هل سيرفع الفيدرالي معدلات الفائدة قبل نهاية ٢٠٢١؟
إن الظروف الاستثنائية تتطلب دوماً تدابير استثنائية، لذا فإن التوقعات المعهودة حول ما سوف يقدم عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا تصمد أمام الظروف الاستثنائية التي نمر بها.
حيث أن وضع ما بعد كوفيد ليس كغيره من سيناريوهات ما بعد الركود الأخرى. وعلى هذا، فإن العديد من النماذج التي يستند لها المحللون للتنبؤ باتجاه العملات والأسواق مستقبلاً قد تتعرض لصدمة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.
ففي يوم الأربعاء، قامت الأسواق بتسعير احتمالية تقليص حجم شراء السندات، وذلك وفقاً لما ألمح له محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأخير. وهذا الأمر يتناسب مع النموذج المعتاد الذي نتوقعه من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ كشف الأخبار بتروي حول تغيير محتمل في السياسة فقبل الأوان حتى يبدأ السوق في التكيف.
لكن الأمور ليست على طبيعتها
ففي ضوء تقرير الوظائف غير الزراعية الأخير، قد يبدو تفاؤل بنك الاحتياطي الفيدرالي في غير محله. بيد أن البيانات التي صدرت لا تمثل أرقامها سوى شهراً واحداً فقط، ولا تعد تأكيداً لاتجاه سوف تسلكه بأي حال من الأحوال.
فبالأمس فقط شهدنا أدنى مستوى للأشخاص الذين يسعون للحصول على إعانات البطالة من الجائحة. قد تكون أرقام الوظائف غير الزراعية لشهر مايو مجرد عقبة في طريق الانتعاش، وليست إشارة على اتجاه جديد.
ويتلخص الإجماع الحالي في أن ندوة جاكسون هول هي اللحظة التي يبدأ فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيراً إنهاء عمليات شراء الأصول. وهذا يتبع المنطق المعتاد القائل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في التقليص التدريجي أولاً، ثم ينظر في أمر رفع أسعار الفائدة، ربما بعد عام.
هل يعيد الفيدرالي سيناريو “يلين”؟
إن “جيروم باول” في وضع لا يحسد عليه.
فعندما تسلم المسؤولية من “يلين”، والتي أشرفت على أول رفع لمعدل الفائدة منذ نصف عقد، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في الفترة التي سبقت جائحة كوفيد. وقال الكثيرون في ذلك الوقت إنه كان قرار غير حكيم. وزعموا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد دفع الأسواق في السابق برفع أسعار الفائدة في توقيت سيء.
وهناك انطباع معتاد عن المراقبين بأنه عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، فإنه سيواصل القيام بذلك حتى يضطر إلى الخفض في فترة الركود اللاحقة. يوفر ذلك مزيداً من التوتر للمشاركين في سوق الأوراق المالية لأن السيولة المنخفضة تعوق نمو المؤشر.
تتفاقم سمعة بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسبب سمعة “باول” المرتبطة بدعمه لرفع الأسعار. لذا، فإن أي تلميح محتمل بشأن رفع سعر الفائدة من قبل “باول” قد يثير مخاوف الأسواق على نحو خطير، حيث من المحتمل أن يروا في ذلك التلميح بداية لارتفاع حاد في الأسعار.
السيولة الاستثنائية تحتاج قرار استثنائي
على أية حال، هذا السيناريو غير مؤكد.
ففضلًا إلى ذلك، يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي التعامل مع مشكلة مبالغ السيولة الضخمة التي تتدفق حول الاقتصاد من مستوى لم يسبق له مثيل من الإنفاق الفيدرالي. ولكبح ارتفاع أسعار الفائدة على الدين العام، لجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي لشراء سندات الخزانة بكميات غير معهودة .
وقد يؤدي تقليص الشراء التدريجي في منتصف إصدار الحكومة لمزيد من الديون لدفع تكاليف أنشطة التحفيز إلى الاضرار بسوق السندات لحد كبير.
وقد يؤدي الجمع بين احتياجات تمويل الحكومة الفيدرالية واحتمالية حدوث تضخم إلى عودة عملية التشديد المعتادة. قد يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه من الأنسب الاستمرار في شراء سندات الخزانة، ولكنه في الوقت نفسه يحاول التحكم في السيولة بمعدلات أعلى.
وهذا يعني أن افتراضهم لتراجع التضخم بحلول نهاية العام لن ينجح. وإذا استمر التضخم في مساره الحالي، فقد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي النظر في إجراءات بديلة.
بيد أن أرقام التضخم في الشهر الماضي قد تكون أيضاً محض صدفة. وأياً كان ما سيحدث، فإن الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيكون حقاً مثير للاهتمام.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الالكترونية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
