أبرز أحداث الأسبوع الماضي
ارتفاع الصادرات الأسترالية بنسبة ٥.٥٪ في الربع الرابع في ٢٠٢٠
ارتفعت أسعار الصادرات في أستراليا بنسبة ٥.٥٪ على أساس ربع سنوي في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن “مكتب الإحصاءات الأسترالي” أن النتائج قد تجاوزت توقعات بانخفاض قدره ١.٣٪. وتأتي الزيادة في الربع الرابع على خلفية انخفاض بنسبة ٥.١٪ في الربع السابق.
وانخفضت أسعار الواردات في أستراليا في الوقت ذاته بنسبة ١٪ خلال الربع. وكان هذا أفضل قليلاً مقارنة بتوقعات انخفاض بنسبة ٢.٤٪.
وفي الربع الثالث، انخفضت أسعار الواردات بنسبة ٣.٥٪. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الصادرات السنوية بنسبة ٠.٣٪ في حين انخفضت أسعار الواردات بنسبة ٧.٣٪.
استفد من تحركات الدولار الأسترالي وتداول بأفضل الشروط |
ارتفاع أسعار المستهلكين في أستراليا بنسبة ٠.٩٪
وأظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة من أستراليا أن التضخم الرئيسي قد ارتفع بنسبة ٠.٩٪ في العام المنتهي في ديسمبر ٢٠٢٠.
وتغلبت البيانات الرسمية على التوقعات بزيادة قدرها ٠.٧٪ والتي من شأنها أن تكون قراءة دون تغيير. وعلى أساس فصلي، ارتفع التضخم بنسبة ٠.٩٪ متجاوزاً التوقعات عند ٠.٧٪.
ولكن على أساس ربع سنوي، تباطأ التضخم من ١.٦٪ إلى ٠.٩٪ الحالية. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين من بنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة ٠.٤٪ في الربع و١.٢٪ على أساس سنوي.
بنك الاحتياطي الفيدرالي يترك السياسة النقدية دون تغيير
عقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أول اجتماعاته للسياسة النقدية الأسبوع الماضي. وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، تركت أسعار الفائدة دون تغيير.
وكشف البنك المركزي أنه يعتزم إبقاء عمليات شراء الأصول على الوتيرة الحالية. وذكر البيان المصاحب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيواصل شراء السندات بوتيرة لا تقل عن ١٢٠ مليار دولار شهرياً.
ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى يشهد المسؤولون تقدماً كبيراً. ومع ذلك، بدأ المستثمرون في التكهن حول متى سيبدأ البنك في تقليص مشترياته.
وتشير بعض التقديرات إلى أن هذا قد لا يحدث حتى عام ٢٠٢٤.
تراجع الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو
تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو في يناير وسط تراجع تجارة التجزئة والخدمات. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه سريان قيود كوفيد-١٩ على الاقتصادات الرئيسية في المنطقة.
وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى ٩١.٥ في يناير من ٩٢.٤ في ديسمبر. ولكن التراجع كان أفضل من التوقعات بانخفاض إلى ٨٩.٥.
وارتفع مؤشر الثقة الصناعية من -٦.٨ في ديسمبر إلى -٥.٩. وبقيت الثقة في قطاع البناء دون تغيير على نطاق واسع.
ارتفع مؤشر ثقة الأعمال ارتفاعاً طفيفاً من -٠.٤٠ في ديسمبر إلى -٠.٢٧ في يناير. وأكدت البيانات حقيقة مفادها أن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن ينكمش مرة أخرى في الربع الأول من هذا العام.
طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ترتفع بوتيرة أبطأ
أظهرت بيانات طلبات السلع المعمرة الشهرية الصادرة عن وزارة التجارة زيادة أبطأ من المتوقع. ويأتي هذا بعد أن ارتفعت طلبيات السلع المعمرة ارتفاعاً حاداً في نوفمبر.
