يقوم المستثمرون بموازنة المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا ضد اندفاعهم بشكل مؤقت في شراء الأسهم.
هذا بعد أن انخفض مؤشر الأسهم العالمية بنسبة 4٪ في بداية جلسات الأسبوع، والذي دفع الملاذات الآمنة لمكاسب كبيرة كما رأينا مع الذهب.
وتشهد جلسات اليوم الثلاثاء ارتفاع محدود للأسهم الأمريكية والأوروبية. وانخفضت الأسهم الأسترالية والصينية بأكثر من 1٪.
في حين ارتفعت الأسهم الكورية ولم يتغير حجم هونج كونج، وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من أدنى مستوياتها.
استقر سعر النفط الخام بعد انخفاض بنسبة 4٪ تقريباً يوم الإثنين، وتراجع للملاذات الآمنة بعد أن حقق الذهب أعلى مستوياته منذ 7 سنوات.
حيث تراجعت عمليات البيع في الأصول ذات المخاطر عن مكاسبها لهذا العام، وعلامات على التخلي عن البعض منها اليوم الثلاثاء.
تداول زوج اليورو-دولار بفروقات سعرية تصل إلى صفر!
خسائر الأسهم الأمريكية!
أدى تفشي فيروس كورونا خارج الصين إلى تراجع كبير بمؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة بأكثر من 3٪ يوم الإثنين لأول مرة منذ أكثر من عام.
حيث انخفض مؤشر “داو جونز” 1032 نقطة أو 3.6٪ إلى 27961، وهو أسوأ يوم منذ فبراير 2018.
أيضاً خسر مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” 112 نقطة أو 3.4٪ إلى 3226، وأنهى مؤشر “ناسداك 100” تراجعاً بمقدار 355 نقطة أو 3.7٪ منخفضاً عند 9221.
خسائر الأسهم الأوروبية!
تكبدت أغلب الأسهم الأوروبية خسائراً كبيرة، وهذا مع تفشي فيروس كورونا بالمنطقة الأوروبية وخاصة في إيطاليا.
بعد أن كانت الأسهم في أوروبا على المسار الصحيح في بداية العام عادت لتشهد أسوأ يوم لها بجلسات الأمس منذ عام 2016 بقيادة البورصة الإيطالية.
حيث انخفض مؤشر “فوتسي MIB” الإيطالي ما يقارب 5.4٪، وهو أسوأ مستوى منذ منتصف عام 2016.
كما انخفض مؤشر “يوروب ستوكس 600” ما يقارب 3.8٪، وهو أكبر تراجع يومي منذ 27 يونيو 2016.
أدت حركة أمس الإثنين إلى محو المكاسب التي تحققت على مدار العام حتى الآن في المؤشر الأوروبي بعد تحقيق مكاسب قياسية الأسبوع الماضي.
في أماكن أخرى، انخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد مع ارتفاع مخزونات الصلب إلى مستوى قياسي في الصين، واستمر المستثمرون في تقييم تأثير تفشي فيروس كورونا.
حيث تراجع الذهب من أعلى مستوى منذ عام 2013 حيث تراجعت عمليات البيع في الأصول ذات المخاطر.
ووضحنا مخاوف تفشي فيروس كورونا وتأثيره على أسعار السلع في مقالتنا “السلع الأساسية أكبر المتأثرين بمخاوف تفشي فيروس كورونا“.
المخاوف تتعزز في الأسواق الناشئة!
خفض متداولو العقود الآجلة الرهان على المكاسب في أسواق الأسواق الناشئة للأسبوع السادس على التوالي، حيث قيد وباء الفيروس التاجي آفاق النمو العالمي.
ففي ظل تفشي فيروس كورونا داخل وخارج الصين، ووصوله لأغلب دول الأسواق الناشئة.
انخفض صافي مراكز المضاربة الصعودية في العقود القريبة من الشهر المرتبطة بمؤشر “MSCI” للأسواق الناشئة إلى 315٪، وهو أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر.
هذا يشير إلى أن القلق بشأن تأثير فيروس كورونا قد يفوق التفاؤل الذي يحيط باتفاق المرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين.
وتعزز هذا القلق أيضاً بعد وصول الفيروس لبعض دول الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، والتي حققت خسائر كبيرة في أسواقها منذ بداية الأسبوع.
