عوامل أساسية مهمة ما زالت داعمة للزخم الإيجابي لمعدن الذهب

كان الذهب يشق طريقه صعودي في الأيام الأخيرة مع عدم اليقين الاقتصادي وكذلك كان مع احتمال توفير مزيد من التحفيز من الولايات المتحدة ليضيف المزيد من الزخم.

لكن عاد وفقد المعدن الثمين بعض مكاسبه بعد أن دفع الرئيس “دونالد ترامب” المحادثات بشأن مشروع قانون جديد للمساعدة في مجال مكافحة فيروس كورونا إلى ما بعد الانتخابات، وهي خطوة أزعجت الأسواق المالية وعززت الدولار.

ارتفع تداول الذهب ليعوض أغلب تراجعاته هذا الأسبوع وتداول عن أعلى مستوى ما يقارب 1900.00 دولاراً للأونصة بجلسات اليوم، وهذا بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في أسبوع واحد عند 1873.00 دولاراً يوم أمس الأربعاء.

جاء إعلان “ترامب” حتى عندما حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” من تعافي ضعيف من الوباء دون دعم حكومي كافٍ.

مما شكل ضغطاً على مؤشرات الأسهم الأمريكية، ولكن عادت وتعافت بجلسات أمس الأربعاء بنسبة 2٪ في فترة التداولات الأمريكية.

ما الفرص المتاحة لتداول الذهب اليوم؟ افتح حسابك واقتنصها الآن!

أيضاً تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة لكلاً من “فيسبوك” و “آبل” و “أمازون” و “جوجل” على واقع تقرير لجنة التحقيق لعمليات الاحتكار بالكونجرس الأمريكي.

ووضحنا تبعات هذا التقرير لمحاولات عملية الاحتكار لتلك الشركات من خلال مقالتنا بالأمس ““ترامب” وتقرير الكونجرس يضربان هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة!“

من هنا سوف نوضح بعض النقاط الهامة مع المخاطر القائمة بأكبر اقتصاد بالعالم التي قد تعزز الملاذات الآمنة بالوقت القريب، وهذا أيضاً ليس يحتكر على الولايات المتحدة بل الاقتصاد العالمي كافة بسبب جائحة وباء كورونا.

مخاوف مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي!

قد خفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة القياسي إلى ما يقارب من الصفر في مارس، وتعهد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى يعود الاقتصاد إلى الحد الأقصى من فرص العمل.

كما تهدد انهيار مناقشات التحفيز بإلحاق موجة أخرى من الألم بالأمريكيين وتقليص التعافي البطيء بالفعل.

في الوقت نفسه حث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “باول” الكونجرس يوم الثلاثاء على تمرير حزمة قوية قائلاً إن توفير قدر ضئيل جداُ من الإغاثة من شأنه أن يضعف التعافي من ركود فيروس كورونا.

أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من اجتماع سبتمبر الماضي الذي صدر يوم أمس الأربعاء الحاجة للحصول على مزيد من التلميحات حول السياسة النقدية.

الفائدة!

ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 0-0.25٪ في 16 سبتمبر وأشار إلى أنه سيبقيها هناك حتى عام 2023 على الأقل.

مع ذلك، يستمر صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي في رؤية عدم اليقين المحيط بالتوقعات الاقتصادية على أنه مرتفع للغاية مع اعتماد مسار الاقتصاد بشكل كبير على مسار الوباء، وفي حالة تفاقم تفشي الإصابات قد يتعرض صانعو السياسة لمزيد من الضغط لتقديم حافز إضافي.

التضخم!

أيضاً مع استمرار التضخم في الانخفاض دون هدفه على المدى الطويل رأى البنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيكون من المناسب استهداف تحقيق تضخم معتدل فوق 2٪ لبعض الوقت.

من المرجح أن يظل معدل الأموال الفيدرالية دون تغيير حتى وصلت ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع الحد الأقصى للتوظيف وارتفع التضخم إلى 2% على الرغم من أنه كان في طريقه للتشغيل بشكل معتدل بما يزيد عن 2% لبعض الوقت.

فيما يتعلق بالتحفيز المالي أضاف الاحتياطي الفيدرالي أنه في غياب حزمة جديدة يمكن أن يتباطأ النمو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع.

