هل تظهر معاينة تضخم الاتحاد الأوروبي في فبراير تراجعه أخيراً؟

قد تشكل نهاية الأسبوع أهمية بالغة لليورو، حيث تتكدس البيانات التي ستعلن عن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس في الاقتصاد المشترك. وفي الوقت نفسه، ستعلن “يوروستات”، وهي مديرية عامة للمفوضية الأوروبية تزود الاتحاد الأوربي بالمعلومات الإحصائية على المستوى الأوروبي، عن أرقام البطالة. 

وكان البنك المركزي الأوروبي ينظر إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير باعتباره وسيلة لإيصال الاستقرار المالي إلى السوق. وكان المقصود من هذه الخطوة أن تعني ضمناً أن البنك المركزي الأوروبي لم يكن قلقاً بشأن العدوى المحتملة في القطاع المصرفي وإنه مستمر في التركيز على السياسة النقدية. ولكن بعد الاجتماع، أوضحت الرئيسة “لاجارد“ بشكل واضح أن هناك رفع فائدة آخر قادم. 

الأمر مرهون بالبيانات

سجل التضخم في الاقتصاد المشترك مستوى قياسي آخر قبل الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، مما أرغم البنك عملياً على التدخل. ولكن بعد أن بدأ الوضع المصرفي الآن يهدأ، بات بوسع الأسواق أن تبدأ في التركيز على بيانات الاقتصاد الكلي من جديد. وقد يسهم توقع انخفاض النشاط الصناعي خلال فصل الشتاء، وانحسار المخاوف بشأن الاقتصاد عموماً، في تقليل ضغط الطلب خلال مارس. وهو ما قد يساعد على تجنيب معدلات التضخم من الوصول لمستوى قياسي آخر. 

ولكن هذه كانت التوقعات نفسها في المرة الأخيرة، عندما خالفت أرقام التضخم بشكل مفاجئ التوقعات وسجلت ارتفاعاً. ومع النظر إلى البنك المركزي الأوروبي الآن باعتباره معتمداً بشدة على البيانات في اتخاذ قراره، فإن أي مفاجأة تحملها أرقام التضخم في الاتجاه الصاعد قد تزعزع التوقعات بشأن سعر الفائدة لليورو بشكل كبير. ويعتقد العديد من المحللين أن البنك المركزي الأوروبي قد يرغب في التوقف مؤقتاً في الاجتماع التالي لمساعدة البنوك على التكيف مع أسعار الفائدة الأعلى. ولكن هذه النظرة قد تتلاشى على مدى الأسابيع المقبلة إذا لم تشهد البنوك أي أزمات. كما قد يؤدي التضخم المرتفع على نحو مستمر، مع تصعيد النقابات العمالية للضغوط الرامية إلى زيادة الأجور، إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة. بمعنى أنه من المحتمل أن يتلاشى رد الفعل الأولي على البيانات. 

ما يجب الانتباه له

من المتوقع أن تعلن ألمانيا عن أرقامها الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس. وكونها أكبر اقتصاد في الكتلة، فمن المتوقع أن تحدد نتائجها مسار ما سينشره البنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي. ولا ننسى أن ألمانيا هي التي دفعت الأسعار للأعلى في المرة الأخيرة، لذلك من المرجح أن تركز الأسواق بشكل أكبر على نتائج بيانات ألمانيا هذه المرة. 

ومن المتوقع أن يتسارع تغير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس بشكل طفيف على أساس شهري ويصل إلى ٠.٩٪ من ٠.٨٪ سابقاً. لكن لا يُتوقع أن يكون هذا التغيير كافياً لدفع المعدل السنوي بشكل كبير. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة مؤشر أسعار المستهلك السنوي لشهر مارس ٧.٥٪ مقارنة بـ ٨.٧٪ المسجلة في فبراير. 

نتائج ألمانيا وفرنسا تحدد اتجاه اليورو

فيما يخص مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي، فستظهر نتائج شهر مارس قبل الافتتاح، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد تراجعاً. حيث يتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في فرنسا من ٦.٣٪ المعلن عنها سابقاً ليسجل ٥.٥٪. وعادةً ما تمنح أرقام التضخم في ألمانيا وفرنسا كونهما أكبر اقتصادين في الكتلة صورة جيدة لما يمكن توقعه من منطقة اليورو ككل، لذا ما لم يسجل فارق كبير عند صدور البيانات، فإن اتجاه السوق لابد أن يكون واضحاً عند هذه المرحلة. 

وبالنسبة لمنطقة اليورو، فمن المحتمل أن ينصب التركيز على السعر الأساسي كونه هو ما يسترشد به البنك المركزي. وعلى الرغم من أن أعضاء البنك المركزي الأوروبي قد لاحظوا مؤخراً “قدراً مفرطاً” من القلق بشأن المعدلات الأساسية. فمن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي إلى ٧.٤٪ مقارنة بـ ٨.٥٪ سابقاً. ولكن من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى ٥.٧٪ بعد أن سجل ٥.٦٪ سابقاً، أي إنه يتوقع أن يسجل ارتفاعاً قياسياً آخر. 

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية  

افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن