النشرة الأساسية الأسبوعية: كل الأنظار هذا الأسبوع تتجه نحو اجتماع البنك المركزي الأوروبي
أبرز أحداث الأسبوع الماضي
ارتفاع مبيعات التجزئة لأستراليا بنسبة ١.٤٪ في أكتوبر
أظهرت أحدث بيانات مبيعات التجزئة الواردة من أستراليا انتعاشاً في النشاط. وعلى أساس معدل موسمياً، ارتفعت مبيعات التجزئة الشهرية بنسبة ١.٤٪ في أكتوبر. وكانت النتيجة أقل نوعاً ما من توقعات ١.٦٪ المقدرة من قبل خبراء الاقتصاد. وعلى أساس سنوي، نمت مبيعات التجزئة في أستراليا بمعدل ٧.١٪. كما ارتفعت مبيعات المتاجر بنسبة ٤.٥٪ خلال الشهر، بينما ارتفعت الخدمات الغذائية والتي تشمل خدمة الوجبات الجاهزة بنسبة ٥.٤٪. وفي مقابل هذه المكاسب انخفضت مبيعات التجزئة الغذائية بنسبة ٠.١٪، كما انخفضت مبيعات السلع المنزلية بنسبة ١.٠٪ خلال الشهر.
انكماش القطاع الخاص لمنطقة اليورو في نوفمبر
انكمش اقتصاد القطاع الخاص في منطقة اليورو لشهر نوفمبر. وقد قادت اجراءات الإغلاق الجديدة المفروضة في مختلف انحاء أوروبا هذا الانخفاض الحاد في قطاع الخدمات. وأظهرت البيانات الصادرة من “IHS ماركيت” أن مؤشر الإنتاج المركب النهائي قد انخفض إلى ٤٥.٣ مقارنة بـ ٥٠.٠ في الشهر السابق. ولكن نتائج البيانات كانت أعلى قليلاً من التقديرات السريعة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو إلى ٤١.٧ في نوفمبر، متراجعاً من ٤٦.٩ سابقاً. وبناءً على النتائج، تتوقع “IHS ماركيت” أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو مرة أخرى على الأرجح.
قطاع الخدمات في المملكة المتحدة ينخفض أقل من التوقعات
أظهر نشاط قطاع الخدمات الشهري من المملكة المتحدة انكماشاً أقل من التوقعات العامة. حيث أظهرت بيانات “IHS ماركيت” أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي قد انخفض إلى ٤٧.٦ في نوفمبر، متراجعاً من ٥١.٤ في أكتوبر. وتوقع خبراء الاقتصاد قراءة عند ٤٥.٨ لهذا الشهر. وأشارت البيانات إلى أن وتيرة الانخفاض لم تكن كبيرة كما كان متوقعاً في البداية. وقد تضرر قطاع الخدمات في المملكة المتحدة جراء تأثير إجراءات الإغلاق على الصعيد الوطني. وهو ما أرغم عدداً غير قليل من الشركات على الإغلاق في حين يتكيف بعضها مع المعايير الجديدة. ويمثل الانخفاض في قطاع الخدمات الانخفاض الأول في الأشهر الخمسة الماضية.
تراجع مؤشر معهد إدارة التوريدات الصناعي الأمريكي في نوفمبر
أظهرت أحدث بيانات التصنيع الصادرة عن الولايات المتحدة، ووفقاً لقياس معهد إدارة التوريدات، انخفاضاً في النشاط. حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمعهد إدارة التوريدات إلى ٥٧.٥ في نوفمبر، متراجعاً من ٥٩.٣ في أكتوبر. وكان الهبوط مدفوعاً بانخفاض مؤشر الطلبات الجديدة. وانخفض نشاط الطلبيات الجديدة إلى ٦٥.١ في نوفمبر، بعد أن كان ٦٧.٩ في الشهر السابق. وانخفض مؤشر الإنتاج أيضاً من ٦٣.٠ في أكتوبر إلى ٦٠.٨ في نوفمبر.
