مكتبة التداول

صدور قرارات بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة اليوم

0

يتخذ بنك اليابان قراره بشأن سعر الفائدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. وهناك إجماع قوي جداً أنه لن يكون هناك أي تغيير قد يطرأ في السياسة النقدية. وفي حين كان التضخم يرتفع ببطء، فإن تقديرات بنك اليابان تتوقع أن يتراجع التضخم نحو المستوى المستهدف بحلول أوائل العام المقبل. مما يعني أنه لا حاجة لتغيير السياسة.

ويتفق الغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد كذلك مع هذا التقييم. حيث أشار ٩٠٪ من الاقتصاديين في أحدث استطلاع أجرته رويترز إلى أنه إذا أقدم بنك اليابان على تغيير سياسته، فلن يحدث ذلك حتى أوائل العام المقبل.

لن يكون هذا القرار هو المؤثر الوحيد في حركة الأسواق

حاولت الأسواق الشهر الماضي اختبار مدى التزام بنك اليابان بإبقاء معدلات الفائدة منخفضة للغاية. وهو ما دفع البنك المركزي إلى إصدار عدد غير محدود من عروض شراء السندات لفترة من الزمن. وعلى الرغم من أنه كان هناك بعض الإقبال، إلا أن حاملي السندات لم يعرضوا بيعها إلى بنك اليابان منذ ذلك الحين بموجب الإجراءات الاستثنائية. ما يعني أن بنك اليابان لا يزال يسيطر بقوة على منحنى العائد.

كذلك خفض الاقتصاديون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الياباني. وتظهر التوقعات نمواً سنوياً بنسبة ٣.١٪ للربع المقبل مقارنة بنسبة ٣.٥٪ في التوقعات السابقة. كما أن النمو الاقتصادي البطيء من شأنه أن يخفف الضغط عن بنك اليابان لاتخاذ الإجراءات اللازمة. مع ذلك تحدث بعض التقلبات في الوقت الذي يسرد فيه “كورودا” تفاصيل مطولة حول وجهات نظره بشأن الاقتصاد، في المؤتمر الصحفي لما بعد الأرباح.

البنك المركزي الأوروبي لديه مشكلة تتعلق بالمصداقية

بدو أن الأسواق قد استقرت حول إجماع قوي جداً على أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس في الاجتماع المقبل. ومع ذلك، تحدث أول أمس أعضاء مجلس الإدارة يقولون إنه سيتم مناقشة رفع بمقدار ٥٠ أساس على الأقل، مما أضاف شيء من عدم اليقين إلى التوقعات. إلا إنه كما ذكرنا في بداية الأسبوع، يبدو أن معظم الاهتمام ينصب على ما يسمى بحزمة “مكافحة التجزئة” والتي من المتوقع الإعلان عنها بالتزامن مع قرار سعر الفائدة.

ومع ذلك، تكمن المشكلة في أنه أول أمس تبين أن البنك المركزي الأوروبي كان لا يزال يعمل على الإطار القانوني، مما يعني أن المفاوضات حول الآلية لم تنتهي بعد لكنها تقترب من النهاية. وقد يكون مستوى الخلاف العام بين الأعضاء مؤشراً على أنه لا تزال هناك قضايا عالقة يجب حلها حول هذه الآلية غير المسبوقة. وبدون اتفاق بشأن مكافحة التجزئة، فمن غير المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

أين وجه الخلاف؟

بالنسبة للبنوك المركزية الأخرى لا يتعين عليها التعامل مع هذه المشكلة، لأنها ليست اقتصادات تغطي بلداناً متعددة. وحتى في الولايات القضائية الفيدرالية كالولايات المتحدة الأمريكية، تضع الولايات سياستها المالية الخاصة، يركز البنك المركزي على الاستقرار الكلي، ولا يتم “دعم” الولايات التي تواجه صعوبات مالية بوجه خاص. وعلى هذا فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بقوة، على الرغم من أن بعض الولايات، مثل كاليفورنيا، تعاني من ارتفاع معدلات البطالة.

إن الطبيعة السيادية للأعضاء المؤسسين لمنطقة اليورو تعني أن هناك حاجة إلى آلية جديدة تماماً. والسياسة التي لم تتم تجربتها، والتي تم التفاوض عليها حتى اللحظة الأخيرة، قد تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين. وقد يكون اليورو متزعزع بعض الشيء حيث يستوعب المستثمرون السياسة الجديدة والحصول على رؤية أوضح لكيفية عملها في الواقع.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن 

Leave A Reply

Your email address will not be published.