في يوم الثلاثاء الموافق ١٥ ديسمبر، تمت إضافة عروض الاكتتاب العام الأولي لشركة “ووننج نت التكنولوجية” في بورصة نيويورك، والتي يرمز لها بـ “WNW”. وتم تسعير الاكتتاب العام بسعر ٥.٠٠ دولارات أمريكية ولكن تم طرحه لأول مرة في السوق بسعر ٨.٦٥ دولار أمريكي للسهم. وهذه الشركة هي شركة تجارة الكترونية للأطعمة في الصين. وقد ذكرت في وقت لاحق من ذلك اليوم في برنامج “Mad Money” التلفزيوني.
وفي اليوم التالي، ارتفع سعر “WNW” إلى ٥٢.٢٠ دولاراً، بزيادة قدرها ٦٠٣٪ في غضون ساعات. ومن ثم انخفض ليتداول بارتفاع قدره ٤٠٤٪ فقط قرب نهاية الجلسة.
وبالأمس، ارتفع السهم بعد ذلك ليتداول حتى سعر ٧٥.٠٠ دولاراً. وكان الوضع غير عادي لدرجة أضطر عندها رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة “كلايتون” الخروج لتوضيح أنهم “لا يستطيعون تنظيم الحماس الحاصل”.
ما سر أهمية هذا السهم؟
إن شركة “ووننج” في أحدث الحسابات لديها سقف سوقي يزيد عن ٣٠٠ مليون دولار على المبيعات التي بلغت ٧.٧ مليون دولار في العام الماضي فقط. وليس صافي دخل المبيعات. والشركة من المفترض إنها حتى الآن ليست مربحة، وتنضم إلى قائمة متنامية من الشركات التي تتمتع بنسب سلبية من ربحية السهم، لكنها تواصل الصعود في تقييم السوق.
وأشار العديد من المحللين إلى هذه الحالة على بشكل خاص على أنها إشارة واضحة على أن السوق تفرط في الديون وأنها في فقاعة. لكن ما مدى دقة هذا التقييم؟
من المؤكد أننا نستطيع أن نشير إلى التوسع الهائل في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وأسعار الفائدة المنخفضة، والتيسير الكمي الفعال غير المحدود. إن الوصول إلى الهامش الرخيص من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى تضخم أسعار الأسهم.
إن المبالغة في استخدام الهامش هي أحد أعراض فقاعة السوق، وتنبؤ أولي لانهيار السوق. ثم يعقب ذلك عادة الركود.
لكننا خرجنا للتو من الركود!
عادة تنجم حالات الركود بسبب أزمة مالية، والتي كانت بدورها ناجمة عن الفائض في المخزون في بعض المناطق. وتساهم هذه الأزمة المالية في تقليص حجم السوق بشكل كبير، فضلاً عن “وضع الأسهم في سعرها الطبيعي”.
وصحيح أنه خلال فيروس كورونا كانت السيولة النقدية الشحيحة في البداية، وانخفضت أسعار الأسهم. لكنهم عادوا مرة أخرى إلى مستويات قياسية، في حين لم يسجل الاقتصاد نمواً.
وهذا يشير مرة أخرى إلى الانفصال بين أسعار الأسهم والقيمة الحقيقية للشركات، والحاجة المحتملة إلى عودة الأمور إلى طبيعتها، مما يعني خلق فقاعة على وشك الانفجار.
ولكن، مع أن مستويات الهامش قد ازدادت منذ مستويات ما قبل انتشار الوباء، ولكنها لا تزال أدنى من المستويات المرتفعة التي شهدناها في عام ٢٠١٨. وشهد عام ٢٠١٩ بعض “التسوية” في أسعار الأسهم، وبدأ العديد من البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة قبل فترة طويلة من انتشار الفيروس. والواقع، أن مستويات الهامش قد انخفضت إلى حد كبير حتى عام ٢٠١٩.
إلى أين قد يؤول بنا الأمر
إذا أخذنا في الاعتبار مستويات الهامش مقارنة بالقيمة السوقية لبورصة نيويورك، فإننا أقل بكثير من الذروة التي شهدناها قبل أزمة الرهن العقاري أو طفرة الدوت كوم. ومستويات الهامش الحالية تعادل مستويات منتصف عام ٢٠٠٦، وهي أقل بكثير من متوسط ٢٠١٠- ٢٠١٨.
لذا فمن الصحيح أن مستويات الهامش قد ارتفعت؛ ولكنها تتركز في المقام الأول في قطاع واحد: التكنولوجيا. عند حساب المتوسط عبر السوق، فإنها لم تصل بعد إلى المستويات التي شوهدت قبل الأزمات السابقة.
قد لا يكون من الدقة أن نقول إن “سوق الأسهم” في فقاعة، ولكن هذا لا يعني أن جميع القطاعات على ما يرام.
ومع طرح اللقاحات وتوقف الناس عن قضاء الكثير من الوقت في المنزل، فقد تتعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط. فالرافعة المالية في هذا القطاع تصل إلى١٠ أمثال القطاعات الأخرى المماثلة في السوق.
وأي خسارة في السيولة يمكن أن تؤدي إلى تحرك كبير نحو الاتجاه السلبي، وحتى مع استمرار بقية السوق في الارتفاع.
المقالات المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