الركود الاقتصادي الأسوأ!

حذر رئيس الفيدرالي يوم الثلاثاء من أن الاقتصاد الأمريكي قد ينزلق إلى دوامة ركود إذا لم يتم السيطرة على فيروس كورونا بشكل فعال، ولم تفعل السلطات سوى القليل لدعم الانتعاش الاقتصادي كما أظهر محضر اجتماع الفيدرالي أمس تلك المخاوف أيضاً.

أن الانتعاش الأقوى من المتوقع في الربع الثالث لا يزال يترك عام 2020 باعتباره أسوأ انكماش لمدة عام كامل في سجل ما بعد الحرب العالمية الثانية.

تظل استدامة الانتعاش في عام 2021 سؤالاً مفتوحاً حيث أن الارتفاع المفاجئ في إصابات كورونا وتجميد التحفيز يلقيان بظلال على التوقعات.

فبعد التأرجح الهائل بين الانهيار للنمو في الربع الثاني والارتداد في الربع الثالث من المتوقع أن تؤثر تكلفة تأخير المساعدات المالية بشكل كبير على النمو المتجه إلى العام المقبل مع تراجع الدخل الشخصي.

كما تزيد عدوى “دونالد ترامب” الخاصة بفيروس كورونا وخطر الانتخابات الرئاسية غير المنضبطة من عدم اليقين.

سوق العمل الأمريكي

قد قدمت الجولات الأولية من التحفيز الاقتصادي ما يطلق عليه وسادة للشفاء حتى أواخر الصيف حتى مع ارتفاع كثافة الفيروس في العديد من الولايات.

لكن قد تتحول الأوضاع قريباً إلى الأسوأ في سوق العمل حيث تتناقص المساعدات للشركات الصغيرة والكبيرة.

حيث جمدت حزمة التحفيز قبل الانتخابات، وفي رأينا هي متأخرة بالفعل لدرء عشرات الآلاف من انقطاع الوظائف في كل من قطاعي الخدمات وإنتاج السلع وشركات الطيران على وجه الخصوص.

رأينا هذا في نداء الرئيس “ترامب” على طلب فوري يوم الثلاثاء لمقدار ما يقارب 160 مليار تحفيز فوري من الكونجرس واستعداده للموافقة الفورية لدعم تلك القطاعات.

هناك توقعات أن تنخفض البطالة إلى أقل من 8٪ هذا العام وأن تنخفض إلى أقل من 6٪ بنهاية عام 2021 بعد أن بلغت ذروتها عند 13٪ في الربع الثاني من هذا العام، والنزوح الجماعي من القوى العاملة يخفي البطالة في الظل.

تخفي جيوب الضغط التضخمي القوي في فئات مختارة متأثرة بالوباء تباطؤاً أوسع في أسعار الخدمات، وهذا على الرغم من أن المساعدات المالية الكبيرة في وقت مبكر من الوباء دعمت الإنفاق وقوة التسعير إلا أن هذا الدافع ينحسر.

يتوقع الخبراء أن تؤدي معدلات البطالة المرتفعة والاضطراب الاقتصادي إلى ضعف مستمر في التضخم، ويواجه الاحتياطي الفيدرالي طريقاً طويلاً للوصول إلى متوسط ​​معدل التضخم المستهدف البالغ 2٪.

ليكون من المحتمل ألا يؤدي نظام استهداف معدل التضخم الجديد إلى رفع أسعار الفائدة حتى عام 2025 على الأقل.

النمو بالربع الرابع تحت الضغط!

يتوقع الاقتصاديون أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المرتقب بنهاية شهر أكتوبر الجاري أن ينتعش بنسبة (-28.0٪) في الربع الثالث بعد انكماش بنسبة (-31.4٪) في الربع الثاني.

قد يؤدي التباطؤ المتوقع إلى (-2.5٪) على أساس سنوي في الربع الرابع إلى ترك النمو في المنطقة السلبية لهذا العام عند (-3.8٪)، ويتوقع نمواً بنسبة (-3.5٪) في عام 2021.

نتوقع أن تضيف حالة عدم اليقين الشديدة المحيطة بالانتخابات إلى عوامل تلطيف وتيرة الانتعاش لقد بدأ بالفعل تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الرابع بالتشكل، ومن وجهة نظرنا نتوقع أن يفقد الاقتصاد بعض مكاسبه الأخيرة في الوظائف في هذه الفترة.

