أظهرت البيانات الواردة أن تدفقات الأموال نحو الأسهم الأوروبية ارتفعت في الأشهر الأخيرة حيث يتطلع المستثمرون العالميون إلى التنويع بعيداً عن الأسهم الأمريكية وسط مخاوف من ارتفاع التقييمات والحذر قبل الانتخابات الرئاسية.
حيث يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال أن يطعن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في نتيجة الانتخابات إذا خسر.
مما قد يؤدي إلى اضطراب السوق بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أن “ترامب” يتخلف عن الديموقراطي “جو بايدن” في محاولته لإعادة انتخابه.
يرى الخبراء أن نتائج الانتخابات الأمريكية قد تكون لها تأثيرات كبيرة وواسعة النطاق، وحجمها غير واضح.
ابدأ التداول بفروقات سعرية تصل الى صفر! افتح حسابك الآن |
أيضاً مع الأخذ في الاعتبار أنه من المنطقي أن يرى المستثمرون أوروبا كوجهة أكثر ملائمة لأصولهم الخطرة.
فبالنسبة للمستثمرين الذين يعتقدون أن تلك الأسهم الأمريكية ذات الأداء القوي يمكن أن تكون في منطقة الفقاعة، وهذا مجرد سبب آخر لإعادة توزيع المخاطر على الأسهم الأوروبية.
عائد الأرباح للأسهم الأوروبية أفضل من الأمريكية!
قد انتعشت الأسهم الأمريكية هذا العام مدفوعة بارتفاع أسهم التكنولوجيا وإجراءات التحفيز الاقتصادي، وهذا بفضل التقنيات الأمريكية الأحسن أداءً مع أسهم كلاً من (فيسبوك وأمازون وآبل ونتفلكس ومايكروسوفت وجوجل).
في حين قد تخلفت الأسهم الأوروبية عن وضعها في بداية العام مع الموجة الأولى لوباء كورونا، ومع استمرار أوروبا والمملكة المتحدة في محاربة الموجة الثانية تشير التوقعات أنه لن يكون هناك عمليات إغلاق جديدة واسعة النطاق وطويلة الأمد.
بينما قد يعيق التفاؤل بشأن الأسهم الأوروبية مع الموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا حيث أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها عن تدابير وقائية، وبما في ذلك حظر التجول والحد من التجمعات الخاصة.
إلا أن المحللون يروا أن هذا الأداء الضعيف يمكن أن يعزز الآن الأسهم الأوروبية حيث يبحث المستثمرون عن أسهم أرخص وأقل جودة خارج الولايات المتحدة، وإن ضعف الدولار وارتفاع اليورو عززا عوائد الأصول الأوروبية للمستثمرين الأجانب.
حيث نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة لمدة 12 شهراً لأسهم الولايات المتحدة هي بمقدار 23.6 مرة، وهي أعلى بكثير من 17.3 في أوروبا.
فيما تُظهر البيانات أن الأسهم الأوروبية تقدم أيضاً عائداً أعلى لتوزيعات الأرباح بنسبة 2.6٪، مقابل 1.5٪ في الولايات المتحدة.
تدفقات هائلة لصناديق الذهب تتجاوز 1000 طن في عام 2020
كان الذهب أحد الأصول الرئيسية العديدة بما في ذلك الأسهم والسلع ذات القاعدة العريضة الذي بدأ الربع الثالث بقوة، ولكن عكس مساره في سبتمبر.
لكنه أغلق الربع على ارتفاع حيث انعكس هذا في قوة الدولار الأمريكي، والذي أنهى الربع الثالث على انخفاض بنحو 4٪.
تشير السيولة وتحديد المواقع إلى زيادة الاستثمار الاستراتيجي حيث من المحتمل أن يكون تراجع الذهب بنسبة 3.6٪ في سبتمبر تكتيكياً بطبيعته.
قد ارتفع الذهب بحدة تقارب 22٪ بين أبريل ويوليو ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في أوائل أغسطس.
فعندما تتحرك الأسعار بهذه السرعة غالباً ما يكون هناك توقف مؤقت أو تراجع في السعر المرتبط بجني الأرباح أو تحديد المواقع.
ففي الشهر الماضي لاحظنا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يعد يرفع المعدلات بشكل استباقي لتهدئة ارتفاع التضخم.
مما يعني أن المعدلات يمكن أن تظل قريبة من الصفر لسنوات عديدة، وأن فلسفة السياسة النقدية هذه يمكن أن تتسرب إلى مناطق أخرى مما يضمن حقيقة سلبية عالمية.
حيث أدت التدفقات الصافية العالمية البالغة 1003 أطنان في عام 2020 الطلب الإجمالي على الاستثمار في الذهب.
كما أخذت مجموعة حيازات الصناديق المتداولة في البورصة من الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3880 طناً أي ما يقارب 235 مليار دولار في الأصول المدارة.
بينما قبيل الانتخابات الأمريكية نمت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب بشكل كبير أيضاً بالربع الثالث بما يقارب نسبة 7٪، وهذا بعد تقديرات الربع الثاني الكبير التي كانت بمقدار 431.2 طناً.
حيث أضافت خلال الربع الثالث ما يقارب 273 طناً أو ما يقارب 16.4 مليار دولار أمريكي في الأصول حيث أنهى سعر الذهب بارتفاع على ارتفاع 7٪ تقريباً خلال نفس الفترة، وظلت أموال أمريكا الشمالية هي المتلقي الأساسي للتدفقات الوافدة.
مع ذلك، تبرز التدفقات الوافدة في آسيا حيث نمت حيازات المنطقة بنسبة 17٪ وأدرجت أربعة صناديق جديدة في الصين، وكذلك نمت الأصول في أوروبا ومناطق أخرى بنسبة 3٪ و9٪ على التوالي.
الذهب على أساس فني
قد وضحنا في بداية أكتوبر العديد من العوامل الأساسية في مقالتنا “عوامل أساسية مهمة ما زالت داعمة للزخم الإيجابي لمعدن الذهب“، والتي أشرنا فيها لاستمرار إيجابية الذهب.
وقد أشرنا بالسابق بأن تداولات الذهب تنحصر بين مستوى المقاومة عند 1913 دولاراً للأونصة ومستوى الدعم عند 1864 دولاراً للأونصة.
لكن حالياً يستمر بتداولاته اليومية أعلى مستوى المقاومة عند 1913 دولاراً للأونصة، والذي يعزز من فرص استهداف مستوى المقاومة الثانية عند 1956 دولاراً للأونصة قرب 21 سبتمبر تقريباً.
أما الاستقرار أعلى هذا المستوى قد يعزز الزخم الإيجابي لاستهداف مستويات 2000 دولاراً للأونصة ثم نحو أعلى قمة حققها هذا العام.
بينما في حالة فقدان الزخم وتراجع الذهب ما دون مستوى 1906 دولاراً للأونصة قد يواجه مستوى دعم أولي عند 1897 قاع 19 أكتوبر ومتوسط متحرك 21 يومأ وباختراق هذا المستوى قد يواجه دعم ثاني عند 1882 دولاراً للأونصة قاع 14 أكتوبر.
أما في حالة الاستقرار اليومي دون هذا المستوى قد يواجه مستوى دعم هام على المدى القصير عند 1862 دولاراً للأونصة، وفي حالة استقرار التداولات اليومية أدناها قد يستهدف الدعم الثاني عند 1848 دولاراً للأونصة قاع سبتمبر.
