مكتبة التداول

ما يهم الأسواق في انتخابات إيطاليا

0

يتوجه الإيطاليون يوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم للانتخابات التشريعية، ويتوقع ظهور النتائج خلال صباح يوم الإثنين. وتُظهر استطلاعات الرأي تقدماً قوياً جداً لزعيمة حزب الأخوة الإيطالي القومي “ميلوني”، لذلك من غير المحتمل أن تشكل نتيجة الانتخابات مفاجأة. ولكن فيما يتعلق بالأسواق، فإن التحول في طريقة إدارة الشؤون المالية لإيطاليا وكيفية ارتباطها باليورو يمكن أن يكون له تأثير على العملة المشتركة للاتحاد الأوروبي. 

وإن فاز الحزب بأغلبية المقاعد، فمن المرجح أن يكون رئيس الوزراء معروف، لكن من سيكون وزير المالية هو سؤال ليس له إجابه بعد. وفي حين نظمت الأحزاب اليمينية الثلاثة تجمعاً مشتركاً لإغلاق حملتها الانتخابية، أظهر القادة استعراضاً للوحدة قبل الانتخابات. ولكن لا تزال هناك خلافات فيما بينهم، وبعض الغرور الكبير الذي أدى بالفعل إلى إنهاء سابق لأوانه للحكومة السابقة. وقد تنتهي المفاوضات بشأن من سيتولى كل وزارة لإظهار أولى التصدعات في الائتلاف. 

التبعات المحتملة

تعتبر إيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكنها الأكبر فيما يسمى “بالأطراف”. وترتبط إيطاليا بعلاقة مثيرة للجدل مع بروكسل منذ سنوات، خاصة فيما يتعلق بمسألة التمويل الحكومي ومستويات الديون. ولقد ازداد الوضع المالي سوءاً منذ تفشي وباء كوفيد، وتسارع مع أزمة الغاز. وفي الوقت الحالي، تم تناسي مسألة مقدار الأموال التي تنفقها الحكومة الإيطالية، ولكن لم تنسى. وعلى ما يبدو، خصوصاً بين الإيطاليين الذين يبدو أنهم يتقبلون الخطاب المشكك في الاتحاد الأوروبي من قبل ميلوني المرشحة الرئيسية. 

وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي في إيطاليا ١٥٠٪، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معايير معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تُعرف أيضاً باسم اتفاقية أو معاهدة “ماسترخت” وهي الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي. وكان عجز الحكومة الإيطالية العام الماضي ٧.٢٪، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى البالغ ٣٪ للمعايير. كما إن قدرة إيطاليا على تلبية هذا الدين موضع شك بشكل متزايد مع ارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما في الأطراف. ومن المرجح أن يؤدي موقف ميلوني التصادمي تجاه الاتحاد الأوروبي إلى زيادة تأجيج التوترات حول هذه القضية أيضاً. 

هل سيعيد الماضي نفسه؟

دخل اليورو في فترة أزمة في عام ٢٠١١ وكان مدفوعًا بانهيار مدفوعات الديون اليونانية. وكان هناك قلق كبير من أن ينتشر الأمر عبر دول أخرى، مثل إسبانيا وإيطاليا. إلا انه تم تشكيل خطة إنقاذ، وعانت بعض البنوك، وبالكاد تم تفادي الموقف. وتضمنت أزمة اليورو حالات ركود وحديث عن انهيار محتمل للعملة المشتركة. 

والآن الوضع الاقتصادي في إيطاليا أسوأ مما كان عليه في ذلك الوقت. ولكن ليس بالسوء الذي كان عليه الوضع في اليونان آنذاك. فقدت الديون اليونانية ثقة المستثمرين عندما تم الكشف عن أن السلطات قد أخطأت في الأرقام الاقتصادية. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ١٧٥٪. ولم يتم طرد اليونان من العملة المشتركة على الرغم من فشل جميع معايير ماسترخت تقريباً، الأمر الذي سمح في نهاية المطاف بمزيد من الثقة في البيانات المالية الفضفاضة للبلدان الأطراف. ومن ناحية أخرى، يبدو أن هذا يعني أيضاً أن القادة الماليين لتلك البلدان شعروا بأنهم قادرون على الإفلات من العقاب بقدر أقل من الانضباط المالي. لدرجة أنه حتى بعض البنوك الإيطالية لم تكن تقدم الكثير من المخصصات مثل نظرائها الأمريكيين والبريطانيين وحتى الألمان تحت توقع أنه إذا ساء الوضع الاقتصادي حقاً، فسيحصلون على خطة إنقاذ هم أيضاً. تماماً كما حدث في عام ٢٠١١. 

وفي حين أن ميلوني قد تكون قادرة على إقناع الناخبين بدعمها، فإن جعل المستثمرين يثقون في إيطاليا قد يكون سؤالاً مختلفاً تماماً. وبالتبعية، قد يشعر المستثمرون بالقلق من أن بعض المشاكل على الأقل من عام ٢٠١١ قد تظهر من جديد. 

 التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية

هل تشعر بالثقة الكافية لبدء التداول؟ افتح حسابك الآن 

Leave A Reply

Your email address will not be published.