على الرغم من معدل البطالة المنخفض نسبياً، إلا أن سوق العمل الأمريكي يشهد مشكلة ملموسة لا يستهان بها. وهذه المشكلة ليست مباشرة في عدد الوظائف المستحدثة، إذ لا يزال العدد أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة. مما يعني أنه ومجدداً لن ينصب تركيز الأسواق على النتيجة الرئيسية، إنما سيكون التركيز على البيانات المقاسة التي بنيت عليها النتيجة.
بنك الاحتياطي الفيدرالي مضى قدماً
عادةً ما يكون تركيز الوظائف غير الزراعية مرتبطاً بمهمة الاحتياطي الفيدرالي المزدوجة للحفاظ على معدلات البطالة منخفضة. إلا أن معدل البطالة قد انخفض إلى ما دون المستويات الهيكلية منذ أشهر وواصل الهبوط. والآن بنك الاحتياطي الفيدرالي قلق بالمقام الأول بشأن التضخم، وهذا هو السبب في أن عدد الوظائف التي تم استحداثها قد لا يكون له نفس القدر من التأثير على سوق العملات.
بيد أن عدد الوظائف يمكن أن يؤثر على توقعات النمو في الولايات المتحدة. فمن أجل أن يستمر الاقتصاد في النمو، يجب أن ينتج. مما يعني أن الناس بحاجة إلى العمل. وقد أظهر آخر استطلاع صادر من “مكتب احصاءات العمل” تسجيل ١١.٥ وظيفة شاغرة وهو رقم قياسي غير مسبوق، في مقابل ما يزيد قليلاً عن ٦ ملايين شخص فقط يبحثون عن عمل. وكان قطاع التجزئة هو القطاع الأكثر تضرراً، إذ لا تستطيع الشركات ببساطة العثور على عدد كافٍ من العمال. وهذا على الرغم من نمو الأجور بنسبة تزيد عن ٥٪.
هنا تكمن المشكلة
فبينما ترتفع الأجور من حيث القيمة الاسمية، فإنها لا تواكب التضخم الحاصل. مما يعني أن عدداً متزايداً من الأمريكيين يغيرون وظائفهم في محاولة منهم لكسب المزيد من المال. وقد أفاد “مكتب احصاءات العمل” عن تغيير ٤.٥ مليون موظف لوظائفهم في آخر احصاء شهري لهم. وفي الوقت نفسه، لا تزال المشاركة في القوى العاملة منخفضة عند مستويات شبه قياسية.
والواقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالقلق إزاء دوامة الأجور والأسعار التي يمكن أن تؤدي إلى تضخم هائل. لكن بعيداً عن ذلك، يبدو أن الناس ببساطة لا تستلم وظائف. ويدل العدد الصغير نسبياً من الأشخاص الباحثين عن عمل مقارنة بارتفاع معدل اضطراب العمالة – (الذي يحدث عندما يكون لدى المؤسسات التجارية عمليات توظيف وفصل واستقالة متزامنة)، على أن الوظائف التي أصبحت شاغرة قد فاقت الأشخاص الذين ينضمون إلى القوى العاملة. ولم يترجم ذلك حتى اللحظة إلى زيادات كبيرة في الأجور. ولكن الظروف الحالية تعني ضمناً زيادة تدمير القوة الشرائية للمستهلكين، والذي يتحول إلى مشكلات اقتصادية في نهاية المطاف.
ما يجب أن تنتبه له
من المتوقع أن تنخفض الوظائف غير الزراعية لشهر مايو عند ٣٢٥ ألفاً، بعد أن سجلت ٤٢٨ ألفاً في الشهر السابق. ما يعود بنا إلى الجزء العلوي من النطاق من شهر “طبيعي”، غير منتعش. إلا أن رقم متوسط الأجور في الساعة، قد يكون أكثر ما يجذب انتباه المستثمرين، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة ٥.٢ ٪ مقارنة بالعام الماضي. وهذا أبطأ من نسبة ٥.٥ ٪ المبلغ عنها في أبريل.
والمنظور الإيجابي في ذلك يتلخص في أنه قد يكون دلالة على أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤتي ثمارها، وربما يبدأ التضخم في التراجع. أما الجانب السلبي فقد يترجم على أن العمال الأمريكيين يفقدون قدراً متزايداً من القوة الشرائية حيث توجد فجوة ٣٠٠ نقطة أساس بين زيادة الأجور والتضخم.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل البطالة من ٣.٦٪، ليسجل ٣.٥٪ ، على الرغم من توقع زيادة معدل المشاركة في القوى العاملة بشكل طفيف من ٦٢.٢٪ ليصل إلى ٦٢.٣
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
افتح حساب تداول إسلامي بدون فوائد! ابدأ الآن |
