بدأ المستثمرون أسبوعاً جديداً على ما يبدو بهليل من الآمال في انتعاش وتجاهل البيانات التي ترسم صورة صارخة لأضرار وباء فيروس كورونا.
حيث تقدمت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية جنباً إلى جنب مع الأسهم الآسيوية. مع تلقي المستثمرون بعض التشجيع من علامات إعادة فتح الأعمال عبر الاقتصادات الكبرى.
في حين أن إعادة فتح الزخم قد يحمل أصول المخاطرة أعلى قليلاً على المدى القريب، إلا أن الانتعاش الاقتصادي الفاتر والشكوك العميقة بشأن توقعات الفيروس تجادل ضد المحور لمزيد من تحديد المخاطر مستقبلياً.
مع ذلك، حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي من انخفاضات أسعار الأصول المحتملة إذا تفاقم الوباء، ووضحنا هذا عبر مقالتنا تلك “لماذا يتجنب الفيدرالي أسعار الفائدة السلبية؟“.
على الرغم من أنه آظهر معارضته لفكرة نشر أسعار الفائدة السلبية، ولكن قد تكون أشكال الدعم الأخرى قادمة.
ابدأ التداول بفروقات سعرية تصل الى صفر! افتح حسابك الآن |
الذهب يكتسب الزخم!
إكتسب الذهب المزيد من الزخم الإيجابي ليستكمل رالي الصعود نحو توقعاتنا لمستوى 1753 دولار للأونصة كما وضحنا في مقالتنا الأخيرة تلك “المعدن الثمين فرصة لمتداولي المدى الطويل!“.
حيث ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من سبع سنوات بعد أن قال الفيدرالي أن أسعار الأسهم والأصول قد تتعرض لضربة كبيرة. وحذر من أن عملية الانتعاش الاقتصادي قد تمتد حتى نهاية العام المقبل.
ارتفع المعدن الثمين بنسبة 16٪ هذا العام حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى كبح النمو الاقتصادي، وتعطيل الأسواق ودفع الحكومات والبنوك المركزية إلى إطلاق كميات هائلة من التحفيز.
وقفزت أسعار الذهب إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2012 حيث أضافت التوترات التجارية الأمريكية الصينية المتجددة المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العميق بسبب جائحة فيروس كورونا.
على الصعيد الفني
نجح الذهب باختراق مستوى المقاومة عند 1753 دولار للأونصة قمة نوفمبر 2012. وبهذا قد يستهدف المقاومة الثانية عند 1790 دولار للأونصة قمة أكتوبر 2012.
أما مع اختراق هذا المستوى قد يعزز من المكاسب لاستهداف مستوى المقاومة عند 1795. وأعلى هذا المستوى قد يختبر مستوى 1820 دولار للأونصة.
بينما إذا ما عاد وفقد المكاسب سيواجه مستوى الدعم عند 1731. وما دون هذا المستوى سيكون مستوى الدعم الهام على المدى المتوسط عند 1715 دولار للأونصة.
النفط يستمر بالمناطق الخضراء!
ارتفع الخام الأمريكي القياسي للأسبوع الرابع على التوالي مسجلاً أطول سلسلة من التقدم منذ ديسمبر 2019.
وارتفع النفط الخام ليغلق أعلى مستوى المقاومة 29 دولار للبرميل كما وضحنا في مقالتنا تلك بالأسبوع الماضي “النفط لا يستجيب لقيود أوبك بسبب مخاوف موجة ثانية من فيروس كورونا!“.
هذا بالرغم من مخاوف موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، والذي بعودة ظهوره بشكل أكبر قد يكون عامل خطر رئيسي للطلب.
حيث جائت المكاسب وسط مؤشرات على أن أوبك وحلفائها تقلص شحنات النفط وأن الطلب يتعافى.
أيضاً في تقرير شهري صدر يوم الخميس قالت وكالة الطاقة الدولية إن التوقعات بالنسبة للأسواق العالمية تحسنت إلى حد ما.
وارتفعت عقود النفط الخام الآجل لشهر يونيو أكثر من 5٪ خلال جلسات بداية الأسبوع. وكذلك عززت عقود نفط برنت تسليم شهر يوليو من مكاسبها بنسبة أكثر من 4٪ اليوم الإثنين.
