لقد تمكن الاقتصاد الأمريكي من مفاجأة أغلب خبراء الاقتصاد بمرونته وقدرته على الصمود، ويبدو الآن أنه مستعد للتقدم بشكل كبير. وذلك على الرغم من وجود عاملين رئيسيين يمكن أن يشيرا إلى أن الأداء الاقتصادي سيكون سيئاً إذا لم يتم التصدي لهما، ألا وهما معدلات الفائدة المرتفعة وموجة التضخم المرتفع.
ولكن تبين أن المستهلكين في الولايات المتحدة أقوى كثيراً من المتوقع، وهو ما أدى إلى تعزيز الاقتصاد. فهل يمكن أن يدوم هذا الأمر؟ وما الذي يعنيه بالنسبة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بسعر الفائدة في الأسبوع المقبل؟ هل يمكن للدولار أن يرتفع أكثر، أم انه قد وصل للذرة بالفعل؟
عوامل تثير القلق بالنسبة للمستقبل
يبدو أن السوق تشهد أفضل أوقاتها، حيث ارتفعت أسواق الأسهم بشكل كبير حتى الآن هذا العام، واستمر الدولار في الارتفاع منذ فصل الصيف، ولكن هناك بعض الإشارات المقلقة. فالمستهلك الأمريكي دفع الاقتصاد قدماً في فترة انخفاض أجور العمل الفعلية. وينعكس هذا في تنامي ديون بطاقات الائتمان، والتي لا يمكن تحملها بعد بلوغ ديون الأسر مستويات قياسية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الأسر التي استطاعت توفير أموال خلال الجائحة في استنزاف مدخراتها، كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة “چيه پي مورجان” جيمي ديمو.
ثم لدينا مسألة الحكومة، التي تقوم بإنفاق جنوني، حيث تضاعفت عجز الميزانية يتجاوز ضعف فترة ما قبل الجائحة. وفي بداية هذا العام، كان الإنفاق الفيدرالي معوقاً بعض الشيء مع بلوغ الحكومة سقف ديونها. أما نفقات الربع الثاني فقد ظلت دون تغيير تقريبا مقارنة بالربع الأول، حيث يتم تأجيل بعض الالتزامات المالية للمستقبل. ومنذ رفع السقف، قامت الحكومة الفيدرالية بالاقتراض بأكثر من تريليون دولار، وسدت المدفوعات المتأخرة من فترة السقف. وهذا يعتبر نشاطاً اقتصادياً بالنسبة لحساب الناتج الإجمالي المحلي، والذي يمكن أن يساهم في زيادة الرقم في الربع الثالث.
ما تعكسه البيانات
يشير إجماع التوقعات لنمو الناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث في الولايات المتحدة إلى نسبة ٤.٠٪ على أساس سنوي، من نسبة ٢.١٪ التي تم الإبلاغ عنها في الربع الثاني. وبغرض المقارنة، يمثل هذا حوالي نمو ربع سنوي بنسبة ١.٠٪. وتقدير مؤشر الناتج الإجمالي المحلي للفيدرالي يشير إلى أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره ٥.٤٪. وفي الماضي عندما كان هناك تباين بين إجماع خبراء الاقتصاد والاحتياطي الفيدرالي، عادة ما يصح توقع الفيدرالي.
وما يعنيه ذلك هو أنه يمكن أن نشهد تفوقاً كبيراً على التوقعات يوم الخميس، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود رد فعل قوي في السوق. وذلك لأن المستثمرين لا ينظرون فقط إلى إجماع التوقعات فحسب، ولكن أيضًا إلى تقدير الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، ستكون الأسواق على موعد مع صدور نتائج بيانات رئيسية أخرى، مثل طلبات السلع المعمرة لشهر سبتمبر، والتي من المتوقع أن تسجل معدل ٠.٧٪ مقارنة بنسبة ٢.٠٪ السابقة. وهو ما يمكم أن يعصف كذلك بالأسواق نوعاً ما.
ردود الفعل المحتملة في الأسواق
المسألة الرئيسية لكيفية استجابة المتداولين لا تزال على الأرجح تعتمد على الخلاف بين الاحتياطي الفيدرالي والسوق بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر أم لا. وقد أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “باول” في الأسبوع الماضي، بشكل شبه قاطع أنه لن يتم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في نوفمبر.
ولكن زيادة كبيرة في الناتج الإجمالي المحلي من شأنها أن تترجم إلى مزيد من الضغوط التضخمية، ومن الممكن أن يُنظر إليها باعتبارها لوجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي حول ضرورة زيادة الفائدة لمرة أخرى. وفي حين أن ذلك قد يدعم الدولار فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فإن أداء اقتصادي أفضل يعني مزيداً من الإيرادات الضريبية للحكومة، مما يمكن أن يخفف بعض الضغط على السندات. ووقد تكون النتيجة بالنسبة للدولار بعد إصدار البيانات متباينة بعض الشيء.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
