بدا لفترة من الوقت أن بنك كندا سيكون متقدماً على بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. كما كان الاقتصاد لا يزال ينمو، والتضخم الأساسي يتراجع مع عودة سوق السيارات المستعملة إلى وضعها الطبيعي. إلا أن التطورات الأخيرة خارج البلاد ربما قد شكلت بعض الضغط على هذه الديناميكية. وكان سعر صرف الدولار الكندي يرتفع ببطء على مدى الشهرين الماضيين، إلا أن سعر النفط قد يغير هذا المسار.
السلع تعود إلى بؤرة التركيز
صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع تقارير تفيد بأن الصين كانت تخفض وارداتها من النفط، وهو ما ساهم في انخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون ٨٠ دولاراً للبرميل. وكون أن مبيعات النفط تمثل أحد أكبر المطالب على الدولار الكندي، فإن التكهنات تكثر الآن بأنه قد يتحرك نحو الانخفاض.
وضعف احتمال الطلب الصيني على الخام في الآونة الأخيرة، حيث أفيد بأن شخصين قد توفيا في بكين بسبب الفيروس. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ بداية العام. كما أفادت التقارير بأن المطاعم وبعض المتاجر في العاصمة الصينية قد أغلقت. في الوقت نفسه، فضلاً عن أن أكبر مدينة داخلية في الصين تشهد إغلاق للشركات للسيطرة على تفشي جديد لفيروس كورونا. ويبدو بأن التفاؤل الأولي بأن الإجراءات الأكثر استهدافاً لفيروس كورونا في الصين يبدو أنها تتضاءل.
الأمر لا يقتصر على الصين فقط
إذ أظهرت تقارير في الوقت نفسه في أوروبا تفيد بأن المصافي تواجه الآن مشكلة غير متوقعة، حيث يوجد الكثير من النفط الخام. ويبدو أن التجار وشركات الطاقة في منطقة ذروة الشراء خلال الصيف بسبب مخاوف من حدوث أزمة إمدادات في الشتاء. وتفاقمت المشكلة بسبب الإضرابات في المصافي الفرنسية التي خفضت معدلات التشغيل.
وإذا ما بدأت أوروبا بالفعل في تقليص شراء النفط الخام لتحقيق التوازن بين التدفقات، فإن الوقود الأكثر تكلفة الذي يتم جلبه عبر المحيط الأطلسي قد يكون أول من يتأثر. وقد يعني هذا اتساع الفجوة بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. ويعد أكبر تحدٍ للإمدادات يواجه سوق الطاقة الآن ليس نقصاً في النفط الخام بقدر ما هو نقص في طاقة التكرير. وبينما على المدى القصير يمكن أن يمثل ذلك مشكلة بالنسبة للدولار الكندي، من المتوقع أن تحقق كندا أكبر نمو في طاقة التكرير على مدى السنوات الأربع المقبلة. كما أن من المتوقع أن تنخفض طاقة التكرير الأمريكية فعلياً في نفس الفترة، مما يعني أن كندا يمكنها تصدير المزيد من المنتجات البترولية ذات القيمة المضافة إلى جارتها الجنوبية.
ماذا عن العوامل الداخلية؟
ستعلن كندا في الغد عن نتائج مبيعات التجزئة، والتي من المتوقع أن تظهر تراجعاً في النشاط الاقتصادي. وتأتي في أعقاب توقع محافظ بنك الصين “ماكليم” تباطؤاً كبيراً في النمو. إلا إنه اعتبره أمراً إيجابياً بشكل عام، حيث قال أيضاً إن الاقتصاد ينمو بسرعة كبيرة. وأكد من جديد كذلك على أن التضخم مرتفع للغاية.
ومن المفترض أن يدعم انخفاض الطلب الداخلي الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي، حيث يستورد الكنديون سلعاً أقل، ويرسلون كميات أقل من دولاراتهم إلى الخارج. ومن المتوقع أن تُظهر مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر انخفاضاً شهرياً بنسبة ٠.٥٪، مقارنة بنسبة ٠.٧٪ في سبتمبر. أما على أساس سنوي، فمن المتوقع أن تتباطأ مبيعات التجزئة إلى ٥.١٪ مقارنة بالنتيجة السابقة ٧.٠٪. ويتعين التذكير بأن معدل التضخم الكندي كان عند ٦.٩٪ في نفس الفترة، مما يشير إلى أن مبيعات التجزئة الحقيقية قد انخفضت بالفعل مقارنة بالعام السابق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
مهتم بتداول الدولار الكندي؟ افتح حسابك الحقيقي الآن |