وأظهرت البيانات أن طلبيات السلع المعمرة قد ارتفعت بنسبة ٠.٢٪ في ديسمبر بعد ارتفاعها بنسبة ١.٢٪ في نوفمبر. وقد أشارت التوقعات إلى زيادة بنسبة ٠.٩٪ خلال الشهر.
وتأتي الزيادة الأبطأ من المتوقع في طلبيات السلع المعمرة على خلفية معدات النقل التي انخفضت بأكثر من ١٪ خلال الشهر بعد ارتفاعها بنسبة ١.٩٪ في نوفمبر.
الأحداث الاقتصادية المرتقبة
بنك الاحتياطي الأسترالي يتجه نحو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير
سيعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير.
ولكن من المرجح أن يقدم مجلس إدارة البنك توقعات محدثة حول توقعات النمو والتضخم على حد سواء. ويأتي هذا في خضم البيانات الأساسية في سوق العمل والتي تظهر انتعاشاً أقوى من المتوقع.
وينطبق الشيء نفسه على سوق الإسكان أيضاً، والذي كان يتحسن في الأشهر القليلة الماضية.
بيانات البطالة في نيوزيلندا للربع الرابع على القائمة
من المقرر صدور معدل البطالة للربع الرابع من نيوزيلندا هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يؤدي المزيد من الانتعاش في ساعات العمل إلى تعزيز الإنتاجية. وبشكل عام، تظهر التوقعات أن التغيير ربع السنوي في التوظيف سيرتفع بنسبة ٠.٣٪ بعد انخفاض بنسبة ٠.٨٪.
ولكن من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في نيوزيلندا من ٥.٣٪ إلى ٥.٤٪. لكن من المتوقع أن تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل المشاركة.
الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو للربع الرابع نحو الانكماش
ستصدر منطقة اليورو أرقام الناتج الإجمالي المحلي ربع السنوي هذا الأسبوع للأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٠.
وتظهر التوقعات أنه بعد التعافي بنسبة ١٢.٥٪ في الربع السابق، سيتقلص النمو مرة أخرى. ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى تراجع النمو بنسبة ١.٧٪ خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠.
مع ذلك، قد تشهد المفاجآت الإيجابية تحسناً طفيفاً في معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي. ويأتي هذا في خضم أرقام الناتج الإجمالي المحلي الأخيرة من مختلف اقتصادات منطقة اليورو والتي تظهر تحسناً كبيراً في الأداء خلال الفترة.
التضخم السريع في منطقة اليورو يتجه للارتفاع في فبراير
من المقرر صدور تقديرات التضخم الأولية في منطقة اليورو هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الإجمالية زيادة متواضعة.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العام بنسبة ٠.٤٪ على أساس سنوي في فبراير. وهذا من شأنه أن يعكس الانخفاض بنسبة ٠.٣٪ في يناير. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة ١.٠٪ على اساس سنوي بعد انخفاض قياسي بلغ ٠.٢٪ في الأشهر الأربعة الماضية.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مع انتهاء تخفيض ضريبة القيمة المضافة الألمانية لمدة أربعة أشهر في يناير. ومن المتوقع أيضاً أن يكون ارتفاع تكاليف الوقود واحداً من الأسباب الكامنة وراء ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو.
بنك إنجلترا يبقي سياسته ثابتة
سيعقد بنك إنجلترا اجتماع سياسته النقدية هذا الأسبوع. وهذه المرة، يأتي الاجتماع بعد أن انفصلت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن اتفاق البريكست.
وعلاوة على ذلك، فإن الانتشار المطرد للقاح فيروس كورونا في المملكة المتحدة يسير على قدم وساق. ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن يُبقي المسؤولون في بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، فمن المرجح أن يخفض مسؤولو بنك إنجلترا توقعات النمو على المدى القريب. وفي الوقت نفسه، سيبقي البنك المركزي وتيرته الحالية لشراء الأصول ثابتة على الأقل حتى مارس من هذا العام.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