هل تتجاوز خسائر فيروس كورونا خسائر الحرب التجارية؟
مع اقتراب عدد المتوفين من 3 آلاف حالة وتسجيل أكثر من 80 ألف حالة رسمياً، وتفشي المرض خارج الصين مما أدى إلى إغلاق جزء من اقتصاد تلك الدول.
بدأ بعض الاقتصاديين في شن لعبة حرب نفسية، مما يمكن أن يعني اندلاع أزمة غير مرتبطة بالنمو العالمي.
حيث إن الاحتمال المروع بأن تفشي فيروس كورونا يمكن أن يصبح أول وباء مدمر حقاً للعصر الحديث، ويجدد الشكوك حول استقرار الاقتصاد العالمي.
أيضاً حذر صندوق النقد الدولي من أن الوباء سيعرّض تعافي الاقتصاد العالمي للخطر حيث من المحتمل أن يقلّل بنسبة 0.1٪ من النمو العالمي، وسيخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 5.6٪ هذا العام.
لكن بالرغم من تلك التقديرات، ما زالت أقل من التقديرات السابقة لأثر الحرب التجارية على الصين والولايات المتحدة بالإضافة للاقتصاد العالمي.
حيث إن الأثر الاقتصادي بالفعل كبير على الصين مع إصابة أغلب قطاعاتها الاقتصادية بشلل، ولكن لم يصل لأثر الحرب التجارية حيث هناك تحرك حكومي كبير للسيطرة.
يأتي هذا التحرك والتحفيز الاقتصادي من قبل الحكومة الصينية كما لم نشهده في ظل تصاعد أزمة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
يبدو أن الاقتصاد الصيني يعمل في معظم شهر فبراير بنحو 50٪ من مستواه الطبيعي، ويشير ذلك إلى مخاطر الجانب السلبي حتى أكثر التوقعات تشاؤماً في الداخل.
حيث ستصدر أول نقطة بيانات موثوقة على مستوى الاقتصاد لشهر فبراير صباح يوم السبت في بكين مع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية.
من المتوقع أن تنهار مؤشرات الصناعة والخدمات على حد سواء دون مستوى 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش.
السعي لاحتواء المخاطر!
إذاً هنا السؤال: هل هذا الفيروس قد يصبح أثره السلبي أكبر من أثر الحرب التجارية؟ ما زال من المبكر أن يتم الحكم عليه بهذا المقدار.
حيث ما زال هذا الوباء محدوداً وليس عالمياً وفقاً لوكالة الصحة العالمية بالإضافة إلى أن هذا الوباء تقدر نسبة وفياته بمقدار 2٪، وتلك الوفيات كانت لصالح النسبة الأكبر مع الأعمار التي تجاوزت سن 80 عاماً.
كما أن تلك النسبة بشكل عام أقل من نسبة 9٪ التي قدرت مع وباء فيروس السارس الذي ضرب الصين في عام 2003.
لذلك لا نتوقع أن يصبح تأثير هذا الفيروس أكبر من أثر الحرب التجارية بالوقت الحالي، ولكن يمكن ان يحدث هذا إذا ما توسع تفشي الفيروس واستمر للربع الثالث من هذا العام.
كما إن التراجعات الحالية في أغلب الأسهم العالمية لم تبتعد بشكل كبير عن المكاسب القياسية التي شهدتها منذ التفاؤل بالاتفاق التجاري.
قد منعت منظمة الصحة العالمية من إعلان أن فيروس كورونا وباء عالمي حتى مع ارتفاع الحالات خارج الصين، وخاصة في كوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان.
هذا في ظل بعض الأخبار المتعلقة بتطوير علاجات أو لقاح، حتى لو حذر الخبراء من الوقت الذي يستغرقه بناء مخزون كبير من الأدوية.
تراجع مخاطر التقلبات بالأسواق مقارنة بجلسات الأمس على أثر التحركات والتصريحات الدولية للسيطرة على مخاطر الفيروس.
أيضاً في الوقت الحالي تتواصل التحركات الدولية من قبل الحكومات ومحافظو البنوك المركزية مع الرهان على أن فيروس كورونا لن يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي كثيراً.
حيث إنه قد يتمتع الاقتصاد العالمي بانتعاش سريع بمجرد أن يتلاشى المرض، ولكن يجري اختبار هذه الثقة.
