من المتوقع ألا يطرأ أي تغير ملحوظ على سياسة المملكة المتحدة الاقتصادية في ظل الحكومة الجديدة. فعلى سبيل المثال، ربما كان المستشار الجديد “كواسي كوارتنج” يختلف في الصورة العامة مع المستشار السابق “سوناك”، ولكن من الناحية العملية كان يوافق على معظم القضايا الرئيسية. وكان الجدل فيما بينهما في الغالب على أساس من كان الأكثر تأييداً للسياسات.
ومع ذلك، فإن تغيير رئيس الوزراء يعد فرصة لتصحيح المسار نوعاً ما. فعلي أي حال، لم يكن رئيس الوزراء السابق يحظى بشعبية كبيرة، والهدف من القيادة المتغيرة هو إيجاد توجه جديد. لذلك، فمن المتوقع حدوث بعض التغييرات، لا سيما على الجبهة التي يمكن اعتبارها تحظى بتأييد شعبي. ولكن السؤال المطروح على المتداولين هو:
كيف يؤثر هذا على الأسواق؟
أبرزها ما يتعلق بالتعامل مع أزمة الطاقة، التي اتخذت أبعاداً جديدة متزايدة خلال الصيف، حين كان جونسون لا يزال في القيادة، وبالتالي لم يعلن عن أي سياسة جديدة رئيسية. ولا ننسى أن المملكة المتحدة كانت تعاني بالفعل من حالة طوارئ تتعلق بالطاقة قبل عام، حدثت مع نفاد الوقود من محطات الوقود في بعض الأماكن. وفي حين كان ذعر المستهلك أججه إلى حد كبير، كانت هناك مشكلة لوجستية أساسية. أما الآن، فهناك مشكلة مختلفة.
تقترح رئيسة الوزراء الجديدة برنامجاً لإنفاق ما يصل إلى ٢٠٠ مليار جنيه إسترليني من أجل الحفاظ على انخفاض أسعار الطاقة للمستهلكين والشركات. وهذا يعادل ما يزيد قليلاً عن ٧.٤٪ من الناتج الإجمالي المحلي الاسمي للمملكة المتحدة للعام الماضي، وقد يكون أعلى من ذلك إذا تحققت توقعات بنك إنجلترا بحدوث ركود. ومع ارتفاع معدلات التضخم لأعلي رقم في عدة عقود، فإن زيادة الإنفاق، أو التوسع النقدي لدعمه على الأقل قد يثير قلق عدد ليس بقليل من خبراء الاقتصاد. لا سيما أن بعض المتداولين يتكهنون باحتمالية تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى التكافؤ كما حدث مع اليورو بالفعل.
ماذا عن التفاصيل الأساسية؟
تم الإعلان بالطبع عن إجراءات أخرى، مثل إلغاء الزيادة في التأمين الوطني. ولكن نظراً لأن ما يزيد قليلاً عن ثلث احتياجات الطاقة في المملكة المتحدة يأتي من الخارج، فهذه هي القضية التي من المرجح أن تؤثر على أسواق الفوركس.
في حين أن زيادة الإنفاق على أساس الديون تؤدي بشكل عام إلى ارتفاع التضخم، فإن طريقة تنفيذ الآلية تحديداً قد تتنوع آثارها. ولم يتم الإعلان عن التفاصيل حتى الآن، لكن من المتوقع الحصول على المزيد من المعلومات غداً.
التعامل مع الآثار المترتبة
الوعد حتى الآن هو وضع حد أقصى لفواتير الطاقة المنزلية. وهناك مجموعة واسعة من الآليات لتحقيق ذلك، وكلها لها آثار تضخم مختلفة. القضية الأساسية هي أن وضع حد أقصى لأسعار الطاقة من شأنه أن يسمح للأسر في المملكة المتحدة بالحصول على المزيد من الدخل المتاح، في الوقت الذي يحاول فيه بنك إنجلترا كبح الطلب بمعدلات أعلى. قد يعني ذلك أن بنك إنجلترا ربما يتخذ موقفاً أقوى بدءاً من الاجتماع التالي لتجنب التضخم.
وإذا تم تحقيق آلية الحد الأقصى للأسعار من خلال نوع من الدعم المباشر لفواتير الطاقة، فإن هذا من شأنه أن يعني زيادة الإنفاق المحلي من قبل الحكومة. الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الضغط التضخمي. ولكن إذا كان الحد الأقصى للأسعار أكثر تشابهاً مع إسبانيا، حيث ستدعم الحكومة تكاليف المدخلات للمولدات، فقد يكون التأثير التضخمي أقل.
ومع ذلك، إذا اتخذ بنك إنجلترا موقفاً أقوى في رفع أسعار الفائدة، فقد يساعد الجنيه الإسترليني الأقوى أيضاً في تعويض تكلفة الطاقة وانخفاض التضخم. والسبب الآخر، هو أن سياسة بنك إنجلترا قد تشبه سياسة الولايات المتحدة أكثر من أوروبا على المدى القريب.
التقارير المترجمة من مدونة اوربكس الإنجليزية
