وصل المتداولون إلى مكاتبهم بالأمس مع ورود تقارير تفيد بغزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا. وبث مقطع فيديو يظهر قصفاً في مواقع مختلفة من البلاد، بما في ذلك “كييف”.
إلا أن الوضع لا يزال متقلباً ومربكاً. فعلى سبيل المثال، نفت قوات الدفاع الأوكرانية لاحقاً التقارير الأولية التي تفيد بأن القوات الروسية هبطت في ميناء “أوديسا” على البحر الأسود. ومن جهة أخرى تزعم روسيا أنها تشن ضربات صاروخية ومدفعية موجهة فقط ضد منشآت عسكرية. هذا ويتفق المستشارون العسكريون الأوكرانيون على أنهم لا يتوقعون حدوث هجمات روسية على البنية التحتية المدنية.
المشكلة هي أنه لا يمكن وضع تقدير لمدى الهجوم الروسي على أوكرانيا. ومن المحتمل أن يكون هذا هو السر لفهم رد فعل القوى الغربية. ولن يتضح هذا إلى أن يمر يوم أو يومين على الأقل. لكن المؤكد والجلي، أن هذه الأزمة والوضع الذي وصلت إليه سيكون له عواقب وخيمة.
أمور يجب أخذها بعين الاعتبار
إن محاولة استنتاج ما قد تقدم عليه روسيا أو حتى مجموعة السبع علي أحسن تقدير سيقتصر على التخمينات فقط.
ومع ذلك، فهناك بعض الحقائق المتعلقة بالموقف الحاصل والتي يمكن أن تساعدنا على فهم إلى أين يمكن أن تؤول الأمور في ضوء السيناريوهات المختلفة. فهناك مخاوف تحديداً فيما يتعلق بأسعار السلع، ولا تقتصر فقط على النفط والغاز الطبيعي، ولكن تشمل العناصر الرئيسية الأخرى المنتجة في روسيا، بما في ذلك الصلب والتيتانيوم. وكلها قد تؤثر بشكل غير مباشر على العملات، إذ أن تقلبات الأسعار تزيد من الطلب على عملات السلع الأساسية.
والشاغل الرئيسي للاقتصاد العالمي هو النفط. فروسيا تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر منتج للغاز الطبيعي.
وبغض النظر عن الأوضاع الجيوسياسية، كان التحول في الطلب دافعاً وراء ارتفاع أسعار النفط. وهذا يعني أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وخاصة في أوروبا، أدى بمنتجي الطاقة لشراء بدائل البترول. وكون أن هذا الأمر كان يعتبر مسألة قصيرة الأجل، فإن العديد من المنتجين لم يزيدوا من الإنتاج، مما أدى إلى تفاقم أزمة الأسعار.
تزويد أوروبا بالطاقة
التزمت روسيا حتى أمس بمواصلة تزويد أوروبا بالغاز والنفط. بيد أن حوالي نصف الإمداد الحالي من الغاز الطبيعي الذي يصل من روسيا إلى أوروبا يمر عبر أوكرانيا. ما يعني انه إذا تفاقم الموقف هناك، وحتى لو لم تفرض عقوبات، فقد يتعذر استمرار الإمداد. وستجبر أوروبا في هذه الحالة على الشراء من مناطق أخرى. وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار.
وبالطبع وقف التزود بالطاقة من روسيا هو الورقة الرابحة لأوروبا في محاولة منها الضغط على روسيا. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون هذا القرار هو الحل الأخير. ومع ادعاء روسيا أنها فقط تقوم بـ “عملية خاصة” في أوكرانيا، والتردد المسبق في تطبيق عقوبات أوربية صارمة على روسيا، بات استخدام أوروبا للورقة الرابحة محل شك. فعلى عكس الولايات المتحدة والصين، أوروبا ليس لديها احتياطيات طاقة استراتيجية.
رد الفعل المحتمل حدوثه
بغض النظر عن النفط، فإن العقوبات الأخرى التي يمكن أن تفرض على روسيا تشمل تعليق عضويتها من نظام سويفت. ويبدو أن هذا الخيار هو المرجح، إذ أن له تأثيراً أكبر على الاقتصاد الروسي. ولكنه لا يؤثر بالضرورة على سوق الطاقة بشكل مباشر.
من ناحية أخرى، قد يؤدي الارتفاع المفاجئ في الأسعار والقيود المحتملة على العرض إلى عقد جلسة طارئة لمنظمة أوبك. وهذا من شأنه أن يسمح برفع سقف الإنتاج.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الانجليزية
افتح حسابك مع أوربكس الآن واختبر استراتيجيتك حول أسعار النفط!
