عادة ما يُنظر إلى معدلات الفائدة المرتفعة على أنها مفيدة للقطاع المصرفي. لذلك من المفهوم أن هناك بعض القلق بشأن الأسواق المالية لأن أسهم البنوك الأسترالية قد انخفضت بشكل كبير على الرغم من الإجماع الواسع على أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيرفع أسعار الفائدة غداً (أو في وقت متأخر من هذه الليلة، حسب توقيت البلد الذي تتواجد فيه).
ولكن هناك مشكلة عالمية، قد تعطل خطط بنك الاحتياطي الأسترالي قليلاً. إذ انتشرت شائعات يوم الأحد بأن “بنكاً رئيسياً” على شفا الانهيار. وتسببت هذه الشائعات إلى انخفاض أسهم البنوك العالمية. كما أفادت التقارير أن بنك إنجلترا كان يراقب مصرف كريدي سويس، نظراً لاهتزاز الأسواق العالمية. وصعبت التحركات المفاجئة في الجنيه والين الأمور بشكل خاص على البنوك.
ما يعنيه ذلك لبنك الاحتياطي الأسترالي
إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعطل بشكل كبير خطط البنوك المركزية فيما يتعلق بالسياسة النقدية هو خطر انهيار بنك رئيسي. وسيكون ذلك شبيهاً بما حدث لبنك “ليمان براذرز”، ولكن هذه المرة على نطاق عالمي. حتى لو لم يكن بنكاً في الدولة، فقد يؤدي فقدان الثقة في الصناعة المالية إلى زعزعة السياسة، ويجبر البنوك المركزية على ضخ السيولة.
إلا إنها مجرد شائعات في هذه المرحلة. وإذا تغاضينا عنها، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس، ومواصلة سياسة التشديد. ومع ذلك، هناك تباين مع التوقعات. حيث يتوقع ٩٧٪ من خبراء الاقتصاد الأستراليين رفع بمقدار ٥٠ نقطة أساس، في مقابل ٧٥٪ فقط من الاقتصاديين الدوليين يتوقعون ذلك.
ما يعنيه ذلك بالنسبة للأسواق
بما يتعلق بالآثار العملية، يشير الإجماع القوي إلى أن رفع سعر الفائدة يتم تسعيره بالكامل. وأظهر آخر استطلاع أجرته “بلومبيرج“ أن غالبية الاقتصاديين الدوليين يعتقدون أن هذه الزيادة ستكون هي آخر رفع كبير لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، وأن ٢٥ نقطة أساس فقط ستكون مرتقبة في الاجتماع القادم.
أما خبراء الاقتصاد الأستراليون فليسوا متأكدين تماماً من ذلك، ويراهنون على اتخاذ إجراءات أقوى من قبل بنك الاحتياطي. ويشيرون إلى أن ارتفاع التضخم لا يزال مستمر وأن البيانات لا تزال قوية، إذا ما غض النظر عن وضع الإسكان. والنقطة الأخرى التي أثيرت هي أن بنك الاحتياطي الأسترالي يمكن أن يمضي في تحريك أسعار الفائدة لمرة ونصف إضافية، وكونه يقدم على خطوات “غير اعتيادية” فقد يرفع أسعار الفائدة بمعدل ٠.٤٠ نقطة أساس، والتي تعد متوسط يفوق ٠.٢٥، ويقل عن ٠.٥٠ في اجتماعه القادم.
هم لا يملكون زمام الأمر كله
فبالنسبة للعملة، تتمثل العقبة الرئيسية في الاحتياطي الفيدرالي الذي يواصل رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من باقي العملات الرئيسية الأخرى. وحتى السيناريو الأكثر تشدداً بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي يخلف فجوة أسعار الفائدة آخذة في الاتساع. ومع استمرار ارتفاع التضخم في أستراليا، بينما ينحسر التضخم في الولايات المتحدة أقله وفقاً للعنوان الرئيسي، فإن الفارق الحقيقي يزداد اتساعاً.
وارتفاع سعر الفائدة في حالة أعطى “لوي” مؤشرات واضحة على احتمال تجاوز ٢٥ نقطة أساس في الاجتماع التالي، قد يتلاشى بسرعة كبيرة. وإذا فشل بنك الاحتياطي الأسترالي في أن يكون متشدداً للحد الذي يتوقعه خبراء الاقتصاد الأستراليون، فقد يواجه الدولار الاسترالي مزيداً من الانخفاض.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
