أصدرت أوبك تقريرها الشهري الذي يتضمن توقعات العرض والطلب في الربع القادم، في وقت سابق من هذا الأسبوع. ووفقاً للمنظمة، سيتجاوز الطلب في الربع الرابع العرض بأكثر من ٣ ملايين برميل. وهذا يفسر الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط.
والأمر الأكثر أهمية هو أن عدم التوافق بين العرض والطلب سيتسبب بفجوة أكبر من تلك التي شهدناها في الربع الرابع من عام ٢٠١٢، والتي ارتفعت على إثرها أسعار النفط إلى خانة المئات. وكانت السوق تشهد اضرابات قوية في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا. وبرغم مستوى الإنتاج الذي فاق مستوى الاستهلاك أغلب العام، ارتفع سعر النفط بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
الاستقرار والتقلبات
لكن السوق تكيفت الآن مع الوضع الروسي. واستطاعت أوروبا الصمود في فصل الشتاء دون مشاكل كبيرة في مجال الطاقة، ولديها مخزون كافٍ لمواجهة موسم البرد. فضلاً عن تشغيل مرافق نقل جديدة، مما يعني أن الضغط اللوجستي الذي شهدته العام الماضي من المرجح ألا يكون محسوساً هذه المرة. ولكن هذا التكيف ليس بالضرورة أن يعني نهاية المشاكل أو التحديات، وقد يظهر ما يؤثر على حركة الأسعار.
ارتفعت الأسعار في محطات التزويد في الولايات المتحدة هذا الموسم إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات. وقد حدث كان ذلك قبل أن يتم الاتفاق الإيراني والذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط الخام إلى خانة العشرات. وإذا ما أخذنا في الاعتبار عجز الإنتاج الذي توقعته وخفض كل من روسيا والمملكة العربية السعودية للإنتاج، وهو الأكبر منذ عشر سنوات. سنجد أن تزامن هذا كله يعد مصادفة غريبة!
هناك حاجة لرفع الأسعار
لا يخفى أن أكبر المنتجين في العالم يخفضون العرض لجني مزيد من المكاسب. فروسيا ترغب في زيادة أسعار النفط لأن العقوبات تجبرها على البيع بسعر مخفض، خاصة للصين. كما إنهم بحاجة لتمويل المجهود الحربي. والأمر لا يقتصر على روسيا فقط.
فالتقارير الصحفية تشير كذلك أنه لكي تتمكن المملكة العربية السعودية من تلبية متطلبات ميزانيتها، فلابد أن يكون سعر النفط الخام أعلى من ١٠٠ دولار للبرميل. بما في ذلك الإنفاق على مشاريع تنموية طموحة شرعت فيها المملكة بمبادرة من ولي العهد محمد بن سلمان، ولعل أعلاها تكلفة هي المدينة المستقبلية المعروفة باسم “نيوم”.
أين سيصل سقف الأسعار؟
قامت المملكة العربية السعودية بتنفيذ أكبر قدر من التخفيضات، طواعية. ويعتقد أن المملكة قد تبدأ في تخفيف قيود الإنتاج بمجرد وصول سعر النفط الخام إلى المستوى الذي ترغب فيه. ولكن بعد أن تجاوز خام برنت مستوى ٩٠ دولاراً للبرميل، لم تظهر أي إشارات على تخفيف القيود. بل على العكس، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستمدد خفض الإنتاج. ومع عدم رغبة المنتجين الرئيسيين الآخرين، مثل الولايات المتحدة وكندا، في زيادة الإنتاج لسد الفجوة، فإن فرصة ارتفاع الأسعار هي الأكبر.
وقد يكون النمو الاقتصادي الاستثناء الرئيسي الوحيد لهذه القاعدة. وقد استندت منظمة أوبك في حساباتها إلى توقعات بارتفاع الطلب خلال الفترة المتبقية من العام. وتمتلك وكالة الطاقة الدولية وجهة نظر مماثلة، حيث تتوقع أيضاً ألا يلبي العرض الطلب بحلول شهر ديسمبر. ولكن كلاً من هذه التوقعات تعتمد على الطلب المتزايد من الصين والولايات المتحدة. ورغم تعثر الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، هناك اعتقاد متزايد بأن الولايات المتحدة تتجنب الركود. والأمر الذي يتطلب التفكير هو، إذا كان الاقتصاديون مخطئين بشأن دخول الولايات المتحدة في ركود في وقت سابق من هذا العام، فما الذي يمنع أن يكونوا مخطئين بشأن تجنب الولايات المتحدة لركود في وقت لاحق من هذا العام؟
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حسابك مع أوربكس الآن واختبر استراتيجيتك حول أسعار النفط! |
