تلقت سمعة ملاذ الذهب ضربة قوية مع أزمة وباء فيروس كورونا حيث تراجعت الأسعار مع سعي المستثمرون إلى تحرير النقود وسط هزيمة واسعة النطاق ومدمرة في السوق.
لكن جاءت مكاسب الأصول الخطرة يوم الثلاثاء بعد تحرك غير مسبوق من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليكون بمثابة دعم لشرائح كبيرة من النظام المالي الأمريكي.
حيث يواجه المقترضون تحديات في الدفع وسط الإغلاق الاقتصادي، والذي أدى لمخاوف كبيرة بالأسواق وخسائر بالأسهم ووضحناها في مقالتنا “الأسواق العالمية تتهيأ للانتقال من وضع أزمة صحية إلى أزمة مالية طويلة المدى!“.
توجه الذهب إلى أكبر مكاسب لمدة يومين منذ منتصف عام 2016 بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن موجة ثانية ضخمة من المبادرات لدعم الاقتصاد الأمريكي المغلق.
تشمل إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي شراء كمية غير محدودة من السندات للحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة، ووضع برامج لضمان تدفقات الائتمان للشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية.
الذهب يعود كملاذ!
يشهد الملاذ التقليدي انتعاشاً بعد انخفاضه على مدى الأسبوعين الماضيين عندما فضّل المستثمرون الدولار وباعوا المعدن الثمين لجمع الأموال.
مع ذلك، وضحنا الأسبوع الماضي في مقالتنا “من قال أن الذهب ليس ملاذاً آمناً!” إن فرص صعود أسعار الذهب قائمة، والمستويات المتوقعة.
بشكل عام ما زلنا نرى إنه بالنهاية سوف يكون الذهب أمام فرص قياسية مقبلة مع الخطط التسهيلية من البنوك المركزية، ومع نهاية أزمة فيروس كورونا.
حيث لا يزال هناك بعض الدلائل لصعود الذهب، وهذا وسط التحركات الكبيرة من البنوك المركزية العالمية مع عمليات التيسير التي ستعود بالنهاية بالإيجابية لأسعار المعدن الثمين.
حيث ساعد آخر إعلان من البنك الفيدرالي الذهب على تعويض نصف خسائره من ذروة تراجعه في 9 مارس بنسبة قاربت 12.50%، وسط تقلبات كبيرة في الأسعار بسبب مخاوف فيروس كورونا.
في الوقت نفسه، تعد الحكومات على الصعيد العالمي حافزاً مالياً للمساعدة في تخفيف الضربة والشلل الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
تعهدت البنوك المركزية من آسيا والمحيط الهادئ إلى أوروبا بالفعل بإنفاق مليارات الدولارات وتنفيذ خطوات سياسية جديدة لدعم اقتصادتها.
تتهيأ الولايات المتحدة لوضع خططاً تحفيزية قياسية، ولكن ما زال النقاش قائماً بالرغم من تعثر خطة بقيمة 2 تريليون بعد أن صوّت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لرفض أحدث نسخة من التشريع.
في حين أن هناك مخاوف من أن يكون تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أسوأ من الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث يتوقع الكثيرون أيضاً استجابة أكبر للسياسة التيسيرية.
ماذا حدث للذهب في أواخر عام 2008؟
خسر الذهب أكثر من 20٪ خلال شهر حتى وصل إلى القاع بالقرب من 700 دولار في نوفمبر قبل أن يعود شراء الملاذ، عندما يزيل الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً مخاوف السيولة، ويقدم إرشادات مستقبلية بشأن المعدلات.
حتى عندما يسيطر على منحنى العائد، ويمكن ملاحظة التراجع الاقتصادي عبر الاقتصاد بأكمله فإن قيمة التحوط المحتملة للذهب يمكن أن تؤكد نفسها بقوة.
هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها الذهب على مساعدة من برامج التحفيز الفيدرالية من ديسمبر 2008 إلى يونيو 2011 اشترى البنك الفيدرالي ديوناً بقيمة 2.3 تريليون دولار، مما ساعد على إرسال الذهب إلى رقم قياسي.
شاهد بهذا الرسم البياني كيف هبط الذهب مع بداية الأزمة العالمية في 2008، وكيف عاد كملاذ بعد أشهر، بعد عمليات خفض الفائدة.
هنا نوضح أن خطوة الفيدرالي الأخيرة مع أزمة فيروس كورونا يعتبر تدخلاً غير مسبوق في سوق سندات الشركات، ويمكن أن يتبعه برنامج إقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وربما قد يتراجع الذهب أكثر قبل أن يصبح جاهزاً للإرتداد بافتراض أن الأسواق الكبيرة تتبع دليل اللعب من الأزمة المالية العالمية.
ما زال يرى بعض المحلّلين إن التوقعات لمزيد من التحركات الحكومية قد تبدأ في تعزيز آفاق الذهب.
كما إنهم يرون إمكانية أن يلامس المعدن الثمين مستويات 2000 دولار للأونصة في عام 2021، وهذا المستوى يطابق توقعتنا كما وضحنا في مقالتنا المشار إليها بالأعلى.
