الاقتصاد الأمريكي يصمد وثبات الأسهم والدولار قبل قرار الفيدرالي

عزز المستهلك الأمريكي من ثبات الاقتصاد الأمريكي الذي توسع بأكثر من المتوقع في الربع الثالث في 2019.

حيث أتت بيانات الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.9٪ بالربع الثالث. وهذا أفضل من التوقعات بمقدار 1.6٪ مقارنة بالتقدير السابق عند 2.0٪ بالربع الثاني.

عكست المكاسب بشكل أساسي قوة الإنفاق الاستهلاكي، وهو الجزء الأكبر من الاقتصاد الذي ارتفع بمعدل 2.9 ٪، وتجاوز التوقعات لزيادة 2.6٪.

كما ارتفعت المبيعات النهائية للمشترين المحليين بمعدل سنوي 2٪ بعد مقدار 3.6٪ في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يشير إلى وجود اعتدال في الطلب الأساسي. أما بالنسبة للشركات، انخفض الاستثمار الثابت غير السكني بشكل كبير منذ أواخر عام 2015.

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن

ارتفع مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الممثل في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بمعدل سنوي، وحقق ارتفاع قدره 2.2٪ في الربع الثالث بما يتماشى مع هدف صانعي السياسة البالغ 2٪.

قد تنظر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى هذا التقرير بشكل إيجابي كدليل على أنه كما يقول رئيس الفيدرالي “جيروم باول” فإن الاقتصاد في مكان جيد.

بينما يتباطأ النمو بعض الشيء ويعود التضخم أعلى المستوى المستهدف، قد لا توجد علامة على أنه يميل إلى سرعة كبيرة نحو الركود. وهذا يمهد الطريق لخفض سعر فائدة آخر على إثر تباطؤ سوق العمل والنمو العالمي.

قد يدخل البعض في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في جدال بإنه ليست هناك حاجة لتخفيضات مستقبلية والأهم من ذلك وقف سياسية التيسير أو قد تكون المفاجأة بخفض للفائدة، ولكن أقل من تقديرات السوق عند 25 نقطة أساس.

وقد لا يرضي هذا إدارة البيت الأبيض إذا حدث على الرغم من أن إشارات الاستقرار بالنمو بمثابة ترحيب للرئيس “دونالد ترامب” أثناء قيامه بحملات على سجله الاقتصادي. وهذا هذا الرغم من أن حربه التجارية مع الصين والنمو العالمي المتعثر قد أثرا على التوسع.

ثبات الأسهم والدولار مع ترقب قرار الفيدرالي،

دخلت الأسواق إلى حد كبير نمط التماسك في العد التنازلي لقرار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لدعم التوسع.

كما وضحنا في مقالتنا السابقة (هل يتوقف الفيدرالي الأمريكي بعد الخفض الثالث للفائدة المقرر اليوم؟) ما هي توجهات الفيدرالي، وما إذا كان قد يستكمل هذه المسيرة التيسيرية من جديد في اجتماعاته المقبلة.

أظهرت مؤشرات الأسهم الامريكية ثبات كلاً من مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″ و”داو جونز” و”ناسداك 100″. وعكست سندات الخزانة مكاسباً قليلة كما ارتفع الدولار، حيث فاقت بيانات النمو لأكبر اقتصاد في العالم التوقعات.

على صعيد الدولار، على الرغم من تراجعاته في أكتوبر إلا أنه يعتبر الأقوى ما بين عملات مجموعة الدول العشرة. وما زال يتداول ضمن نطاق محدود قبيل قرار الفيدرالي بخفض الفائدة للمرة الثالثة كما تتوقع الأسواق.

يبدو أن بعض المستثمرون للدولار ما زالوا يتوقعون ان يواصل ارتفاعه وتحقيق المكاسب حتى أوائل عام 2020 على الأقل، وهذا على الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبدو مهيأ لخفض أسعار الفائدة.

أن ارتفاع الدولار مع تدفق رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة، وسياسات أسعار الفائدة العالمية تدفع المستثمرين إلى السندات الأمريكية التي تقدم معدلات أعلى.

فيما تقترح النظرية الاقتصادية أن يتحرك الدولار في نفس اتجاه أسعار الفائدة، ولكن الواقع يدل على أن الأمر ليس كذلك دائماً.

حيث فاجأ الدولار المستثمرين بالفعل من خلال ثباته على المدى المتوسط ضمن الاتجاه الصاعد حتى بعد تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي في شهري يوليو وسبتمبر. فهل نرى احتمالية لتكرار هذا السيناريو اليوم؟

إذاً مع مزيجاً من البيانات الأمريكية الإيجابية والسلبية سيراقب المستثمرين تقييم صناع السياسة الفيدرالية للاقتصاد بعد التخفيض المتوقع للفائدة باجتماع اليوم الأربعاء.

على أساس فني

ما زال مؤشر الدولار يتداول ضمن النطاق الصاعد على المدى المتوسط بالرغم من تراجعاته في أكتوبر.

حيث تراجع مؤشر الدولار ليشهد تداولات أسبوعية ما دون 98، وهذا بعد نجاح توقعاتنا منذ بداية العام بأن يستهدف مناطق 99 وهو ما تحقق.

حالياً يتداول الدولار أعلى مستوى 97.40 متوسط متحرك 200 يوم، وإذا نجح في إنهاء تداولاته في أكتوبر اعلى مستوى المقاومة 97.90، فقد يعزز من مكاسبه لاستهداف مستوى 98.40 متوسط متحرك 50 يوم، وبتجاوزها قد يعزز من مكاسبه مرة أخرى لاختبار مناطق 99.

بينما إذا ما عاد وأغلق هذا الأسبوع دون مستوى 97.40 قد يستهدف مستوى دعم هام عند 96.70 قاع القناة الصاعدة، والتي باختراقها قد يعزز من تراجع المؤشر نحو مستوى 96 تصحيح فيبوناتشي 50.0٪ للخسائر منذ يناير 2017.