أهم البيانات المنتظرة قبل صدور قرار الفائدة للاحتياطي الأسترالي والناتج الإجمالي المحلي
من المقرر أن يشهد الدولار الأسترالي أسبوعاً طيباً مع سيل من البيانات القادمة من الصين بشكل أفضل من المتوقع. وهناك حدثان رئيسيان ذي مخاطر على التقويم خلال اليومين القادمين، ولكن الإجماع هو على أنهما لن يعوقا بشكل عام التوطيد المتواصل للأسترالي.
وكقياس لمعنويات التعافي والمخاطرة، لم يتعاف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بشكل كامل منذ هبوطه القوي بداية شهر مارس بسبب الوباء، لكنه حقق مكاسب صغيرة. والسؤال هو ما إذا كان بوسعه أن يبقي على مستوى الدعم خلال الاجتماع المقبل لسياسة بنك الاحتياطي الأسترالي وصدور أرقام الناتج الإجمالي المحلي.
البنوك المركزية تبقى الأقل أهمية
إن إجماع الآراء متفق على أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي سعر الفائدة عند ٠.٢٥٪، من دون أي تغيير في برنامج شراء الأصول. وقال خبراء اقتصاديون شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون أن يكون للحاكم “لوي” رسالة أكثر تفاؤلاً عندما يقيّم إعادة فتح الاقتصاد الأسترالي. والتغيير الوحيد المتوقع هو تعديل ضئيل في البرامج المساعدة مثل دعم الباحثين عن عمل، وهو ما من شأنه أن يؤثر على سعر الصرف.
ويتوقع أن يكون رد فعل السوق الفوري لقرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الأسترالي متواضعاً، إلا إذا فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي بتغيير السياسة. ولا يوجد مؤتمر صحفي مقرر، وهو ما يعني ضمناً أن تغيير السياسات قد يكون مفاجئاً حتى بالنسبة للحاكم. ولكن ما قد يؤثر على السوق رغم ذلك هو أن يبدي بيان السياسة النقدية المصاحب توقعات أقل تفاؤلاً فيما يتصل بالاقتصاد.
وبما أننا لا نملك أرقاما محددة بشأن الانتعاش الاقتصادي، فقد تبدو القوة في الدولار الأسترالي حتى الآن قائمة على الأمل. وأي إشارة إلى أن التعافي لن يكون بنفس السرعة المأمولة، أو حدوث خطر غير متوقع مثل احتدام الوضع المتنامي بين الصين والولايات المتحدة، قد يؤدي إلى تحويل معنويات الإقبال على المخاطرة في الاتجاه المعاكس.
الحدث الأبرز لهذا الأسبوع
ما يهتم به المتداولون في الأرجح هو الإصدار القادم من أرقام الناتج الإجمالي المحلي. وكما هي الحال مع دول أخرى، ليس هناك إجماع قوي على مدى سوء أرقام الربع الأول. وهو ما قد يؤدي إلى ردود فعل أقوى من جانب الأسواق، حيث إنه لا يستطيع تسعير البيانات.
وهناك عاملان يدفعان في اتجاهات معاكسة عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالناتج الإجمالي المحلي:
1) الجانب الإيجابي: كانت الصادرات أفضل من المتوقع، وهو ما قد يعني أن اقتصاد أستراليا لم يتأثر كما كان يعتقد في البداية.
2) الجانب السلبي: حيث تمكنت أستراليا من السيطرة على تفشي المرض من خلال فرض قيود مبكرة على السفر. ولكن هذا كان سبباً في تقييد تدفق رأس المال من الهجرة والاستثمار الأجنبي. وخاصة من الصين، والتي كانت تشكل المفتاح إلى دعم النمو الاقتصادي، وخاصة في قطاع الإسكان. ومن المتوقع أن تنخفض تصاريح البناء في إبريل بنسبة ١٥٪.
وفي العموم، فإن أفضل توافق للآراء يصب لصالح أن الناتج الإجمالي المحلي لأستراليا في الربع الأول سيكون سلبياً. وبالسؤال عن النسبة المتوقعة، فإن الإجماع ضعيف بعض الشيء لتغيير ربع سنوي في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة -٠.٣٪، مقارنة بـ + ٠.٥٪ في الربع الرابع. ومن المتوقع أن يبلغ الناتج الإجمالي المحلي السنوي + ١.٤٪ مقارنة بـ + ٢.٢٪ على أساس سنوي.
وبما أن الربع الثاني من العام متفق عليه بأنه أسوأ من الربع الأول بشكل عام، فإذا ما جاءت النتائج يوم الأربعاء سلبية، فإنه سيضمن بشكل فعلي أن أستراليا تمر حالياً بأول ركود لها منذ أكثر من عقدين.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
