شهدت الأسواق اليوم الثلاثاء تباين في الأسهم الأوروبية وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية حيث واصلت أسهم التكنولوجيا التأثير على الأسهم، وبينما كانت الأسواق الآسيوية خافتة مع عطلة الأسواق الصينية واليابانية.
أما في أستراليا ترك بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1٪ خلال اجتماعه في مايو كما كان متوقعاً على نطاق واسع.
قام البنك المركزي الأسترالي برفع توقعاته الاقتصادية بينما ظل ملتزماً بهدف عائد السندات الحكومية لمدة 3 سنوات وهو 10 نقاط أساس.
قال مجلس الإدارة أنه سيقرر في اجتماعه في 6 يوليو بشأن الشريحة الثالثة من التسهيل الكمي وما إذا كان سيحول التحكم في منحنى العائد لاستهداف استحقاق نوفمبر 2024 من السندات الحالية المستحقة في أبريل 2024.
وقد يراجع صانعي السياسة برامج السندات في يوليو مع الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات الطوارئ حتى عام 2024 على الأقل.
لم يتراجع بنك الاحتياطي الأسترالي عن توجيهاته بشأن بقاء أسعار الفائدة معلقة حتى عام 2024 حيث إن المخاطر تكمن في تمديد كلاً من برنامجي “YCC و QE” من أجل الحفاظ على الضغط الهبوطي على الدولار الأسترالي.
حيث عززت سياسة الاحتياطي الأسترالي من تخفيف الضغط بعض الشيء مع الارتفاع الكبير بالعملة لأعلى مستوى منذ 2018 في ظل عائق جائحة كورونا.
قد شهد الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تراجع بعد قرارات البنك الاحتياطي، وتواجه العملة مستوى مقاومة هامة 0.7770 ففي حالة استقرار التداولات الأسبوعية أعلاها قد تعود المكاسب نحو مناطق 0.8000 من جديد.
بينما في حالة عودة الاستقرار بالتداولات الأسبوعية دون مستوى الدعم عند 0.7700 قد يضيف الضغط للعودة نحو مناطق 0.7500 مرة أخرى.
الدعم مستمر مع عائق التضخم!
قد أعاد صانعي السياسة التأكيد على التزامهم بالحفاظ على ظروف نقدية داعمة للغاية حتى عام 2024 على الأقل عندما يكون التضخم الفعلي ضمن الهدف من 2 إلى 3٪.
يبدو أن المجلس على استعداد لإجراء المزيد من عمليات شراء السندات للمساعدة في التقدم نحو أهداف التوظيف الكامل والتضخم، وهذا يعطي صانعي السياسة أولوية عالية للعودة إلى التوظيف الكامل.
بينما من المتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتاً ليصل إلى أكثر من 3٪ في الربع الثاني، وهذا على خلفية بعض تخفيضات الأسعار المرتبطة بعائق كورونا.
فعلى الرغم من الانتعاش القوي في النشاط الاقتصادي أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأخيرة أن ضغوط التضخم لا تزال ضعيفة.
يأتي قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بالوقوف في مكانه قبل أسبوع من تسليم الحكومة ميزانيتها السنوية.
حيث من المرجح أن تظهر ميزانية الحكومة في يوم الثلاثاء المقبل تحسناً في صافي الأرباح بسبب نتائج التوظيف الأفضل التي تعزز أخذ الضرائب وتخفض تكاليف الرعاية الاجتماعية.
ويقف وزير الخزانة “جوش فرايدنبرغ” وراء هدف رئيس البنك الاحتياطي الأسترالي “فيليب لوي” المتمثل في دفع الاقتصاد إلى التوظيف الكامل في أسرع وقت ممكن لإحياء التضخم.
يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي حالياً بالاستفادة من شريحة ثانية بقيمة 100 مليار دولار أسترالي من التسهيل الكمي للمساعدة في الحفاظ على العملة.
البنك يرفع تقديراته الاقتصادية!
في غضون ذلك من المتوقع حدوث انتعاش في التضخم ونمو الأجور، ولكن من المرجح أن يكون ذلك بشكل تدريجي فقط.
انخفض معدل البطالة في أستراليا بالفعل بنحو نقطتين مئويتين من ذروته الوبائية في يوليو من العام الماضي.
يقدر بنك الاحتياطي الأسترالي أنه ربما يحتاج إلى الانخفاض إلى ما يقرب من 4٪ قبل تسارع نمو الأجور.
حيث النتيجة هي أن هدف البنك الاحتياطي المتمثل في تحقيق نمو مستدام للأجور أعلى من 3٪ لإعادة التضخم إلى الهدف يظل عقبة كبيرة.
من المتوقع أن تستمر البطالة في الانخفاض إلى حوالي 5٪ في نهاية هذا العام وحوالي 4.5٪. في نهاية عام 2022.
شهدت أستراليا انتعاشاً حاداً على شكل حرف “V”، ولكن لا يظهر بنك الاحتياطي الأسترالي أي علامة على اتباع بنك كندا في الانسحاب المبكر من الحوافز.
قال رئيس البنك الاحتياطي “لوي” إن السيناريو المركزي للبنك لنمو الناتج المحلي الإجمالي قد تم تعديله بالزيادة، وهذا مع توقع زيادة بنسبة 4.75٪ هذا العام ونسبة 3.5٪ خلال عام 2022.
لم يتراجع بنك الاحتياطي الأسترالي عن توجيهاته بشأن بقاء أسعار الفائدة معلقة حتى عام 2024 على أقرب تقدير.
سوف يعتبر اجتماع يوليو هو المنعطف الرئيسي التالي للسياسة، وهو يكمن في تمديد كلاً من “YCC و QE” من أجل الحفاظ على الضغط الهبوطي على الدولار الأسترالي.
كما سيصدر البنك الاحتياطي بيانه الفصلي بشأن السياسة النقدية مع مجموعة كاملة من التوقعات الاقتصادية يوم الجمعة.
استفد من تحركات الدولار الأسترالي وتداول بأفضل الشروط |
