تترقب الأسواق قرارات منظمة أوبك بعد التطورات الأخيرة، ما بين اتجاه عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة الأمريكي للإفراج عن مخزون من الاحتياطي الاستراتيجي للحد من ارتفاع الأسعار، وما بين ظهور سلاسة “أوميكرون” التي تهدد بإعادة فرض قيود الإغلاق.
وقد تقرر أوبك التخلي عن الاتجاه لزيادة الإنتاج إن شهد معدل الطلب تراجعاً قوياً في حال فرض قيود الإغلاق مرة أخرى. خاصة وإن توقعات المنظمة الأخيرة تشير إلى وجود فائض خلال الربع الأول 2022 بمقدار 2 مليون برميل خلال يناير و 3.4 مليون برميل خلال فبراير و 3.8 مليون برميل خلال مارس.
من المتوقع أن يتراجع معدل الطلب من قبل قطاع الطيران في ظل حظر عدد من الدول الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وطلب المملكة المتحدة اختبار كورونا PCR من المسافرين كافة، حتى وإن تلقوا اللقاح.
هذا، وقد سجل النفط أقوى تراجع شهري له منذ مارس 2020. فقد سجل خام برنت تراجعاً بنسبة 16% بينما هبط خام تكساس بنسبة 21%.
كان من المقرر أن تستمر أوبك في زيادة الانتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً للحفاظ على استقرار الأسعار ولكن التطورات الجديدة قد تدفع المنظمة إلى إعادة النظر في تلك السياسة وعدم زيادة الانتاج لدعم الأسعار وتوازن الأسواق.
من الناحية الفنية، استقرار أسعار خام تكساس أسفل المتوسط المتحرك 200 على الإطار الزمني 15 دقيقة قرابة المستوى 67.75 دولار للبرميل يدعم النظرة السلبية على المدى القصير، والذي قد يحتوي على عروض بيعية في حال أية ارتفاعات تصحيحية.
من ناحية أخرى، من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% خلال 2022 وبنسبة 4.2% خلال 2023، وفي حال خفض تلك التوقعات فمن المتوقع تزايد الضغوط على أسعار النفط.
