شهدت الملكة إليزابيث عصوراً عديدة امتدت لـ 70 عام، منذ أن تولت مقاليد الحكم وهي في السابعة عشر من عمرها حتى وفاتها وهي في السادسة والتسعون من عمرها. وشهد الاقتصاد البريطاني في عهدها العديد من الأحداث الهامة، منها أزمة النفط في السبعينات والأزمة المالية العالمية في 2008 والحروب التجارية وانهيار قيمة العملة البريطانية بعد البريكست وأزمة كورونا وبدايات أزمة طاقة جديدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وخلال فترة ولايتها تحسنت أوضاع الاقتصاد البريطاني، حيث يحصل المواطنون اللذين ولدوا في عام 1952 على معدل دخل أعلى من متوسط دخل الجيل التالي من المواطنين.
كما طالت أعمار المواطنين عن السبعون عاماً مقارنة بـ 70 سنة مضت ليعكس ذلك تحسن الأوضاع المعيشية والصحية في الوقت الراهن.
وارتفعت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل لتتخطى نسبة الـ 50% مقارنة بنسبة تبلغ حوالي 30% في الخمسينات.
النمو
تضاعف الاقتصاد البريطاني 5 مرات خلال السبعون عاماً الماضية، وأضافت العائلة المالكة حوالي 1.7 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي كل عام، أي أن نسبة النمو وصلت إلى 410% خلال السبعون عاماً الماضية.
التضخم
يقترب معدل التضخم من مستويات بداية تولي الملكة الحكم قرابة النسبة 10% في 1952، ومن المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه إلى النسبة 22% خلال العام المقبل مع رفع سقف فواتير الطاقة.
التوظيف
تباطأ معدل التوظيف بالقطاع الصناعي خلال عهد الملكة، وذلك للاتجاه للاعتماد على القطاع الخدمي، فقد تراجع معدل التوظيف بالقطاع الصناعي من 29% إلى 7% تحت ولاية إليزابيث.
سوق الاسكان
ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأكثر من 7 أضعاف مقارنة بمتوسط الرواتب خلال السبعون عاماً الماضية.
قيمة الجنيه الإسترليني
كانت القدرة الشرائية لـ 100 جنيه إسترليني في العام 1952 تساوي حالياً حوالي 3200 إسترليني، أي أن متوسط التضخم منذ 1952 وحتى الآن يبلغ حوالي 5.07%.
أي أن أسعار اليوم في المملكة المتحدة تساوي 32 ضعف الأسعار التي كانت عليها في عام 1952، والجنيه الإسترليني لديه قدرة شرائية تساوي 3.12% مما كانت عليه القدرة الشرائية في 1952.
