هناك العديد من الأسئلة حول الكآبة التاريخية في أسعار النفط. سنحاول هنا الإجابة على خمسة منها.
ما مدى سوء حالة المعروض؟
لا يزال الاختلال الهائل في العرض والطلب في الولايات المتحدة هو القوة الكامنة وراء انهيار أسعار النفط. في الأوقات الطبيعية أو العادية، يعتبر خفض الإنتاج من 1-2 مليون برميل من أوبك حدثاً هاماً. لكن الاتفاق الأخير لخفض 10 ملايين دولار لن يكون كافياً. وحتى إذا وافقت أوبك والمنتجين الآخرين على خفض 10 ملايين أو حتى 20 مليون برميل يومياً، فإن العرض العالمي يفوق الطلب بنحو 30 مليون برميل يومياً، وهذا يعني أن هناك 10 ملايين برميل يومياً ستحتاج إلى تخزين.
ومع انتشار تأثير عمليات الإغلاق لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وارتفاع البطالة، يستمر الطلب في السيطرة على العرض. وفي الولايات المتحدة وحدها، يقل الطلب بنسبة 30٪ عن الظروف العادية.
افتح حسابك مع أوربكس الآن واختبر استراتيجيتك حول أسعار النفط! |
ما سبب صعوبات تخفيض الإنتاج الأميركي؟
السبب الرئيسي لاستمرار شركات النفط المستقلة الصغيرة والمتوسطة الحجم في إنتاج النفط هو عدم وجود خيار آخر. شركات التنقيب عن النفط وإنتاجه في أمريكا الشمالية مليئة بالديون وتدين بحوالي 86 مليار دولار من الديون التي يتعين سدادها بين العام الحالي و 2024.
وأكثر من نصف تلك الالتزامات مدينة بشركات المضاربة، وهي شركات ذات احتمال ضعيف لسداد التزاماتها.
كما أعلنت أكثر من 20 شركة عن إعادة هيكلة عملياتها أو أفلست أو اشترت شركات الأسهم الخاصة أسهمها ليصبح الوضع أكثر خطورة لأنه مع انخفاض أسعار النفط، تزداد تكلفة سداد الدين بسبب ارتفاع عائدات السندات على تلك الالتزامات.
كلنا نعلم أن 50 دولاراً للبرميل هو السعر المطلوب لشركات التنقيب عن النفط في أمريكا الشمالية لتحقيق التعادل. مع قوة المزيد من الشركات لخفض إنفاقها الرأسمالي، تبدأ أحجام إنتاجها في الانخفاض، مما سيؤثر على قدرتها على تحسين الإيرادات مع انتعاش أسعار النفط.
وبالتالي، فإن أسعار النفط والمنتجين الأمريكيين للنفط عالقون في الحلقة المفرغة. على الرغم من نقص مرافق التخزين ، يجب على الشركات الإنتاج للحفاظ على استمرار العمليات وسداد الديون. ومع ارتفاع الإنتاج، تظل الأسعار منخفضة.
الميزانيات أم الأرباح؟
ومن المعروف على نطاق واسع أن تكلفة إنتاج النفط السعودي منخفضة إلى أقل من 3 دولارات للبرميل. ولكن لكي تتمكن المملكة العربية السعودية من موازنة الميزانية لتحقيق برامج الإنفاق الضخمة، يجب أن تكون الأسعار حول 75 دولاراً للبرميل. بينما تحتاج روسيا إلى الأسعار بنحو 45 دولاراً. لذلك، قد تكون أسعار النفط عند 20 دولاراً أو 25 دولارًا كافية لكي تظل أرامكو مربحة، ولكنها قد تكون صعبة على المملكة للحفاظ على عقدها الاجتماعي (التزامات الرعاية الاجتماعية).
من الفائز الأكبر؟
على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت الصين أكبر مستورد للطاقة في العالم. في عام 2019، استوردت الصين أكثر من 10 ملايين برميل يومياً ، متجاوزة الولايات المتحدة. جاءت 55٪ من واردات الصين من النفط من أوب، وكانت السعودية أكبر مورد لها. حيث إن روسيا هي أكبر بائع للنفط للصين خارج أوبك.
وتشير أغلبية التقديرات إلى أنه إذا انخفضت واردات النفط بنسبة 0.5 في المائة من نمو الناتج المحلي الصيني، فسوف يعزز الاقتصاد بنحو 0.25 في المائة. يعد انخفاض أسعار النفط موازنة مهمة للأضرار الاقتصادية التي لحقت بالصين من فيروس كورونا.
ما هو التأثير على الدولار الأمريكي؟
في العملات، يعتبر الدولار الأمريكي بشكل عام الرابح الأكبر خلال انخفاض أسعار النفط لأن أسعار السلع مسعرة بالعملة الأمريكية.
ولكن دعونا لا ننسى ما فعله الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهرين الماضيين. حيث إنه في غضون أسبوعين، أضاف البنك المركزي الأمريكي ما يقرب من 1 تريليون دولار في مشتريات سندات الحكومة والوكالة. شراء السندات يزيد من المعروض بالدولار ويقلل قيمتها. تذكر أن الأمر استغرق 21 شهراً للاحتياطي الفيدرالي لبيع 700 مليار دولار من ميزانياتها العمومية. واليوم، وصلت الميزانية العمومية للبنك المركزي الأمريكي إلى رقم قياسي بلغ 6 تريليون دولار، بسبب 30٪ من السندات التي أصدرتها الحكومة الأمريكية. وطالما أن أسعار النفط ضعيفة والأسواق في وضع صعب، فإن البنك المركزي الأمريكي سيضخ السيولة اللازمة بالدولار الأمريكي لضمان وفرة المعروض من عملته.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ، وهو مستورد صاف للنفط، يعتبر انخفاض الأسعار عامل تعويض ضروري لارتفاع تكلفة الواردات المسعرة بالدولار الأمريكي. في العام الماضي وبعيداً عن عناوين الأخبار، أنشأ الاتحاد الأوروبي كياناً خاصاً لشراء النفط من إيران باليورو. وبالنظر إلى أن أكبر 3 دول مستوردة للطاقة في أوروبا أنفقت 300 مليار دولار العام الماضي ، وأنفق 85٪ منها بالدولار الأمريكي. إذا وضعت أوروبا المزيد من الخطط لشراء النفط باليورو من روسيا ، فستوفر ما يقرب من 350 مليار دولار من العملات الأجنبية. سيثبت ذلك أنه إيجابي لفائض الحساب الجاري ، وهو أمر لا تمتلكه الولايات المتحدة.
يشير الرسم البياني أعلاه إلى أن إجمالي عجز الحساب الجاري وعجز الميزانية يمكن أن يصل إلى عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. عندما تصبح الولايات المتحدة منتجة صافية لسلعة انهارت أسعارها وتضطر إلى مضاعفة اقتراضها لإنقاذ المستهلكين والبنوك والشركات ، يمكنك أن تتخيل النتيجة بالنسبة للدولار الأمريكي!