ارتفع النفط الخام فوق 30 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في شهرين حيث استمر المنتجون في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في خفض نشاط الإنتاج.
مما ساعد على إعادة التوازن إلى السوق التي تعرضت للاضطراب بسبب عمليات إغلاق مع جائحة فيروس كورونا.
انخفض عدد الحفارات في الولايات المتحدة للأسبوع التاسع إلى مستويات لم يشهدها منذ أكثر من عقد.
في حين تقلصت المخزونات في مركز التخزين الرئيسي في “كوشينغ” أوكلاهوما للمرة الأولى منذ أواخر فبراير.
على الصعيد الفني
مع استقرار تداولات النفط الخام أعلى مستوى 29.50 دولاراً للبرميل، يعزز من استهداف مستوى المقاومة التي توقعناها بالسابق عند 32 دولار للبرميل.
أما أعلى هذا المستوى سيكون الهدف التالي عند 33.80 دولاراً للبرميل. وباختراقها سيواجه مستوى المقاومة الأهم عند 35.20 حيث إذا ما حافظ على التداولات أعلاها قد يعزز الزخم لاستهداف مستوى 39.40 دولاراً للبرميل عند متوسط متحرك 100 يوم.
بينما إذا ما عاد وفقد الزخم ما دون مستوى 29.50، قد يواجه مستوى الدعم الثاني عند 28.60، والذي باختراقه قد يختبر مستوى 27.22 قاع 15 مايو.
ماذا نراقب هذا الأسبوع؟
بعد أن افتتحت السلع على مكاسب، سيكون أسبوعاً مزدحماً مع متابعة مستثمري الذهب العروض التقديمية من رئيس الفيدرالي “جيروم باول” ومدى استجابة الفيدرالي، وأيضاً مع امتداد النفط الخام إلى الارتفاع وسط إشارات على أن السوق العالمية تعيد التوازن.
حيث سيتم التركيز على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الأسترالي هذا الأسبوع.
بينما ستقرر البنوك المركزية في الصين وتركيا وإندونيسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا أسعار الفائدة. وسيقرر البنك المركزي التركي أيضاً أسعار الفائدة يوم الخميس.
الولايات المتحدة الأمريكية
بحذر “جيروم باول” الأسبوع الماضي من ركود أسوأ من أي ركود آخر منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التحفيز النقدي والمالي لدعم الاقتصاد المتعثر لكنه رفض التكهنات بشأن أسعار الفائدة السلبية.
وسيتحول تركيز المستثمرين إلى شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمام مجلس الشيوخ يوم غد الثلاثاء.
بالإضافة إلى ما سيصدر عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر يوم الأربعاء على أمل أن يوضحوا آراء صانعي السياسة حول مسار السياسة النقدية في الوقت الذي تضرب فيه أزمة فيروس كورونا النشاط الاقتصادي والوظائف.
أوروبا
سيتم مراقبة حساب البنك المركزي الأوروبي الخاص باجتماع السياسة في أبريل بعناية، وهذا إلى جانب أرقام مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا.
بينما سيكون أسبوعاً مزدحماً بشكل خاص على التقويم الاقتصادي في المملكة المتحدة حيث من المتوقع أن تظهر مؤشرات مديري المشتريات أن القطاع الخاص ظل عميقاً في منطقة الانكماش في مايو.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظهر أحدث تقرير للوظائف معدل البطالة أعلى مستوى منذ الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر 2017.
في حين يترقب بيانات مبيعات التجزئة مع توقعات بانخفاض قياسي خلال شهر أبريل. وسينتظر المستثمرون أيضاً بيانات التضخم يوم الأربعاء.
آسيا
سيقدم البنك الشعب الصيني تحديثاً بشأن سعر الفائدة الأساسي الجديد يوم الأربعاء التي تم تحديدها عند 3.85٪ في 20 أبريل مع استمرار الاقتصاد في مكافحة أزمة كورونا. وأما على صعيد البيانات الاقتصادية، ستتجه الأنظار إلى مؤشر أسعار المنازل لشهر أبريل.
بينما في اليابان من المحتمل أن تظهر الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد دخل في حالة ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
كذلك تشمل البيانات الرئيسية الأخرى بيانات التضخم والميزان التجاري وطلبات الآلات والقراءة النهائية للإنتاج الصناعي.
