ستكون الأسواق خلال اليومين المقبلين على موعد مع سلسلة من البيانات الشهرية الصادرة من سوق الإسكان في الولايات المتحدة. وعادت هذه البيانات للواجهة والتركيز عليها بعد القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين، ولهذا قد يكون لها بعض التأثير على حركة الدولار.
ولا تنسى أن موعد إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التالي سيكون في اليوم السابق لإعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن السياسة. وهذا يعني أن الأسواق لن يكون لديها متسع كبير من الوقت لتعديل التوقعات بناءً على نتائج البيانات. لذلك، فإن أي عناصر يمكن أن تمنح معرفة لما سيحدث مع الأسعار يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسواق.
سبب اكتسابه أهمية الآن
جاء الرقم الأخير لمؤشر أسعار المستهلك أقل بكثير من التوقعات، سواء في القراءة الرئيسية أو الأساسية. وتعد القراءة الأساسية هي الأهم بالنسبة للأسواق، لأنه الرقم الذي يتتبعه الاحتياطي الفيدرالي. وكان انخفاض تكلفة المسكن هي الأكثر إثارة للدهشة، وهو ما يعني في الأساس انخفاض أسعار الإيجارات. وتكاليف الإيجار هي جزء من معدل التضخم الأساسي؛ لأنه يستثني تكاليف الغذاء والطاقة.
وعلى ما يبدو، أن المحللين لم يولوا اهتماماً كافياً لما يحدث في صناعة الإسكان الأمريكية للتنبؤ بشكل مناسب بما سيحدث مع مؤشر أسعار المستهلكين. وقد تكون هذه مشكلة تتجاوز التضخم، لأن الإسكان هو أكبر صناعة فردية في الولايات المتحدة، حيث يستهلك معظم المواد الخام. ويتضح الركود في صناعة الإسكان، والآثار المحتملة على الاقتصاد الأوسع نطاقاً من خلال أزمة الرهن العقاري الثانوي في عام ٢٠٠٨.
ما الذي حدث وإلى أين نتجه؟
كما تحدثنا في يونيو الماضي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل من الصعب على الناس تحمل تكلفة شراء منزل، مما يؤدي بدوره إلى ضغط سلبي على أسعار المنازل. وأفادت شركات الإسكان الكبرى بالفعل عن انخفاض عمليات الإنجاز، وتتوقع بيع أقل في الأشهر المقبلة. انخفاض تكاليف السكن يترجم إلى انخفاض أسعار الإيجار. هذا فضلاً عن الخسارة في الدخل المتاح مما يمنع الناس من الانتقال إلى إيجار أعلى تكلفة، أو البحث عن طرق لخفض نفقاتهم الشخصية، كمشاركة السكن على سبيل المثال.
ومن المتوقع أن تظهر أحدث البيانات عن سوق الإسكان استمراراً في ذات الاتجاه. كما من المتوقع أن تنخفض المنازل مبدوءة البناء في الولايات المتحدة في أكتوبر إلى ١.٤١ مليون من ١.٤٤ مليون سابقاً. ومن المتوقع أن تنخفض تصاريح البناء بنسبة -٦.٣٪ مقارنة بالشهر السابق. ما يعنيه هذا هو عدد أقل من المنازل الجديدة التي تأتي إلى السوق لتحل محل المنازل التي أصبحت قديمة جداً. وعلى المدى القصير، يعد هذا أمر سيء لبناة المساكن؛ لكن تزايد عجز المساكن يمكن أن يعني ازدهاراً للصناعة بعد أن تنخفض أسعار الفائدة على المدى الطويل.
المؤشر الأكثر إثارة للقلق
أكثر ما يثير القلق هو بيانات الغد التي تخص مبيعات المنازل القائمة، والتي تمثل عدداً أكبر بكثير من المباني. وبناء منزل جديد هو أكثر قابلية للتعديل وفقاً لاتجاهات السوق، ويستهدف مجالات النمو. ولا يمثل بالضرورة اتجاهات الإيجار على سبيل المثال، والذي يعد مهم لتوقعات السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن تكون مبيعات المنازل القائمة سلبية للشهر التاسع على التوالي، حيث تظهر انخفاضاً بنسبة ٨٪. وهذا من شأنه أن يضع مبيعات المنازل عند ٤.٤ مليون الشهر الماضي، مقارنة بـ ٤.٧ مليون في أغسطس.
التقارير المترجمة من مدونة اوربكس الإنجليزية
