اليوم هي البداية غير الرسمية لموسم إعلان أرباح الربع الثاني، حيث تعلن البنوك الأمريكية “الأربعة الكبرى” عن أرباحها. وبما أن معظم الشركات حول العالم سوف تطلع المستثمرين على أرباحها خلال الشهر القادم، سيتوفر حينها لدينا نظرة شاملة حول كيفية أداء الاقتصاد. وغالباً ما تكون الشركات متعددة الجنسيات هي مؤشر مبكر ينذر بما سيحدث في أسواق الفوركس. وفيما يلي إليك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها:
التضخم بدأ يضغط
هناك إجماع في أن معظم الشركات ستبلغ عن أرقام أعلى في المبيعات. وعادةً ما يكون هذا أمراً جيداً، لكن بتعمق سريع في البيانات المالية، نجد الأمر يشير إلى خلاف ذلك الإجماع. إذ من المتوقع أيضاً أن تسجل الشركات هوامش ربح أصغر. وما يزيد الأمور سوءاً، هو أن معدل الزيادة في الأرباح من المتوقع أن يكون أبطأ من الزيادة في التضخم. وهذا يعني أنه من المتوقع أن ينخفض الدخل الحقيقي للشركات مقارنة بالعام السابق.
إذا قمنا بتصنيف نتائج شركة “بيبسيكو” الأمريكية التي صدرت أول أمس كمثال، فقد أبلغت الشركة عن زيادة كبيرة في المبيعات في قسم الاستهلاك الرئيسي لفريتو-لاي. إلا أن ذلك يعزي بالكامل إلى التسعير؛ وحجم المبيعات الرئيسية انخفض بالفعل. مما يعني أن الناس قد اشترت منتجات أقل، لكنهم دفعوا مزيداً من الأموال. وهذا ليس نموذجاً مستداماً لأي شركة. ولذلك، على الرغم من أن الشركة تجاوزت التقديرات في كل من المحصلة الأعلى والأدنى، فقد أغلق سعر السهم في المنطقة الحمراء لذلك اليوم.
الاستعداد لما هو أسوأ
من المتوقع أن نشهد وضع مماثل في التقارير المصرفية. وترتبط الشركات المالية ارتباطاً وثيقاً بالفوركس، لأنها في الغالب هي التي تشتري وتبيع العملات. وتجني البنوك بوجه عام المزيد من المال خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة. لذلك، من المتوقع أن تزيد الإيرادات المصرفية.
ولكن من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينخفض صافي أرباح البنوك في نطاق يتراوح بين ٣٠٪ و٤٠٪ بسبب ارتفاع التكاليف، ومن المتوقع أن يكون بنك “ويلز فارجو” استثناءً هنا، بسبب رسوم إعادة الهيكلة الاستثنائية. ويتوقع أن تخصص البنوك أموالاً للتصدي لحالات الاعسار المتوقع تزايدها في حالة حدوث ركود. وقد تكون البنوك أكثر انفتاحاً بشأن مستقبل الأسواق المالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، لأنها لابد وأن تحمي مصالح مساهميها. وقد يكون زيادة المخصصات، والانخفاض غير المتوقع في الأرباح في القطاع المصرفي دلالة على أن الركود قد بات وشيكاً، هذا إن لم يكن الاقتصاد في حالة ركود بالفعل. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تراجع سوق الأسهم.
البعد عن المخاطر وإيجاد البدائل
إذا فشلت الشركات في الإبلاغ عن أرباح جيدة، أو قدمت توقعات أكثر تشاؤماً مما كان متوقعاً، فمن المحتمل أن تتراجع سوق الأسهم. ومن المرجح أن يقوم المستثمرون الذين يبيعون الأسهم بتحويل أصولهم إلى الملاذات الآمنة، وخاصة سندات الخزانة الأمريكية، والعوائد المنخفضة. وهذا من شأنه أن يؤثر بالتبعية على الدولار الأمريكي. ومع ذلك، إذا كان الوضع أسوأ في الخارج، فإن تدفق العملة يمكن أن يزيد بالفعل من قيمة الدولار. والظاهرة التي يجري ملاحظتها حالياً، هي انخفاض العائدات بينما يزداد الدولار قوة.
من ناحية اخرى، إذا أظهرت تقارير الشركات نتائج أفضل من المتوقع، مع عدم استهلاك التضخم للأرباح كثيراً، فقد يحدث العكس. وقد ينتقل المتداولون من الدخل الثابت لاقتناص الأسهم، ومن المتوقع أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التشديد. وهذا من شأنه أن يرفع العائدات ومن المحتمل أيضاً أن يدعم الدولار. وهو عامل ربما يساهم في تسعير حركة الدولار الأمريكي مؤخراً.
المقالات المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
