يوافق يوم الأحد القادم بداية دورة “مؤتمر الشعب الوطني” السنوية والتي تعقد في مجلس الشعب الصيني بحضور أعضاء البرلمان في الصين، والتي من المتوقع أن تستمر لأسبوع. حيث يجتمعون فيها مع المجموعة القيادية الحزبية في البلاد والذين يحضرون لوضع السياسات الوطنية الرئيسية في البلاد لبقية السنة وما بعدها. وسيكون هذا الانعقاد الأول منذ انتهاء العمل بسياسة “صفر كوفيد”، وقد اكتسبت الدورة أهمية إضافية هذه المرة لأنه ستكون هناك تغييرات في القيادة في الأدوار الحكومية الرئيسية، حيث سيختار البرلمان بشكل رسمي المسؤولين الجدد في المناصب الحكومية، بما في ذلك رئيس مجلس الدولة ونوابه، فضلاً عن المناصب القيادية في القطاعين المالي والاقتصادي، والتي تشمل مناصب رؤساء الجهات التنظيمية للأسواق.
ومن بين النقاط الاقتصادية الرئيسية المتوقعة من الكونجرس هي تحديد هدف نمو الناتج الإجمالي المحلي لعام ٢٠٢٣. وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً بنسبة ٣.٠٪ في العام الماضي، والذي كان قد تأثر بسياسة “صفر كوفيد”. وكان هذا ثاني أسوأ أداء اقتصادي منذ عام ١٩٧٠، وأكبر إخفاق على الإطلاق في تحقيق الهدف، وذلك بعد أن استهدف الكونجرس تحقيق نمو قدره ٥.٥٪ لعام ٢٠٢٢.
هل سيكون التعافي هو الهدف، أم تحقيق آفاق جديدة؟
توافقت الآراء على أن مؤتمر الشعب الوطني سيحدد هدف نمو قدره ٥.٠ ٪ لعام ٢٠٢٣، مع الأخذ في الاعتبار الضعف الاقتصادي العالمي والنمو في الاقتصاد الذي لم يرقَ إلى المستوى المستهدف في المرة الماضية. ومع ذلك، فقد وردت بعض التقارير الصحفية التي تفيد بأن المسؤولين يزدادون طموحاً، ولا يتطلعون إلى العودة إلى النمو فحسب، بل للتعويض عن “السنة الضائعة” لعام ٢٠٢٢. كما بلغ متوسط أهداف النمو التي حددتها حكومات الأقاليم ٥.٦٪.
ولكن بالنظر في النماذج الاقتصادية التقليدية، فإن دفع النمو يعني ضمناً زيادة الأسعار. ولقد كانت الصين في وضع التيسير الكامل منذ بداية تفشي فيروس كورونا وانهيار صناعة الإسكان. وظل التضخم رسمياً طي الكتمان، وقال رئيس بنك الشعب الصيني مؤخراً إن أسعار الفائدة كانت على ما يرام. المتوقع أيضاً أن يضع مؤتمر الشعب الوطني أهدافاً للتضخم، وينظر إليها على إنها “سقف غير ملزم”. فقد بلغ التضخم في العام الماضي نحو ٢٪، ومن المتوقع أن يستهدف هذا التضخم أقل من ٣٪ في العام المقبل”.
السياسة في بؤرة الاهتمام
وبعيدًا عن البيانات الاقتصادية الأساسية، فإن ما قد يستحوذ على قدر كبير من العناوين الرئيسية هو التغيرات السياسية المتوقعة في البرلمان. وقد يؤدي هذا إلى المزيد من الآثار الاقتصادية فضلا عن الآثار الجيوسياسية، والتي قد تؤدي إلى تحسين شهية المخاطر أو زيادة الحذر.
ويأتي مؤتمر الشعب الوطني بعد بضعة أشهر فقط من مؤتمر الحزب الشيوعي العشرين في الصين والذي عقد في أكتوبر الماضي والذي شهد تعزيز سلطات الرئيس “شي جين”. وسوف يتم تأكيد ترشيحه لفترة رئاسية ثالثة. ومن المتوقع أيضا أن يضع النظام المالي تحت سيطرته، الأمر الذي قد يؤدي إلى إحياء لجنة العمل المالي المركزية. وقد تم إلغاء لجنة العمل المالي المركزية في عام ٢٠٠٣ في إطار تحرير الإصلاحات حيث انضمت الصين إلى مركز التجارة العالمي وزيادة العلاقات التجارية مع الاقتصادات الأخرى.
التوقعات التجارية
من المتوقع ان يتم استبدال حاكم بنك الشعب الصيني بـ “تشو هيكسين” رئيس مجلس إدارة مجموعة «سيتيك» المالية الصينية المملوكة للدولة والمقرب من الرئيس “شي”. وفي الوقت نفسه، تستمر المخاوف بشأن القمع المتزايد على القطاع الخاص، في أعقاب انهيار المخاوف الرئيسية المتعلقة بالإسكان. وهناك تكهنات بأن الحكومة يمكن أن تلعب دورا أكبر في توجيه النشاط التجاري، مع التركيز على تحفيز الاقتصاد وتعزيز علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى. لا سيما الولايات المتحدة، مع احتدام التوترات بشأن تايوان وصناعة أشباه الموصلات.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
