يجتمع البنك المركزي الأوروبي غداً لإجراء أحدث تقييم للسياسة النقدية. والإجماع بين خبراء الاقتصاد يشير إلى إنه سيتم رفع الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس، ويبدو أن السوق يسعر هذا الاجماع. لذلك، وبموافقة أكثر من ثلثي خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع على ذلك، فقد يكون رد الفعل في أزواج العملات ضعيفاً. أما أولئك الذين لم يؤيدوا رفع الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس فقد انقسمت توقعاتهم بين رفع الفائدة بمقدار ٥٠ و١٠٠ نقطة أساس.
وهذا يعني أنه من المرجح أن تتطلع الأسواق إلى ما بعد الاجتماع الحالي، حيث من المرجح أن تكون التوقعات حول ما سيحدث في ديسمبر هي السبيل لمعرفة كيفية أداء الأزواج. وانخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي لسببين رئيسيين هما: وتيرة رفع أسعار الفائدة التي كانت أبطأ بكثير في البنك المركزي الأوروبي، وارتفاع التضخم في الاقتصاد المشترك. وهذا يعني أن فارق سعر الفائدة الحقيقي استمر في النمو. ومع توقع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس أخرى، فيتعين على البنك المركزي الأوروبي مواكبة ذلك من أجل منع اليورو من الانخفاض. وسيتعين عليه أن يفعل شيئًا أكثر من ذلك لرفع العملة المشتركة.
بماذا تفيد قوة اليورو؟
اليورو الأقوى سيساعد البنك المركزي الأوروبي على تحقيق أهدافه في الظروف الحالية. وما يقرب من نصف التضخم الذي شهدته أوروبا يعود سببه إلى ارتفاع أسعار الوقود المسرعة بالدولار الأمريكي. وسيساعد اليورو الأقوى على تقليل تأثير التضخم الناجم من ارتفاع اسعار الوقود. كما أنه سيساعد في تقليل تكلفة الواردات الأخرى. ومن ناحية أخرى، فبالطبع من شأن زيادة قوة اليورو أن يجعل الصادرات أكثر صعوبة، لكن في الوقت نفسه اليورو يقترب من أدنى مستوياته التي لم يشهدها منذ أكثر من عقدين!
ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن يكون هذا في اعتبارات أصحاب القرار في السياسة النقدية؛ كونه مجرد تأثير جانبي مفيد محتمل. فالبنك المركزي الأوروبي يتعامل مع مشكلة أخرى، وهي “السيولة الزائدة”. وآثر المستثمرون البقاء على الهامش بالنظر إلى حالة عدم اليقين في أوروبا. وبالنظر إلى قلة عوائد السندات، فإنهم لا يستعجلون في شراء الديون. ومع توقع أن يبقى التضخم مرتفعاً لفترة طويلة من الزمن، فيما لا يُتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة للتعويض، فليس من الجيد شراء سندات اليورو، مقارنة بالعملات الأخرى.
ما يعنيك كمتداول
من المتوقع أن يتصدى البنك المركزي الأوروبي لهذه المشكلة خلال الاجتماع، ويبحث عن آلية أخرى للتخلص من هذه “السيولة الزائدة” التي تساهم في ارتفاع التضخم. ويعد التشديد الكمي أحد الخيارات، وهو بيع السندات التي اشتراها البنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة في السوق، ويشجع المستثمرين على تحمل المزيد من الديون.
ومع ذلك، أصرت لاجارد على أن هذا لن يحدث حتى يصل البنك المركزي الأوروبي إلى معدله المحايد، مما يعني أنه من غير المحتمل أن يتم تنفيذ هذه الآلية بعد. ولكن التغيير في الخطاب حول إمكانية اللجوء لآلية التيسير الكمي على سبيل المثال، وأنه ليس من الضروري الوصول إلى السعر المحايد، قد يغير حسابات السوق. ومن غير المرجح أن يكون ذلك كافياً لرفع اليورو بشكل كبير، ولكن يمكن أن يضع الأساس لذلك الارتفاع ليحدث في وقت لاحق من العام.
والخيار الآخر هو اتخاذ موقف نهائي بشأن ما يسمى “سعر الفائدة النهائي” أو المعدل الذي سيخفض البنك المركزي الأوروبي عنده الارتفاعات. وحتى الآن، تحدث المسؤولون عن الوصول إلى نسبة ٢.٠٪ بنهاية العام. ومع توقع رفع الفائدة غداً بمقدار ٧٥ نقطة أساس، فهذا يعني رفع الفائدة في ديسمبر بواقع ٥٠ نقطة أساس فقط. ولكن إذا تحدث الأعضاء عن سعر فائدة أعلى، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع عائدات السندات أيضاً. ولكن سيكون ذلك من جديد بمثابة تمهيد لرفع أكثر في المستقبل، في ظروف غير مستقرة للغاية.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول اليورو بفروق سعرية تصل إلى صفر! افتح حسابك الآن |
