تباينت الأسهم في آسيا يوم الأربعاء مع انتظار الأسواق لقرار سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي.
حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى يوم الأربعاء. وسيكون هذا هو الخفض الثالث هذا العام بعد أن خفض بالفعل في يوليو وسبتمبر.
هذا من شأنه أن يؤدي إلى تخفيضات تراكمية منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي تصحيح مسار منتصف الدورة الاقتصادية في يوليو إلى 75 نقطة أساس. وهذا قد يماثل الحلقات المماثلة في عامي 1995 و1996 و1998.
نتيجة لذلك ستركز الأسواق على إشارات السياسة المستقبلية في الاجتماع الحالي. وسيكون السؤال الأكبر للمشاركين في السوق المالية هو استعداد المسؤولين للقيام بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.
ووصلت المؤشرات الأمريكية هذا العام إلى مستويات تاريخية، وهذا مع وصول مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع بينما كان منحنى العائد حاداً.
حيث إن التحول الإيجابي للمحادثات التجارية وتزايد منحنى العائد وانتعاش الرغبة في المخاطرة يوفران في الوقت الحالي لبعض صناع السياسة غطاء لمحاولة تقليص الإنتاج، ولكن في الوقت نفسه تراجعت البيانات الاقتصادية مع تباطؤ زخم التوظيف والنمو.
هل هناك خفض آخر للفائدة بنهاية 2019؟
مع حقيقة تباطؤ واقع النمو العالمي والمحلي يصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي مضطراً للعمل مرة أخرى على خفض الفائدة قبل نهاية العام.
بهذا نتوقع من صانعي السياسة التأكيد على نهج الاجتماع تلو الآخر لتقييم الحاجة إلى مزيد من التخفيضات. وهي ما يطابق مقاربة الاستراتيجية التي دعا إليها نائب رئيس الفيدرالي “ريتشارد كلاريدا” مؤخراً.
يجب أن ترضي مثل هذه المقاربة أعضاء اللجنة ذوي النزعة المتشددة مع الحفاظ على المرونة اللازمة للرد على انهيار المحادثات التجارية أو تصحيح ضعيف في البيانات الاقتصادية.
في ظل النمو البطيء، سيكون من الصعب تجنب بيئة تضخم منخفضة مثل هذه الموجة الضعيفة مما سيضطر المسؤولين في النهاية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات.
ونطرح هنا أحد الأسباب التي يرى الاقتصاديون على أساسها خفض آخر لأسعار الفائدة:
- أولاً، سيبقى منحنى العائد ثابتاً نسبياً بعد الخفض المقرر في اجتماع أكتوبر. وسيظل معرضاً لخطر التراجع إذا عاودت العائدات اختبار أدنى مستوياتها في أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر.
- ثانياً، حقيقة تباطؤ النمو الذي يعود جزئياً بسبب التوترات التجارية كما لم تنعكس بالكامل بعد في البيانات الاقتصادية.
ونظراً لأن الاقتصاد يتحمل فترة متعددة من النمو دون الاتجاه السائد سيشعر صناع السياسة بأنهم مضطرون إلى الحصول على تأمين إضافي ضد مخاطر الهبوط.
- ثالثاً، مع قيام حصة كبيرة من البنوك المركزية الأجنبية بتخفيض أسعار الفائدة في بيئة تباطؤ نمو عالمي، سيواجه الاحتياطي الفيدرالي خيار إما الانتقال إلى موقف أكثر تشاؤماً من السياسة أو معاناة العواقب الاقتصادية المترتبة على زيادة سعر الدولار بسبب اتساع نطاقه فروق أسعار الفائدة.
يُتوقع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً أمام المزيد من التسهيلات بينما قد يقوم في نفس الوقت بإعداد الأسواق لإيقاف مؤقت.
كما إن المخاطر الفورية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتصاعد التعريفة الجمركية قد تراجعت أكثر في المستقبل. ولكن تباطؤ آفاق النمو سيستمر في تدريب تركيز واضعي السياسات على الحاجة المحتملة للتأمين ضد مخاطر الهبوط.
بشكل عام،
سوف تتكيف نغمة البيان الرسمي مع التقييم الاقتصادي ليعكس البيانات الحديثة التي تظهر تباطؤ النمو بالنسبة للنصف الأول من العام بالإضافة إلى انخفاض في وتيرة التوظيف.
في حين أن وصف النمو بأنه معتدل يظل مناسباً إلا أنه من المبالغة في وصف سرعة التوظيف بأنها قوية. وتعكس البيانات بين اجتماعي سبتمبر وأكتوبر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التخفيف المتواضع للظروف المالية استجابة لتحسن التوقعات التجارية.
أيضاً سيكون المفتاح هو نبرة المؤتمر الصحفي للرئيس “جيروم باول” حيث يحاول المستثمرون التأكد من مسار السياسة العام المقبل. ولكن لن يتم تحديث التوقعات الاقتصادية والمالية حتى الاجتماع التالي في 11 ديسمبر.
بينما يترقب المستثمرين بعض البيانات الهامة هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 1.6٪ في الربع الثالث مع البيانات المقرر صدورها اليوم الأربعاء.
أيضاً سيصدر غداً الخميس مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي. بينما بنهاية جلسات الأسبوع يوم الجمعة سيصدر تقريرالوظائف الشهري بغير القطاع الزراعي لشهر أكتوبر في الولايات المتحدة.
