أبرز الأحداث في الأسبوع الماضي
انتعاش الاقتصاد النيوزيلندي في الربع الثالث
انتعش الاقتصاد النيوزيلندي في الربع الثالث مما حقق انتعاشاً حاداً على شكل حرف V.
وأظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة ١٤٪ في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ٢٠٢٠. وتأتي المكاسب بعد انكماش الاقتصاد النيوزيلندي في الربع السابق بتراجع بنسبة ١١٪.
وجاءت مكاسب الناتج الإجمالي المحلي في الأغلب على خلفية الإنفاق الاستهلاكي. ومع انتعاش الربع الثالث، يكون الناتج الإجمالي المحلي لنيوزيلندا قد عاد الآن إلى مستويات ما قبل كوفيد.
وتنضم نيوزيلندا إلى صفوف تايوان والصين وإيرلندا باعتبارها الدول الثلاث الوحيدة التي سجلت انتعاشاً على شكل حرف V حتى الآن.
أستراليا تضيف ٩٠ ألف وظيفة في نوفمبر
تسارعت وتيرة التوظيف في أستراليا في شهر نوفمبر. وهذا يمثل خامس زيادة على التوالي في الأشهر الستة الماضية.
وقد أظهرت البيانات الصادرة من مكتب الإحصاءات الأسترالي أن الاقتصاد قد أضاف ٩٠ ألف وظيفة في نوفمبر. ويأتي هذا بعد مراجعة بيانات أكتوبر بارتفاع لتظهر ١٨٠،٤٠٠ ألف وظيفة في الشهر.
كما أصدرت الحكومة الأسترالية أيضاً تقديراتها التي أشارت إلى أن معدل البطالة سيبلغ ذروته عند ٧.٥٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢١. وكان هذا تعديلاً تنازلياً مقارنة بزيادة ٨٪ التي ذكرتها في وقت سابق.
وانخفض معدل البطالة في أستراليا إلى ٦.٨٪ في نوفمبر، بعد أن كان ٧٪ سابقاً.
بنك الاحتياطي الفيدرالي يترك أسعار الفائدة دون تغيير
عقد بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر اجتماع له للسياسة النقدية لعام ٢٠٢٠. وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بالقرب من الصفر.
كما تعهد البنك المركزي بالإبقاء على مشترياته من السندات حتى تتحقق مكاسب اقتصادية كبيرة.
ويأتي اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حين من المتوقع أن يتخذ الكونجرس الأمريكي المزيد من إجراءات التحفيز لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب الوباء.
انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية مع احتمالية ضعف الاقتصاد
كان أحدث تقرير شهري لمبيعات التجزئة صادر من الولايات المتحدة بمثابة صورة قاتمة.
حيث انخفضت مبيعات التجزئة الشهرية أكثر من المتوقع في نوفمبر. وتشير البيانات إلى أن التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة ربما يواجه عقبات في طريقه للتعافي.
كما انخفض إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة ١.١٪ مقارنة بالشهر السابق عندما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة ٠.١٪. وأظهرت البيانات الصادرة من وزارة التجارة أن هذا كان أول انخفاض منذ مارس وأبريل من هذا العام.
وباستثناء مبيعات البنزين والسيارات، تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة ٠.٨٪ مقارنة بتقديرات زيادة بنسبة ٠.١٪.
بنك إنجلترا يترك السياسة النقدية دون تغيير
عقد بنك إنجلترا اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية يوم الخميس من الأسبوع الماضي.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية ومشتريات الأصول دون تغيير. ويأتي الاجتماع على خلفية المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وصرّح البنك المركزي في بيانه إنه على استعداد للسماح للتضخم بتجاوز هدف ٢٪ إذا حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة. وذكر بنك إنجلترا أيضاً أنه سيبقي مشترياته من السندات دون تغيير حتى أوائل عام ٢٠٢١.
غير أنه قال إنه من الممكن أن يتصرف سريعاً إذا عادت الأسواق إلى الفوضى كما شوهد في مارس من هذا العام.
الأحداث الاقتصادية المرتقبة
الناتج الإجمالي المحلي النهائي للربع الثالث في المملكة المتحدة سيبقى دون تغيير
ستصدر بيانات الناتج الإجمالي المحلي النهائية للربع الثالث في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء.
ومن المتوقع أن تظهر البيانات التي ستصدر من مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية نسخة ثابتة. وهذا يعني أن الاقتصاد البريطاني سيرتفع بوتيرة مؤكدة مسبقاً تبلغ ١٥.٥٪ في الربع.
ولن يكون للبيانات تأثير كبير وسط محادثات البريكست الجارية. ومن المتوقع أيضاً ألا تشهد بيانات الاستثمار التجاري المنقحة أي تغييرات كبيرة.
في نفس الوقت، ستصدر أيضاً بيانات صافي الاقتراض للقطاع العام في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع الاقتراض العام من ٢١.٦ مليار إلى ٢٦.٣ مليار.
الناتج الإجمالي المحلي النهائي للربع الثالث في الولايات المتحدة يبقى دون تغيير
ومن المقرر صدور تقرير الناتج الإجمالي المحلي النهائي للربع هذا الأسبوع. وستوفر البيانات مزيداً من التفاصيل حول الاتجاهات الاقتصادية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ٢٠٢٠.
ولا يتوقع إجراء أي تعديلات كبيرة. وقد يؤكد هذا أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة ٣٣.١٪ في الربع الثالث من هذا العام.
ويمكن للمستثمرين تجاهل البيانات وسط إصدار المزيد من البيانات الحالية مثل طلبات السلع المعمرة والإنفاق الشخصي وتقارير الدخل خلال فترة الربع الرابع.
تباطؤ الطلب على السلع المعمرة والإنفاق الشخصي
في غضون أسبوع العطلة، سيكون يوم الأربعاء يوماً حافلاً بالنسبة للأسواق الأمريكية.
وتغطي الإصدارات الاقتصادية طلبات السلع المعمرة والدخل الشخصي وبيانات الإنفاق. وبشكل عام، من المتوقع أن تظهر جميع المؤشرات تباطؤاً في الاقتصاد.
ومن المقرر أن ترتفع طلبات السلع المعمرة بنسبة ٠.٦٪ على أساس شهري في نوفمبر.
ويمثل هذا تباطؤاً في وتيرة الزيادة مقارنةً بالزيادة التي كانت في السابق بنسبة ١.٣٪.
ومن المتوقع أن ترتفع طلبيات السلع المعمرة الأساسية بنسبة ٠.٥٪، أي ما يقرب من نصف الزيادة عن السابق. وفي سياق آخر، من المتوقع أيضاً أن ينخفض الدخل الشخصي والإنفاق بنسبة ٠.٣٪ و٠.٢٪ على التوالي.
التضخم في اليابان ومبيعات التجزئة
ستشهد اليابان بعض النشاط في يوم ٢٥ ديسمبر بينما ستغلق معظم أسواق الولايات المتحدة وأوروبا بسبب عطلة عيد الميلاد.
ومن المتوقع أن تنخفض بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو بنسبة ٠.٨٪، متوسعة من الانخفاض السابق بنسبة ٠.٧٪. ومن المقرر كذلك صدور تقرير مبيعات التجزئة في نفس اليوم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن مبيعات التجزئة في اليابان سترتفع بوتيرة أبطأ بنسبة ١.٨٪ على أساس سنوي. وهذا يمثل تباطؤاً حاداً بعد انتعاش بنسبة ٦.٤٪ في الشهر السابق.
التقاريرالمترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
