أبقى البنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر متحدياً التوقعات الواسعة لخفض أسعار الفائدة. وصرّح إن هناك علامات على توقف الاقتصاد المحلّي عن التباطؤ وأن التضخم سوف يرتفع.
حيث ترك البنك الاحتياطي النيوزيلندي معدل سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 1٪ في 13 نوفمبر 2019. وكان هذا أعلى من توقعات السوق بخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
يرى الاحتياطي النيوزيلندي إن التطورات الاقتصادية منذ بيان أغسطس لا تستدعي تغييراً في الوضع النقدي المحفّز بالفعل في هذا الوقت.
حيث استمر النمو الاقتصادي في التباطؤ في منتصف عام 2019، مما يعكس ضعف الاستثمار في الأعمال والإنفاق الأسري اللين. ويتوقع البنك أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفاً خلال الفترة المتبقية من 2019.
لكن توقع أن يزداد النشاط الاقتصادي المحلي خلال عام 2020 بدعم من انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة نمو الأجور وزيادة الإنفاق الحكومي والاستثمار.
سوف تحتاج أسعار الفائدة إلى البقاء عند مستويات منخفضة لفترة طويلة لضمان أن يصل التضخم إلى نقطة المنتصف في نطاق 1-3٪. والتزم البنك الاحتياطي النيوزيلندي بتحقيق أهداف التضخم والتوظيف. كما قد يضيفوا المزيد من التحفيز النقدي إذا لزم الأمر.
حيث قبل اتخاذ القرار كانت الأسواق قد وصلت لمستوى تسعير أكثر من 70٪ مع فرصة لخفض أسعار الفائدة.
بشكل عام،
قفز الدولار النيوزيلندي “الكيوي” نحو أعلى ارتفاع يومي في تسعة أشهر، وانخفضت السندات الحكومية، حيث ألغى المتداولين التوقعات لمزيد من التيسير في الوقت الحالي.
على الرغم من انخفاض توقعات التضخم وتباطؤ سوق العمل، نرى أن خطوة بنك الاحتياطي النيوزيلندي المفاجئة اليوم الأربعاء تضيف دليلاً على حدوث تحول في السياسة العالمية.
هذا بعد أن أشار البنك الفيدرالي الأمريكي إلى توقف لخفض الفائدة في أواخر أكتوبر. واستقر كذلك البنك الاحتياطي الأسترالي في الأسبوع الماضي، وذلك بعد ان قامت البنوك الثلاثة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام.
حيث كانت نيوزيلندا هي الأولى في دورة التيسير المصغرة عندما بدأت في خفض معدلات الفائدة في مايو. وقالت اليوم إنها تريد تقييم تأثير التخفيضات السابقة قبل إضافة المزيد من الحوافز.
فيما يبحث صانعي السياسة عن أدوات بديلة في أوائل العام المقبل، وستتطور إجراءات بنك الاحتياطي النيوزيلندي بما يتماشى مع المسار العالمي للمعدلات.
مع العلم ان أستراليا هي ثاني أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا. وبذلك قد نرى أي خفض من جانب أستراليا المجاورة التي تجتمع في فبراير ومارس 2020 من المرجح أن يكون عاملاً في قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
على أساس فني،
بعد قرار البنك الاحتياطي النيوزيلندي قفز الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بما يقارب 1.4٪، ونجح للعودة بالتداول أعلى متوسط متحرك 21 يوم عند 0.6368.
إذا حافظ على تداولاته أعلى هذا المستوى سيعزز من الزخم التصاعدي لاستهداف مقاومة أولية عند 0.6448 متوسط متحرك 100 يوم. وباختراقها سيكون مستوى المقاومة الثانية عند 0.6465 قمة 4 نوفمبر.
أما الإغلاق اليومي أعلاها سيعزز من استهداف مستوى 0.6573 متوسط متحرك 200 يوم.
بينما إذا ما فقد “الكيوي” مكاسبه وعاد للتداول ما دون مستوى 0.6346 قد يستهدف مستوى الدعم الأولي عند 0.6322 قاع 8 نوفمبر. وباختراقها يواجه الدعم الثاني عند 0.6277 قاع 17 أكتوبر. أما دون هذا المستوى قد يستهدف الدعم الثالث عند 0.6218 قاع 2 أكتوبر.
