يعتبر اليوم هو بداية غير رسمية لموسم إعلان أرباح الربع الثالث، حيث تقوم أربعة من أكبر البنوك في الولايات المتحدة بالإعلان عن نتائجها قبل افتتاح السوق. وعادة ما يؤثر موسم الأرباح بشكل أكبر على أسواق الأسهم، ولهذا سيراقب متداولي الأسهم ما يتم الإعلان عنه من نتائج وتأثيرها عن كثب.
ولا يستبعد أن يخلف تزايد التقلبات في الأسواق تأثيراً ملحوظاً على تداولات سوق الفوركس، وخصوصاً في البيئة الراهنة المحفوفة بالمخاطر. ولا يزال المتداولون غير مقتنعين بأن الاقتصاد الأمريكي سيتجنب الركود بالفعل. كما أن الوضع في الصين ما زال يعد لغزاً فيما يتعلق بما إذا كان اقتصادها سيشهد انتعاشاً بعد الجائحة في نهاية المطاف، أم ستتبع مصير أوروبا وتدخل في نسختها الخاصة من الركود. ومؤشرات هامة حقاً حول هذا الموضوع يمكن استخلاصها من تقارير الأرباح للشركات الكبرى التي تعكس حقاً الوضع الاقتصادي. وسيكون من المفاجئ عدم تأثر أسواق الفوركس بشكل كبير مع نهاية موسم الأرباح الذي يمتد حتى قرابة منتصف نوفمبر.
العناصر التي يتعين مراقبتها فيما يتعلق بالبنوك
قد يجلب معه موسم الأرباح تقلبات كبيرة، بالنظر إلى ما يجري في الأسواق المالية. وعلينا أن نتذكر أنه في مارس انهارت سلسلة من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، فضلاً عن بنك كريدي سويس بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ومنذ ذلك الحين كان الوضع من سيء إلى أسوأ، مع هبوط قيمة الديون في مختلف أنحاء العالم في مواجهة ارتفاع العوائد.
من المرجح أن ينظر المستثمرون عن كثب في تقارير البنوك لمعرفة أمرين رئيسيين: الأول، إذا كانت البنوك ذاتها تشهد مشاكل من أسعار الفائدة المرتفعة التي قد يحث بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف سياسته المتمثلة في “زيادة الفائدة لفترة أطول” لدعم القطاع المصرفي. والثاني، ما إذا كانت البنوك ما زالت تمنح قروضاً للعملاء، وهو عنصر رئيسي لدعم النمو الاقتصادي والديناميكية، وبالطبع التضخم.
السيطرة على التدفق النقدي
يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على التضخم وتقليص كمية الائتمان المتاحة. وعن طريق جعل القروض أكثر تكلفة، فمن المفترض أن يقترض الأشخاص أقل. ومع ذلك، أدى الارتفاع الحالي في تكلفة المعيشة إلى دفع العديد من الأشخاص إلى اقتراض مزيد من الأموال لتحمل تكاليف نمط حياتهم. وللبنوك دور مهم في مراقبة ما إذا كان المستهلكون يستمرون في الإنفاق، أو لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي أو الإنفاق بنفس الوتيرة.
وهذا يأخذنا للفئة الثانية المتعلقة بالشركات التي تقدم تقارير حول أداءها، والتي قد تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات، وهي شركات البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية. وتقدم شركات التجزئة الكبيرة مثل “وولمارت” و “تيسكو” و”كارفور” رؤية حول ما إذا كان المستهلكون ما زالوا ينفقون بشكل جيد أم لا. وإذا تضح انهم لا ينفقون بشكل جيد فقد ينخفض التضخم في وقت أقرب مما هو متوقع، ويمكن للبنوك المركزية البدء في خفض معدلات. وإذا ظلت ضغوط الأسعار قائمة، فقد تكون البنوك المركزية مضطرة لمواصلة الضغط.
هل هو وقت الملاذ الآمن أم تحمل المخاطر؟
ومن المحتمل ان تخضع شركات اللوجستيات مثل “فيديكس” و”ميرسك” لتدقيق متزايد من قبل متداولي الفوركس كونها مؤشرات واضحة لتدفق التجارة العالمية. إذا كانت الأسواق ميالة إلى تحمل المزيد من المخاطر، فمن المتوقع أن تتوسع التجارة. وإذا كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد، فستشهد شركات الخدمات اللوجستية ضُعفًا في الأداء.
وفي الآونة الأخيرة، شهد الدولار ارتفاعاً في القيمة بفضل العزوف عن المخاطر بشكل عام. وإذا كانت الأرباح بشكل عام مخيبة للآمال، فقد يبقى الدولار في الصدارة. ولكن إذا كانت الأرباح تظهر نتائج إيجابية، فيمكن أن يتغير اتجاه الدولار الأمريكي ويتوجه نحو الانخفاض، وبالتالي يمكن أن تستفيد العملات المرتبطة بالسلع من هذا التحول.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
