مكتبة التداول

هل يدعم الناتج المحلي البريطاني الباوند؟

0

تحسن أداء الجنيه الإسترليني قليلاً خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تراجع الدولار الأمريكي بعد أن واجه فترة طويلة من الانخفاض خلال أشهر الصيف. ولكن قد يتطلب الأمر عوامل جوهرية ومجهود مضني لاستعادة قيمته أمام الدولار الأمريكي. ولحسن حظ مشتري الباوند، هناك كم هائل من البيانات البريطانية التي ستصدر غداً والتي قد تؤثر بشكل قوي في الأسواق. ولكن هناك أيضاً فرصة جيدة لمن يراهنون على انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني في الحصول على أخبار جيدة كذلك تسهم في انخفاضه. 

والوضع بالنسبة للباوند هو أن بنك إنجلترا يحاول التخلص من سياسته في زيادة معدلات الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم. والبنوك المركزية الأخرى تقوم بنفس الخطوة نظراً للتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي. ولسبب الرئيسي وراء تردد بنك إنجلترا اتخاذ موقف أكثر قوة بشأن التضخم منذ البداية هو المخاوف من أن يلحق ذلك الضرر بالاقتصاد. 

قد تكون هناك بعض الأخبار الجيدة

زاد صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته لنمو الاقتصاد في المملكة المتحدة هذا العام من ٠.٤٪ إلى ٠.٥٪. وربما لا يعد ذلك خبراً رائعاً، ولكن أقله يجعلها في المرتبة الثانية لأسوأ اقتصاد في مجموعة السبع، بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى وفقاً للتوقعات، ويجعل ألمانيا تحتل المركز الأول بدلاً منها. ومن غير المحتمل أن يكون هذا كافياً لإقناع بنك إنجلترا بمواصلة التشديد. لأنه يتعين تلمس تحسن ملحوظ في نتائج الناتج الإجمالي المحلي للمملكة المتحدة لتتبدل قناعاته. 

ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي لشهر أغسطس في المملكة المتحدة عند ٠.١٪، وهذا تحسن كبير عن النسبة السلبية -٠.٥٪ التي تم الإعلان عنها في يوليو. ومع توفر شهرين من البيانات عن الربع الأخير، فإن النتائج لا زالت تشير إلى نمو ربع سنوي سلبي. وهذا يعني أنه إذا لم تنجح المملكة المتحدة في تحقيق نمو قوي بحلول نهاية العام، فإنها قد تواجه ما يمكن تسميته بالركود الفني. وهذا قد يجعل من الصعب إقناع أعضاء بنك إنجلترا بضرورة زيادة معدلات الفائدة. ولكن إذا تم تحقيق أداء اقتصادي قوي أو تجاوز كبير لتوقعات السوق، فيمكن أن يساعد ذلك في تقديم حجة تدعم فكرة أن الاقتصاد البريطاني يمكن أن يتحمل المزيد من التشديد أو رفع معدلات الفائدة. 

تحليل مفصل لاتجاهات البيانات

يعد الميزان التجاري أحد البيانات المهمة الأخرى المرتقبة، كونه يعد مؤشراً على مرونة الاقتصاد. وذلك أن العملة الأضعف من شأنها أن تزيد من الصادرات، وهذا من شأنه أن يساعد الاقتصاد. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل ميزان المعاملات التجارية البريطاني لشهر أغسطس دون تغيير كبير عند -١٤.٢ مليار دولار مقارنة بالرقم السابق البالغ -١٤.١ مليار دولار. 

ومن المرجح أن يكون الميزان التجاري المخيب للآمال مؤشراً على تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام. وأوروبا على وجه الخصوص تواجه صعوبة في اقتصادها. وبوصفها شريك تجاري رئيسي للمملكة المتحدة، فمن المحتمل أن يؤثر نقص النمو الاقتصادي في أوروبا أيضاً على الاقتصاد البريطاني ويضع ضغطاً غير مباشر على قيمة الجنيه. والسؤال الآن هو ما إذا كان ضعف اليورو أسرع من ضعف الجنيه الإسترليني، فهناك فرصة للتداول على زوج اليورو/ باوند والاستفادة من تغير سعر الصرف إذا لم يرتد الباوند. 

نظرة على المستقبل

في حين حاول وزير الخزانة البريطاني جريمي هانت تقديم وجه إيجابي للتوقعات المُحسّنة للعام الحالي من قبل صندوق النقد الدولي، خفض الصندوق توقعاته للعام القادم بمقدار أكبر. حيث كان يتوقع في السابق أن تشهد المملكة المتحدة نموا بنسبة ١.٠٪ في عام ٢٠٢٤، ولكن هذا النمو انخفض إلى ٠.٦٪ فقط. ومع احتمالية أن يُحافظ بنك إنجلترا على معدلات الفائدة على الأقل عند مستوياتها الحالية، فمن المرجح أن تؤثر السياسة النقدية على النمو والجنيه الإسترليني. 

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظهر الانتاج الصناعي في المملكة المتحدة معدل نمو بنسبة ٣.٣ ٪ مقارنة بالنسبة السابقة البالغة ٣.٠٪، وهو ما يظهر قدراً كبيرا من المرونة في المشهد الاقتصادي القاتم بشكل عام. وهو ما يمكن أن يمنح بصيصاً من الأمل بأن يتفوق الناتج الإجمالي المحلي للمملكة المتحدة على التوقعات. وبالتالي يمكن أن يمنح بنك إنجلترا بعض الحيز للاستمرار في دعم الجنيه الإسترليني. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر!

Leave A Reply

Your email address will not be published.