مدى تأثير مؤشر أسعار المستهلكين المتوقع انخفاضه في المملكة المتحدة على قرار بنك إنجلترا
ما لم تحدث كارثة غير مسبوقة، بات بإمكاننا القول إنه وأخيراً سيفارق مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خانة العشرات وينخفض لخانة الآحاد مع صدور تقرير شهر أبريل غداً. وفي حين أن صانعي السياسة والسياسيين قد يبتهجون بالنتائج، فمن المرجح أن تستمر العناصر المؤثرة على التضخم في دفع بنك إنجلترا للمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
لماذا سينخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة؟
عادة ما يتوخى المحلّلون الحذر بشأن وضع التوقعات الخاصة بالبيانات الاقتصادية، وذلك لأن المفاجآت شائعة للغاية. ولكن هذه المرة، الحسابات مؤكدة إلى حد كبير. الأمر غير المؤكد كالمعتاد هو ردة فعل السوق. لذا، دعونا أولاً نبدأ بالحسابات.
وبالعودة إلى أبريل ٢٠٢٢، قفز التضخم بين مارس وأبريل بنسبة ٢.٥٪. وكان ذلك راجعاً إلى تعديل في أسعار الطاقة أجرته الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة في المملكة المتحدة Ofgem، مع ارتفاع أسعار الغاز والنفط الخام في أعقاب فرض العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وكانت هذه أعلى زيادة شهرية تم تسجيلها على الإطلاق. لذلك، من المستبعد جداً أن تتكرر.
المقارنة مع القيم السابقة لنفس الفترة
لكي يأتي معدل التضخم في خانة العشرات هذا الشهر، يجب أن يسجل زيادة شهرية مماثلة لشهر أبريل من العام الماضي. وخلال الأشهر القليلة الماضية، كان متوسط تغير التضخم الشهري حوالي ٠.٥٪. ولكي يبقى التضخم السنوي عند ١٠٪ أو أكثر، يجب أن يقفز التضخم الشهري بمقدار خمسة أضعاف المتوسط. وقد بلغ معدل التضخم في مارس ٠.٨٪، مما يعني أنه لكي يصل التضخم إلى ١٠٪ كي يبقى في خانة العشرات، يجب أن يسجل التضخم الشهري في أبريل ٢٠٢٣ نسبة ١.٨٪. والتوقعات الحالية تشير إلى أنه سيكون ٠.٨٪. لذا لابد أن يكون المحلّلون على خطأ بأكثر من الضعف حتى يبقى التضخم في خانة العشرات.
ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح هو مدى انخفاض التضخم دون خانة العشرات. والمتوسط الحالي لتوقعات الاقتصاديين هو ٨.٥٪ للتضخم السنوي العام، مقارنة بـ ١٠.١٪ المسجلة في مارس الماضي. وبعبارة أخرى، من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً إلى حد ما. ويرجع الانخفاض إلى أسباب فنية، والتي من المرجح ألا تغير توقعات السياسة النقدية.
العوامل المؤثرة في حركة الأسواق
أكثر ما يشغل الأسواق الآن هو كيف سيكون رد فعل بنك إنجلترا، الذي يهتم أكثر بمعدل التضخم الأساسي. وباستثناء العناصر المتقلبة من الطاقة والغذاء، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم في المملكة المتحدة قليلا إلى ٦.١٪ مقارنة بنسبة ٦.٢٪ سابقاً. أي إنها ستكون أكثر من ثلاثة أضعاف هدف بنك إنجلترا. ومن غير المرجح أن يغير انخفاض بمقدار عٌشري وجهة نظر أعضاء لجنة السياسة النقدية السبعة الذين صوتوا في المرة الأخيرة لصالح رفع سعر الفائدة.
في غضون ذلك، قد يفلت التضخم من قبضة بنك إنجلترا. في عرض حديث قدمه حاكم بنك إنجلترا “بايلي” أمام غرفة التجارة البريطانية، أشار إلى أن التضخم الأساسي الآن يرجع إلى “تأثيرات ثانوية”. مما يعني إنه وفقاً لتقديره، هناك دلالات تشير إلى دوامة ارتفاع أسعار الأجور والتي يمكن أن تشير إلى أن التضخم سيبقى مرتفعاً لفترة طويلة. بالتالي، سيفترض المتداولون في السوق أنه قد يكون هناك حاجة لمزيد من التشديد.
ولكن الجنيه الإسترليني قد لا يرتفع كثيراً، لأن الانقسام في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا يترك العديد من المتداولين في السوق في متشككين في مدى التزام بنك إنجلترا بخفض التضخم بما فيه الكفاية. يشير تقرير صندوق النقد الدولي الجديد إلى أنه من المرجح أن تتجنب المملكة المتحدة الركود هذا العام، مما يمكن أن يتيح مجالاً للمزيد من رفع أسعار الفائدة. ولكن يبقى السؤال القائم هو: ما إذا كان بنك إنجلترا سيتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التضخم المرتفع.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
