قرارات معدلات الفائدة الرئيسية القادمة
بنك اليابان، بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي
كان الإجماع العام المحيط باجتماعات البنوك المركزية الرئيسية المرتقبة في يوليو هو أنها ستتخذ موقف حازم تجاه السياسة الحالية.
والأحداث الاقتصادية المهمة الحاصلة على مدى الأسابيع القليلة المقبلة تدعم هذا الرأي.
- إصدار البيانات الاقتصادية للربع الثاني حول العالم.
والتي ستغطي الفترة التي بدأت فيها الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم في إعادة الفتح ما بعد الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-١٩.
- بداية موسم أرباح الربع الثاني.
وهذا هو الوقت الذي نتوقع فيه من أغلب الشركات في مختلف أنحاء العالم أن تعلن عن توقعاتها الجديدة لبقية العام. وهذا يتضمن بشكل حاسم، خطط الإنفاق الرأسمالي.
- تسجيل معدلات منخفضة.
فعلى مدى الشهرين الماضيين، استفادت الشركات من أسعار الفائدة المنخفضة إلى مستويات غير مسبوقة واستعداد البنوك المركزية لشراء السندات لإصدار قدر غير مسبوق من ديون الشركات ومبادرات إعادة التمويل.
وفي غياب التغيرات الكبرى المتوقعة في السياسات، فإن ما سينظر له في الأغلب هو بيانات السياسة النقدية ربع السنوية. وهذا هو عادةً الوقت الذي تقوم فيه معظم البنوك المركزية بتحديث توقعاتها لبقية العام.
وهذا أمر بالغ الأهمية لتقييم المدة التي قد تستمر بها البنوك المركزية في تقديم الأموال الرخيصة.
ونقطة المقاومة الرئيسية التالية لأسواق الأسهم والانعكاس للعملات هي التراجع الحتمي لبرنامج التيسير الكمي.
بنك اليابان
وهناك إجماع شبه كلي على أن بنك اليابان سيبقي على سياسته النقدية كما هي. دون تغيير في سعر الفائدة، والتحكم في منحنى العائد، وبرامج شراء الأصول.
ولا نتوقع حتى تغييراً كبيراً خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد للحاكم “كورودا” في الساعات التالية للاجتماع.
ومن المرجح أن يكون تركيز السوق منصباً على تقرير التوقعات الفصلية. حيث يتوقع المحللون هنا أن يخفض بنك اليابان توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
وفي الوقت الحالي، يتوقع بنك اليابان أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة تتراوح من -٣.٠٪ إلى -٥.٠٪ هذا العام، مع انتعاش “متواضع” في النصف الثاني من العام. ويتوقع أن يتم تخفيضها إلى ما يقرب من -٥.٠٪ في نقطة المنتصف.
وانخفاض توقعات النمو يعني أن بنك اليابان سيبقى حذراً في المستقبل المنظور.
بنك كندا
يمكننا أن نتوقع من البنك المركزي الكندي أن يحافظ على المسار ويبقي على سعر الفائدة كما هو.
ولكن في الأسبوع الماضي، أبلغت الخزانة عن عجز غير متوقع بسبب كوفيد-١٩، وبالتالي فإنها ستصدر ٣١٩ مليار دولار كندي في شكل سندات. وقد أدى ذلك إلى زيادة التكهنات بأن بنك كندا قد يزيد من حجم برنامجه لشراء الأصول للتعويض.
ولقد تحول بنك كندا من دعم أداء السوق بمجرد ضمان السيولة، إلى التركيز الآن على دعم الطلب الكلي.
من الناحية العملية، يعني ذلك المزيد من التركيز على منحنى العائد، وربما يُضعف من الدولار الكندي.
البنك المركزي الأوروبي
من المرجح أن يكون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة أقل تأثيراً من الأخبار الواردة من اجتماع مجموعة اليورو في نفس الوقت بشأن خطة الإنقاذ المقترحة بقيمة ٧٥٠ مليار يورو.
ويرجع ذلك جزئياً إلى وجود توقعات عالمية بأن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة، وبعد زيادة مشتريات الأصول في الاجتماع الأخير، لن يكون هناك تغيير إزاء التيسير الكمي.
ومن المتوقع أن تكون الرئيسة “لاجارد” حذرة بشأن مستقبل الاقتصاد المشترك، بانتظار المزيد من بيانات شهر يونيو لمعرفة ما إذا كان هناك ما يبرر المزيد من التفاؤل.
ويتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن التغيير المقبل في السياسة سيكون في أكتوبر، مع تسعير ذلك في السوق.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