كما لا نستبعد احتمالية ظهور سجل سلبي في الرواتب وانعكاس جزئي لانخفاض معدل البطالة في الأشهر المقبلة.

عمليات التحفيز ومخاطر كورونا!

قد تتأخر المساعدة لتحفيز اقتصادي أمريكي حكومي حتى يناير أو فبراير بعد جلسة الكونجرس الجديد، وهذا يعني أنه قد تكون هناك فترة أربعة أو خمسة أشهر دون دعم إضافي.

حيث من المرجح أن يترك الكونجرس المنقسم أو الكونجرس المعارض للرئيس مجالاً أقل للتحفيز على المدى القريب، وكما سيحد أيضاً من التعديلات على أولويات الضرائب والإنفاق طويلة الأجل.

ما قد يكون هناك طلب مستمر على المعادن الثمينة حتى لو كانت أسعار الذهب أو الفضة صحيحة أو تم تداولها بشكل جانبي.

حيث يسعى المستثمرون إلى تنويع المحافظ، وتشمل عوامل الخطر الانتخابات الأمريكية وانتشار كورونا في أجزاء من أوروبا وأمريكا الشمالية.

في غضون ذلك، دعا محافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تجديد الإنفاق الحكومي لدعم العائلات والشركات المتضررة من الوباء.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” إن خطر الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا تؤخر الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، والذي يعزز التوقعات باحتمالية المزيد من تحفيز البنك المركزي الأوروبي في الأشهر المقبلة.

يميل المعدن الثمين إلى استخدامه كملاذ آمن للمستثمرين وسط الاضطرابات الاقتصادية، وغالباً ما يسعى المستثمرون إلى التعرض عن طريق شراء أسهم الشركات العاملة في التنقيب والتعدين.

حيث رأينا هذا مع أسهم شركات تعدين الذهب في وضع جيد لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين من انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر.

أيضاً ما زالت مديري صناديق الاستثمارية يعززون من مراكز التحوط لصناديق الاستثمار المتداولة بالذهب، وهذا ما نراه مع استقرار مراكز “SPDR Gold Trust” قرب أعلى مستوياته خلال الربع الثالث.

حيث يوفر الذهب للمستثمرين فرصة جذابة لتنويع محافظهم الاستثمارية، وتختلف القوى الاقتصادية التي تحدد سعر الذهب عن القوى الاقتصادية التي تحدد سعر العديد من فئات الأصول الأخرى مثل الأسهم أو السندات أو العقارات.

الذهب على الصعيد الفني

قد نشهد ارتفاع التقلبات خلال الفترة القادمة للذهب مع اقتراب الانتخابات الأمريكية ببداية نوفمبر، وكذلك أي أخبار مفاجئة بما يخص اكتشاف لقاح لوباء فيروس كورونا.

قد لا نستبعد تلك المفاجئة من إدارة “ترامب” قبيل الانتخابات للاستفادة من كسب المزيد من الأصوات لصالح الرئيس الحالي.

كما سيكون هناك ترقب للمحادثات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بما يخص الاتفاق التجاري بعد البريكست، ومع تلك العوامل قد نشهد ارتفاع الذهب وتقلباته مع نهاية الربع الأخير من العام الجاري.

تنحصر تداولات الذهب حالياً بين مستوى المقاومة عند 1913 دولار للأونصة ومستوى الدعم عند 1864 دولار للأونصة.

مع اختراق المقاومة عند 1913 دولار للأونصة والاستقرار بتداولاته اليومية أعلاها قد يستهدف المستوى الثاني عند 1956 قرب 21 سبتمبر تقريباً، وأما الاستقرار أعلى هذا المستوى قد يعزز الزخم الإيجابي لاستهداف مستويات 2000 دولار للأونصة ثم أعلى قمة حققها هذا العام.

بينما في حالة فقدان الزخم أو تراجعات دون مستوى 1864 واستقرار التداولات اليومية أدناها قد يستهدف الدعم الثاني عند 1848 قاع سبتمبر، وأما دون هذا المستوى قد يستهدف مستوى الدعم الهام على المدى المتوسط عند 1808 دولار للأونصة.