سجل الدولار الكندي أعلى مستوى له في ٩ أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع مع استمرار هبوط الدولار الأمريكي مقابل جاره الكندي. وهذا أمر جدير بالملاحظة لأنه في نفس الفترة الزمنية زادت قوة الدولار الأمريكي أيضاً. ورغم أن الدولار الكندي قد حقق أداءً مميزاً، لكنه يحظى بمزيد من الاهتمام بسبب التأثير الذي قد يخلفه على حركة العملات الأخرى.
ويعتبر النفط أحد العوامل الرئيسية، حيث يشكل أكبر صادرات كندا. وتشهد أسعار النفط الخام مؤخراً تقلبات بسبب الضغط السلبي الناجم عن المخاوف بشأن الركود العالمي التي تصدت لها أوبك+ بخفضها للإنتاج بهدف الحفاظ على الأسعار مرتفعة. ومع ذلك، اتجهت أسعار النفط الخام بشكل عام إلى الانخفاض خلال الأشهر التسعة الماضية. وبالتالي، فإن القوة الحالية في الدولار الكندي لها علاقة أكبر بعوامل أخرى.
يتعين مراقبة بنك كندا
في دورة رفع أسعار الفائدة الحالية، يمكن القول إن البنك المركزي الكندي قد “قاد” بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته أكثر. وعادة ما يسبق اجتماع بنك كندا اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، لذلك من الناحية الزمنية فإن رفع بنك كندا لسعر الفائدة سوف يسبق الفيدرالي إذا كان كلا البنكين المركزيين يسعى لرفع أسعار الفائدة. وهذا أمر جدير بالملاحظة لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان على المسار الأكثر عدوانية لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات، كذلك الحال بالنسبة لبنك كندا. حيث كان يقوم برفع الفائدة بمعدل أسرع لفترة من الوقت.
ثم في بدايات هذا العام، قرر بنك كندا تعليق رفع أسعار الفائدة مؤقتاً، بسبب انخفاض التضخم واعتبار الاقتصاد أقل قوة مما هو عليه في الولايات المتحدة. ولكن بدأ التضخم مؤخراً الارتفاع واضطر البنك المركزي الكندي إلى مفاجأة الأسواق برفع أسعار الفائدة. واعتبر هذا أنه تحذير محتمل للبنوك المركزية الأخرى التي قد تتطلع إلى تعليق رفع الفائدة مؤقتاً، وأنه إذا خفف البنك المركزي من ضغوط التشديد، فقد يعاود التضخم الارتفاع.
ما تظهره البيانات
يبدو أن قرار بنك كندا كان له أبلغ الأثر، على الأقل بالنسبة للمحللين. فوفقاً لتوقعاتهم، يتوقعون أن ينخفض التضخم في مايو إلى ٤.٢٪ من نسبة ٤.٤٪ المُسجّلة في أبريل. وعلى الرغم من ذلك لا يزال هذا يتجاوز هدف بنك كندا، لكنه يعد تحسناً على أي حال. ولكن من المتوقع أن يبقى المعدل الأساسي مشكلة، حيث يتوقع أن ينخفض برقم عشري واحد فقط ليصل إلى ٤.٠٪ من نسبة ٤.١٪ سابقاً.
وتواجه كندا “مشكلة” مماثلة لتلك التي تواجهها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكونها تسبقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة النقدية، فإنها قد تنبئ بما قد تواجهه تلك البلدان. وظل سوق العمل قوياً جداً خلال فترة التعافي من الوباء، مع صعوبات تواجه الشركات في التوظيف. لم تتماشى الأجور حتى الآن مع التضخم، ولكنها تزايدت بوتيرة أسرع بكثير من من معدل التضخم المستهدف. مما يوحي بأن خفض تكلفة المعيشة إلى المستوى المستهدف يتطلب بعض التدخل في سوق العمل.
هل هناك فرصة للارتداد؟
يعتبر سوق العمل ما يزال محكماً، ومن المتوقع أن يظهر الناتج الإجمالي المحلي الشهري ارتفاعا في الوتيرة ليصل إلى ٠.٢٪ من ٠.٠٪ سابقاً. وتتضافر هذه العوامل لتأكيد الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة. وأقر البنك المركزي الكندي في محضر اجتماعه بأن رفع أسعار الفائدة أو تعليقها يتطلب توازناً دقيقاً، وسيعتمد ذلك على البيانات في الاجتماع القادم.
أي أن تفوق نتائج البيانات عن التوقعات خلال الأسبوع المقبل قد يوفر المزيد من الأسباب لارتفاع الدولار الكندي. خاصة إذا تجدد التفاؤل بشأن الاقتصاد والذي قد يرفع أسعار النفط الخام. ومن ناحية أخرى، الوضع لا يزال حساساً، وهناك عوامل سلبية محتملة أو تحديات يمكن أن تؤثر على أداء العملة، وقد لا يتطلب الأمر قدراً كبيراً من ضعف الأداء لدفع الدولار الكندي إلى الانخفاض مقارنة بأقرانه من العملات.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
مهتم بتداول الدولار الكندي؟ افتح حسابك الحقيقي الآن |
