أعادت نقطة بيانات قادرة على أن تحول الإجماع بشأن ما سيقرره بنك إنجلترا في اجتماعه المقبل الجنيه الاسترليني من جديد لدائرة الاهتمام. ووفقاً لاستطلاع آراء خبراء الاقتصاد الذي أجري مؤخراً، تبين أن ٦٧٪ يدعمون احتمالية أن يكون هناك ارتفاع آخر في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة. فيما يتفق البقية على أن يتوقف بنك إنجلترا مؤقتاً.
ومن شأن أرقام الناتج الإجمالي المحلي المخيبة للآمال، أن تدفع المتداولون لتوقع تراجع احتمالات رفع الفائدة. ومن ناحية أخرى، إذا ما تجاوز نمو الناتج الإجمالي المحلي التوقعات، فإن نسبة الإجماع بشأن رفع سعر الفائدة قد ترتفع قليلاً، وهو الأمر الذي يدعم الجنيه الإسترليني بدوره.
ما يتعين الانتباه إليه
من المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي الشهري للمملكة المتحدة في فبراير بنسبة ٠.١٪ في فبراير مقارنة بنسبة ٠.٣٪ التي سجلت في يناير، والتي شكلت آنذاك مفاجئة بعد أن كانت نسبة النمو -٠.٥٪ في ديسمبر. واستطاعت المملكة المتحدة من تحقيق ربع إيجابي في نهاية العام الماضي، ونجحت في تجنب الانزلاق تقنياً إلى الركود. لكن ذلك كله لم يتمكن من تبديد المخاوف بشأن تباطؤ النمو. ويتوقع أن يبلغ معدل النمو في ثلاثة أشهر -٠.١٪ مقارنة بنسبة ٠.٠٪ لنمو الثلاثة أشهر التي تسبقها.
وفيما يتعلق بالإنتاج الصناعي، فيتوقع أن تأتي النتائج بأرقام سلبية مرة أخرى، وإن لم تكن بسوء أرقام الشهر السابق. حيث يتوقع للإنتاج الصناعي السنوي أن يسجل -٤.٧٪ مقارنة بنسبة -٥.٢٪ المسجلة في يناير. وبالطبع يعود الفضل في هذا التحسن جزئياً للتغيير في الرقم الشهري، والذي من المتوقع أن يصل إلى ٠.٢٪ بعد أن كان -٠.٣٪ في السابق.
خطر وشيك
حدّث صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السنوي بالأمس فقط، وأكد من جديد أن المملكة المتحدة سوف تكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يسجل نمواً سلبياً هذا العام. بيد أن الارقام المتوقع تسجيلها قد تم تعديلها بشكل إيجابي، لترتفع إلى -٠.٣٪ من نسبة -٠.٦٪ كان قد توقعها من قبل.
وبعيداً عن الضغوط التضخمية المحتملة، فإن الإضرابات الواسعة النطاق في المملكة المتحدة على مدى الأشهر الأخيرة كانت سبباً في انخفاض الإنتاجية، وهو ما أثر بقوة على توقعات الناتج الإجمالي المحلي. وكان بنك إنجلترا متردداً في استهداف التضخم بنفس القوة التي أغارت بها الولايات المتحدة ولحق بها الآن البنك المركزي الأوروبي، وكان تردد بنك إنجلترا سببه المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الاقتصادي. ولا ننسى، أن بنك إنجلترا قد توقع في العام الماضي أن المملكة المتحدة كانت بالفعل في حالة من الركود، وإن كان هذا لم يتحقق من الناحية الفنية.
ما يعنيه كل ذلك للجنيه الإسترليني
تظل مشكلة الباوند الرئيسية مع بنك إنجلترا، والمتعلقة بسعر الفائدة. فقد تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من توسيع فجوة أسعار الفائدة لصالحه على حساب المملكة المتحدة، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية نسبياً من الجنيه الإسترليني. وفي الوقت نفسه، يعمل البنك المركزي الأوروبي على سد الفجوة في أسعار الفائدة، وهو ما يحفز المستثمرين أكثر للانتقال إلى القارة. وإذا زاد البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس كما هو متوقع، وفشل بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة في الاجتماع التالي، فإن سعر الفائدة في كل من الكتلة والمملكة المتحدة سيكون متكافئ. ولكن مع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة، فإن العائد الحقيقي على السندات سوف يكون في صالح الاتحاد الأوروبي، وقد يستمر في التأثير سلباً على الجنيه الإسترليني.
ويمكن الحد من مخاوف بنك إنجلترا بشأن تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير إذا تمكنت المملكة المتحدة من إدارة نمو الناتج الإجمالي المحلي بشكل أفضل من المتوقع. والذي قد يترجم بدوره إلى قوة في الباوند، حيث يزداد تسعير المستثمرون لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام. ولكن نظراً لصغر الهامش عن الصفر، فإن الأداء الضعيف في رقم الناتج الإجمالي المحلي قد يزيد من مخاوف الركود، ويضعف الجنيه الإسترليني.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
