزال متاحة للبنك المركزي الأوروبي يمكنه استغلالها لتساعد في الحد من التضخم ودعم العملة الموحدة بجانب رفع أسعار الفائدة. وقد يشمل ذلك الإشارة إلى خفض الميزانية العمومية أكثر.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