تباطؤ وتيرة خلق الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر
أضاف اقتصاد الولايات المتحدة ٢٤٥ ألف وظيفة في نوفمبر، حتى مع انخفاض معدل البطالة إلى ٦.٧٪. ويمثل العدد الإجمالي للوظائف التي تم توفيرها خلال شهر نوفمبر تباطؤاً حاداً مقارنة بـالـ٦١٠ ألف وظيفة المضافة في أكتوبر. وجاءت البيانات أيضاً أقل من التوقعات العامة عند ٤٨٠ ألفاً. وتم تعديل بيانات أكتوبر من ٦٣٨ ألفاً إلى ٦١٠ ألفاً لهذه الفترة. ومع ذلك، استمر معدل البطالة في الانخفاض للشهر السابع على التوالي.
الأحداث الاقتصادية المرتقبة
الناتج الإجمالي المحلي النهائي لليابان يبقى غير معدّل
ستصدر اليابان تنقيحها النهائي للناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث المنتهي في سبتمبر ٢٠٢٠. ومن غير المتوقع حدوث مراجعات كبيرة حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي لليابان بنسبة ٥.٠٪ خلال هذه الفترة. ويأتي هذا تماشياً مع التقديرات المنقحة الثانية. ومن غير المرجح أن تحرك البيانات الأسواق كثيراً، والتي ستتطلع إلى نتائج الناتج الإجمالي المحلي للربع الرابع بالفعل. وإلى جانب بيانات الناتج الإجمالي المحلي، فمن المقرر صدور عدد من التقارير الأخرى. ومن المتوقع أن يتحسن متوسط الأرباح النقدية بشكل معتدل من -٠.٩٪ إلى -٠.٧٪ على مدار العام. ومن المتوقع أيضاً أن يتحسن الإنفاق الأسري، ليرتفع بنسبة ٢.٥٪ مقارنة بانخفاض بنسبة -١٠٪ سابقاً.
أسعار المستهلكين في الصين ستبقى ثابتة في نوفمبر
من المنتظر أن تصدر الصين أحدث البيانات الشهرية لأسعار المستهلكين والمنتجين. وتشير التوقعات العامة إلى عدم وجود تغيير في أرقام التضخم الرئيسية. ويأتي ذلك بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة ٠.٥٪ عن العام المنتهي في أكتوبر. كما أن بيانات أسعار المنتجين مستحقة في نفس الوقت. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تهبط أسعار المنتجين بنسبة ١.٨٪ على أساس سنوي. ويمثل هذا تباطؤاً في وتيرة الانخفاض بعد أن انخفضت أسعار المنتجين بنسبة ٢.١٪ على أساس سنوي في أكتوبر.
بنك كندا يبقي على أسعار الفائدة ثابتة
يعقد بنك كندا اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء. ومن غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة حيث سيبقي مسؤولو البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة. ولكن الموجة الثانية من فيروس كورونا أدت إلى اتخاذ إجراءات إغلاق أكثر صرامة. وهذا يمكن أن يجعل بنك كندا يراقب عن كثب سعر صرف الدولار الكندي. ولقد حصل المستثمرون بالفعل على لمحة عن هذا خلال اجتماع أكتوبر. فضلاً عن ذلك، فإن اجتماع هذا الأسبوع سيكون مجرد بيان فقط. ونتيجة لذلك، لا يتوقع حدوث صدمات كبرى.
المستثمرون يتحضرون لإعلان التحفيز من قبل البنك المركزي الأوروبي
سيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الرئيسي للسياسة النقدية يوم الخميس من هذا الأسبوع. وكما هو متوقع على نطاق واسع، سيبقي البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة. إلا أن المستثمرون يستعدون لتحفيز جديد من قبل البنك المركزي كما هو موضح في اجتماع السياسة النقدية السابق. وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيعلن عن إجراءات تحفيزية جديدة من شأنها أن تجعل مشتريات التيسير الكمي أقرب إلى ١.٦ تريليون يورو. وهذا يعني أن البنك المركزي سيزيد التيسير الكمي بمقدار ٥٠ مليار. ومن المرجح أيضاً أن يخفض البنك المركزي توقعاته للنمو لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
